إدانة فلسطيني في إيطاليا لعلاقته بمنفذ عملية دهس في برلين

أنيس العامري منفذ حادث الدهس في برلين ديسمبر 2016 («الشرق الأوسط»)
أنيس العامري منفذ حادث الدهس في برلين ديسمبر 2016 («الشرق الأوسط»)
TT

إدانة فلسطيني في إيطاليا لعلاقته بمنفذ عملية دهس في برلين

أنيس العامري منفذ حادث الدهس في برلين ديسمبر 2016 («الشرق الأوسط»)
أنيس العامري منفذ حادث الدهس في برلين ديسمبر 2016 («الشرق الأوسط»)

أدانت محكمة إيطالية شخصاً فلسطينياً يشتبه في تورطه بأعمال إرهابية، وكان على اتصال بشكل غير مباشر، بمنفذ الهجوم الإرهابي في برلين، التونسي أنيس العامري، خلال احتفالات أعياد الميلاد في ألمانيا قبل عامين، ونجح الأخير في التحرك بين خمس دول أوروبية، قبل أن يلقى حتفه في كمين أمني في إيطاليا.
واهتمت وسائل الإعلام في بروكسل بهذا الملف، خصوصاً أن قدرة العامري على التحرك بحرية عقب تنفيذ الهجوم، كانت وراء اتخاذ إجراءات أمنية، سواء على الصعيد البلجيكي أو الأوروبي ككل، لمراقبة الحدود وتبادل المعلومات الشخصية للمسافرين مع الأجهزة الأمنية.
وذكرت مصادر إعلامية إيطالية، أن القضاة في روما أصدروا الخميس الماضي حكماً بالسجن أربعة أعوام بحق الشخص الفلسطيني، بعد إدانته بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية أو الترويج لها. وقالت المحكمة إن المتهم كان على صلة غير مباشرة بالعامري. ويقضي الرجل الفلسطيني عقوبة سجن أخرى بسبب جنح تتعلق بالمخدرات، ومن المقرر أن يتم ترحيله بعد قضاء مدة الأحكام.
وكان العامري نفذ هجوم دهس بشاحنة في التاسع عشر من ديسمبر (كانون الأول) 2016 بإحدى أسواق أعياد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين، وأدى الهجوم الذي يعد الأكبر من جانب متطرفين على أهداف في ألمانيا، إلى مقتل 12 شخصاً وجرح 100 آخرين. وتعرض العامري بعد ذلك بقليل لإطلاق النار من شرطة مدينة ميلانو الإيطالية خلال محاولته الهرب إلى إيطاليا ما أدى إلى مقتله.
وكان العامري وصل إلى جزيرة صقلية باستخدام أحد قوارب اللاجئين. وقبع العامري أربعة أعوام في السجن داخل إيطاليا بسبب أعمال إجرامية سابقة حيث تحول إلى الفكر المتطرف داخل السجن. وعاش العامري بمنطقة محيطة بمدينة لاتينا الإيطالية قبل أن يقرر في يوليو (تموز) 2015 الانتقال إلى ألمانيا. وفي أغسطس (آب) الماضي جرى الإعلان في بروكسل، عن نجاح عملية تبادل المعلومات الشخصية للركاب، بين شركات الطيران ووزارة الداخلية البلجيكية، في تحقيق نتائج جيدة خلال الشهور الماضية، وبالتحديد منذ بدأ تطبيق هذا النظام الجديد في أبريل (نيسان) الماضي، وقال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، إنه بعد تبادل البيانات الشخصية جرى اكتشاف 834 شخصاً توجد أسماؤهم في كشوف المطلوبين في وزارة الداخلية، واضطرت شرطة مطار بروكسل للتحرك واعتقال أكثر من 80 شخصاً منهم لتفادي ارتكاب جرائم أو لاعتقال أشخاص مطلوبين في جرائم مختلفة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام في بروكسل.
وبدأت بلجيكا رسمياً في أبريل الماضي، تشغيل نظام الفحص الشامل لبيانات كل الركاب على رحلات الطيران والحافلات والقطارات الدولية والشحن الدولي، وذلك جزءاً من إجراءات مكافحة الإرهاب والجرائم الخطرة، ومنها تهريب البشر وتجارة المخدرات وغيرها، ويعرف هذا النظام باسم «بيل بيو»، وتقوم به وحدة المعلومات الخاصة بالركاب، حسب ما جرى الإعلان عنه في إطلاق النظام الجديد بحضور مسؤولين كبار أوروبيين وبلجيكيين، كما يأتي ذلك بعد عام كامل من بدء تطبيق إجراءات أوروبية لمراقبة الحدود الخارجية في منطقة «شنغن» في إطار مخاوف من عودة المقاتلين من مناطق الصراعات. وكانت بلجيكا تعرضت لهجمات إرهابية في مارس (آذار) 2016 استهدفت مطاراً ومحطة للقطارات في بروكسل وأسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين.
ونجح عدد من المتورطين في تفجيرات باريس نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في عبور الحدود المشتركة مع بلجيكا، بعد وقت قصير من الانفجارات، من بينهم صلاح عبد السلام وآخرون، كما نجح أنيس العامري الذي تورط في عملية دهس للمارة في برلين أثناء أعياد الميلاد، قبل عامين في التنقل بين خمس دول أوروبية، منها ألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا، حتى لقي مصرعه في إيطاليا أثناء كمين أمني داخلي، وبدأت رسمياً اعتباراً من السابع من أبريل من العام الماضي تطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة لمراقبة الحدود الخارجية للدول الأعضاء في منطقة «شنغن» التي تتعامل بالتأشيرة الأوروبية الموحدة.
جاء ذلك في إطار تحرك أوروبي مشترك لتفادي أي تهديدات إرهابية، وبالتالي سيخضع المسافر الذي يريد الخروج من منطقة «شنغن» التي تتعامل بتأشيرة موحدة، ويريد التوجه إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أفريقيا أو آسيا، لعملية تدقيق فيما يتعلق ببطاقة الهوية وبياناته الشخصية.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.