تعيين جورج ديك من «فلسطينيي 48» سفيراً لإسرائيل لدى أذربيجان

السفير جورج ديك (تويتر)
السفير جورج ديك (تويتر)
TT

تعيين جورج ديك من «فلسطينيي 48» سفيراً لإسرائيل لدى أذربيجان

السفير جورج ديك (تويتر)
السفير جورج ديك (تويتر)

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي يتولاها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الجمعة، أنها قررت للمرة الأولى في تاريخها، تعيين «شاب عربي مسيحي» من فلسطينيي 48. في رتبة سفير وإرساله ليكون سفيرا لها لدى أذربيجان، علما بأنها كانت قد عينت في الماضي سفيرا مسلما وآخر درزيا في منصب سفير.
والسفير الجديد هو المحامي جورج ديك (34 عاما)، ابن مدينة يافا، الذي كان قد انضم للوزارة قبل عشر سنوات وتدرج خلالها في عدة مناصب دبلوماسية فيها، تم تتويجها بمنصب السفير في باكو. فقد شغل ديك منصب نائب سفير إسرائيل في نيجيريا مدة 3 سنوات، كما شغل منصب نائب سفير لمدة مماثلة في النرويج. وفي العام 2014 عين في منصب المسؤول المؤقت في سفارة إسرائيل في أوسلو.
وتقدمه الوزارة على أنه خطيب متمرّس وموهوب، يتحدث أربع لغات، أنيق ووسيم. نجم إعلامي متمرس من الدرجة الأولى في شرح قضايا الساعة. يعتبر شهابا ساطعا في سلك الخدمات الخارجية الإسرائيلية. وديك هو ابن لعائلة لاجئين يافاوية، وهو العربي المسيحي الأول الذي يندرج في وزارة الخارجية من خلال دورة القيادات المستقبلية.
ووُلد ديك في عائلة مستقرة ذات حسب ونسب، الأخ البكر بين أختين. أبوه، يوسف ديك، كان من بين القيادات المجتمعية في يافا، وشغل على مدى عشرات السنوات منصب رئيس الطائفة الأرثودوكسية في يافا، ولاحقا، رئيس المجلس الأرثوذكسي. أمه مديرة حسابات. تعلم في المدرسة الأهلية الفرنسية في يافا، وأنهى تعليمه الثانوي في المدرسة البلدية في المدينة.
ويضيف موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية: «يروي أصدقاء ديك أنه منذ الصغر كان موهوبا، وأظهر قدرات كتابية رائعة. في جيل 18 عاما قام بإصدار صحيفة محلية تحت اسم «يافا التي لي»، والتي روت حكايات مختلفة عن اليهود والعرب. درس ديك للقب الأول في مجال الحقوق والحكم في المركز متعدد المجالات في هرتسليا، وعمل لفترة قصيرة كمحام في المجال المدني، إلى أن تم قبوله لدورة القيادات المستقبلية التابعة لوزارة الخارجية. أنهى الدورة بامتياز، وبعد أن شغل عدة مناصب صغيرة، تم تعيينه نائبا للسفير الإسرائيلي في النرويج. قبل نحو سنتين، تم إدراجه في منصبه الحالي في العاصمة النرويجية. ديك عربي - إسرائيلي يعمل مندوبا رسميا داعما الإعلام الإسرائيلي، في دولة تعتبر إحدى أكبر الدول الممولة للسلطة الفلسطينية. في خضم كل هذا التعقيد، يجيد جورج ديك المشي على الحبل. خلال فترة قصيرة نسبيا، نجح بخلق علاقات حميمة ليس مع رجال الحكم المحليين فحسب، بل حتى مع الجالية اليهودية في أوسلو، التي تعتبر يمينية من حيث المواقف، بل إنه تحول إلى عزيز هذه الجالية».
ويشير موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أنه «في مقابل المديح الذي يحظى به جورج ديك، وفي يافا تحديدا، مدينته، هنالك الكثير من النقد والغضب الموجه نحو الدبلوماسي العربي الذي يمثل دولة إسرائيل بإخلاص. برزت هذه الفجوة بصورة كبيرة خلال حملة الجرف الصامد. ففي حين رفع العرب سكان يافا الأعلام الفلسطينية دعما لسكان غزة، كان ديك يتحدث باسم السياسة الإسرائيلية في وسائل الإعلام النرويجية. وفي مقالة نشرها في إحدى الصحف النرويجية الهامة، تساءل مثلا لماذا لا يطلب استنكار أعمال حماس ويطلبُ منها التوقف عن إطلاق النار باتجاه البلدات الإسرائيلية. ويدعي معارضو الديك في الشارع اليافاوي أنه يمثل حكومة عنصرية، ترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني. ويشتد الصراع في ظل حقيقة أن والد جورج، المرحوم يوسف ديك، كان معروفا في المجتمع كشخص وطني فلسطيني، وبأنه كان من بين أوائل من عانقوا ياسر عرفات. ونتيجة لطبيعة منصبه كرئيس للطائفة الأرثوذكسية، كان والده في مواجهة مع السلطة ضد سلب الأملاك في يافا، كما كان ناشطا في حزب عزمي بشارة». ويقول خاله بيتر حبش، الرئيس السابق للجمعية الأرثودوكسية في يافا: «لديه آراء خاصة به، وأنا لا أوافق على موقفه السياسي».
وقد قال أحد المقربين من جورج ديك، هذا الأسبوع، إن ما يدفعه هو المصلحة العامة. «يؤمن جورج أن مصلحة الدولة تهمنا جميعا، ولذلك فإنه يتصرف بهذه الطريقة. إذا أردنا نحن العرب أن نكون شركاء في هذه الدولة، فعلينا أن نبدأ بالتصرف على هذا الأساس. إنه لا يفوت أية فرصة للإعلان عن أنه عربي إسرائيلي، يتحدر من عائلة فلسطينية، وأنه فخور بهويته، ولا يؤمن أن هنالك تناقضا بالضرورة بين هويته العربية وهويته الإسرائيلية. كل أقواله نابعة من حبه لمجتمعه والاهتمام به، بشعبه وبدولته، وليس من منطلق الكراهية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.