مصر: تجديد حبس المرشح الرئاسي الأسبق أبو الفتوح 45 يوماً

الإعدام لمُدان والسجن لـ6 آخرين في «خلية طنطا الإرهابية»

TT

مصر: تجديد حبس المرشح الرئاسي الأسبق أبو الفتوح 45 يوماً

في الوقت الذي عاقبت فيه محكمة جنايات القاهرة، أمس، شخصاً بالإعدام و6 آخرين بالسجن المشدد في القضية المعروفة باسم «خلية طنطا الإرهابية»، قضت المحكمة كذلك بتجديد حبس المرشح الرئاسي الأسبق، ومؤسس «حزب مصر القوية»، عبد المنعم أبو الفتوح، 45 يوماً على ذمة اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية». وجددت محكمة جنايات القاهرة، حبس السياسي المصري عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوماً على ذمة التحقيقات في «اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وقيادة جماعة إرهابية وتمويلها». ويخضع أبو الفتوح للحبس على ذمة التحقيقات منذ فبراير (شباط) الماضي، كما أنه أدرج مع آخرين على قائمة «الإرهابيين». وأجلت محكمة النقض، أمس، الطعون المقدمة من أبو الفتوح ونجله و6 آخرين بشأن قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين إلى 19 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وسبق لمحكمة جنايات جنوب القاهرة، أن أصدرت قراراً بإدراج أبو الفتوح وآخرين على قوائم «الإرهابيين» بناء على طلب من النائب العام، بعد تحقيقات نسبت للمتهمين «ارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها». وتقدم المتهمون بطعن على قرار الإدراج بقائمة «الإرهابيين» أمام محكمة النقض ولا تزال المحكمة تنظر أسبابه.
في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة في قضية «خلية طنطا» بالإعدام لمدان واحد في القضية والسجن المشدد (10سنوات) لـ6 آخرين، وكانوا جميعهم يخضعون للمحاكمة للمرة الثانية، بعد أن قبلت محكمة النقض طعوناً لهم على أحكام سابقة في القضية نفسها وتراوحت في أول مرة بين السجن والإعدام.
وقالت تحقيقات النيابة إن المتهمين «استهدفوا قوات الجيش والشرطة بمحافظة الغربية (دلتا مصر) وأنشأوا وأسسوا خلية إرهابية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها». كما تضمنت لائحة الاتهام، بحسب النيابة، «الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وفي سياق آخر، تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح، أمس، مشيعي جثمان عقيد الشرطة ساطع النعماني، الذي توفي في لندن نهاية الأسبوع الماضي بعد رحلة علاج على خلفية إصابته قبل 5 سنوات في أحداث عنف إرهابية. وكان السيسي في قائمة المشيعين لجثمان النعماني الذي ينظر إليه بعض أعضاء جهاز الشرطة المصرية باعتباره «قدوة الضباط المصريين»، وذلك بسبب مواقفه رغم إصابته الخطيرة وظهوره في عدد من المحافل والفعاليات السياسية المؤيدة لجهود «الحرب ضد الإرهاب».
وحرص السيسي على حضور مراسم الجنازة العسكرية للنعماني، التي أقيمت في مطار ألماظة العسكري.
وبثت قنوات محلية مصرية، مقاطع فيديو للرئيس المصري، ووزيري الداخلية والدفاع، وعدد من قيادات الوزارتين، فضلاً عن أفراد أسرة النعماني، وكانوا يشاركون في تشييع الضابط الراحل.
وأصيب النعماني بالمواكبة مع أحداث العنف التي شهدتها البلاد في أثناء «ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013»، وظل طوال تلك السنوات يخضع لعمليات جراحية داخل وخارج البلاد.
وكان النعماني نائباً لمأمور قسم شرطة بولاق الدكرور وحمل رتبة عقيد، وتعرض للإصابة بطلق ناري في الوجه وفقد على أثرها بصره، لكن الإصابة تركت أثراً لافتاً على عظام وجه الرجل الذي بدأ رحلة العلاج في مصر وألمانيا وبريطانيا.
ولفت النعماني الأنظار إليه بمشاركته في فعاليات اجتماعية وسياسية عامة في الفترات التي تخللت رحلة علاجه، وتركزت أنشطته على دعم أسر الشهداء والمصابين وكذلك دعم أصحاب الإعاقات ومن يعانون فقد البصر، وأجرى لقاءات إعلامية مختلفة تدعو لدعم تلك الفئات.
وكرّم السيسي، النعماني بشكل رسمي، في أثناء حفل تخرج طلاب كليات الشرطة عام 2015.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».