ميركل تزور مدينة كمنيتس... بؤرة استقطاب المظاهرات العنصرية

ميركل أثناء لقائها فرقاً رياضية في كمنيتس في محاولة لدمج اللاجئين بصورة أسرع في سوق العمل بالمدينة (رويترز)

توجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس (الجمعة)، لأول مرة منذ 3 أشهر، إلى مدينة كمنيتس، في شرق ألمانيا، التي شهدت أعمال شغب ومظاهرات على خلفية مقتل ألماني طعناً على يد مهاجرين. المدينة أصبحت بؤرة استقطاب للمظاهرات المعادية، والأخرى المؤيدة، للمهاجرين والأجانب، وذلك في نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعدما قُتل ألماني، 35 عاماً، طعناً على يد لاجئين مشتبه بهم. كما شهدت المدينة اعتداءات معادية للأجانب، وهجمات على مطاعم يهودية وفارسية وتركية، وتم الكشف عن تنظيم «ثورة كمنيتس» الإرهابي اليميني.
وقالت عمدة كمنيتس، باربارا لودفيغ، بشأن زيارة ميركل، في تصريحات لشبكة «إيه آر دي» الألمانية الإعلامية، إن الأمر يتعلق بالهدف من الزيارة، وما إذا كانت ميركل تأخذ القضية على محمل من الجد، موضحة أنه من المنتظر من ميركل أن توضح سبل تقديم المساعدة للمدينة، وبذل الجهود في إدماج اللاجئين بصورة أسرع في سوق العمل.
وأضافت لودفيغ: «نشعر بوجود استقطاب في المجتمع». وأنهي حفل موسيقي في المدينة لفرقة فاينه زانه فيشفيليه الألمانية اليسارية قبل موعده، مساء الخميس، بسبب تهديد إرهابي. وقالت متحدثة باسم الشرطة: «وصل إلى الشرطة تهديد عبر الهاتف»، مما أدى إلى إخراج جمهور المشاهدين، البالغ عددهم 550 شخصاً، من مبنى الاحتفال. وبعد أكثر من ساعة، تمكنت الشرطة من مسح المكان، وتبين أن التهديد كاذب، واستؤنف الحفل.
وقالت صحيفة «فرايه بريس»، على شبكة الإنترنت، إن الفريق كان قد بدأ للتو في العزف عندما طلبت الشرطة من الحاضرين مغادرة المبنى. وكان عرض فيلم وثائقي بعنوان «قلب متوحش» قد ألغي كذلك، الأربعاء، بسبب تهديد إرهابي. وبحسب بيانات من ديوان المستشارية في برلين، تسعى ميركل من خلال زيارتها إلى تكوين انطباع شخصي عن مدى اهتمام مواطني المدينة بتحقيق تعايش مشترك مبني على الاحترام والتسامح.
وانتقدت عمدة المدينة، الخميس، تأخر زيارة ميركل للمدينة، وقالت لودفيج لوكالة الأنباء الألمانية إن الأحداث التي شهدتها المدينة كان لها عواقب بعيدة المدى بالنسبة للمدينة، وكذلك بالنسبة للحكومة الاتحادية بأكملها، مضيفة أن الحكومة الألمانية طالتها حالة من الانقسام تقريباً في تفسير الأحداث. وعارض رئيس حكومة ولاية ساكسونيا، كريتشمر، الانتقادات الموجهة لميركل بسبب تأخر زيارتها للمدينة، وقال في تصريحات لإذاعة «برلين براندنبورغ»، أمس: «لم يفت الأوان بعد للتحدث»، مضيفاً أن هناك «حالياً قضايا جديدة تجعل قدوم المستشارة حالياً أمراً سليماً»، ممثلاً على ذلك بميثاق الأمم المتحدة للهجرة، الذي يدور حوله جدل كبير حالياً. ويتنظر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إعلان رئيسه، هورست زيهوفر، خطته للتنحي عن رئاسة الحزب، الذي يشكل مع الحزب المسيحي الديمقراطي، بزعامة ميركل، ما يعرف باسم «التحالف المسيحي».
وكانت قد وجهت انتقادات لهورست زيهوفر، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الداخلية الاتحادي في الائتلاف الحاكم، بسبب أحداث مدينة كمنيتس، والتصريحات التي أدلى بها. وتجدر الإشارة إلى أن زيهوفر يتولى رئاسة الحزب البافاري منذ عام 2008. وشغل منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا، الواقعة جنوب شرقي البلاد، خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2018. ومنذ النتائج السيئة لحزبه في الانتخابات البرلمانية عام 2017، يتعرض زيهوفر إلى ضغوط كبيرة من داخل الحزب. ويُلقى باللوم على زيهوفر أيضاً في النتائج السيئة التي مُني بها الحزب في انتخابات البرلمان المحلي للولاية التي جرت قبل أسابيع. ولا يوجد حتى الآن ترشيح رسمي لخلافة زيهوفر في رئاسة الحزب، إلا أنه من المرجح وجود أغلبية في الحزب تميل إلى ترشيح رئيس حكومة الولاية ماركوس زودر لهذا المنصب.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس جناح الشباب في حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي بولاية بادن - فورتمبرغ، موريتس برودبيك، عزمه الاستقالة من مهام منصبه، كرد فعل على الرقابة التي فرضتها هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) على الجناح الذي يتزعمه. وقال برودبيك، أمس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إنه يعتزم مع 4 قيادات أخرى في فرع الحزب بالولاية التخلي عن مهام مناصبهم يوم الاثنين المقبل، والخروج من جناح الشباب. وذكر برودبيك أنه أمر مؤسف أن تفرض الاستخبارات الداخلية رقابة على جناح الشباب، مضيفاً في المقابل أن هذه نتيجة منطقية لتصرفات خاطئة مستمرة من جانب جزء من جناح الشباب في الولاية، مشيراً في ذلك إلى تقرب بعض الأعضاء من جناح الشباب لـ«حركة الهوية» التي تخضع لرقابة هيئة حماية الدستور.
وذكرت السلطات في مدينة شتوتغارت أن هناك أدلة على تبني شباب الحزب في الولاية لمساعي مناهضة للنظام الديمقراطي الحر. وأوضحت السلطات أن كتابات وتصريحات ومواقف قيادات وأعضاء جناح الشباب في الحزب لا تتفق مع المبادئ الجوهرية للدستور للألماني، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق الإنسان. وأضافت السلطات في بيان: «كما يوجد صلات لجناح الشباب في الحزب داخل الولاية بيمينيين متطرفين، تنم عن أهداف سياسية مشتركة معادية للدستور». يذكر أن هيئة حماية الدستور في ولايتي ساكسونيا السفلى وبريمن تراقب أيضاً جناح الشباب في الحزب، إلا أن رئاسة الحزب في ولاية ساكسونيا السفلى قامت بحل جناح الشباب لديها.