«المركزي الأوروبي» يلمّح لزيادة الفائدة بوتيرة أكثر بطئاً

في ظل ضعف التجارة العالمية

حذر البنك المركزي الأوروبي أمس من أن بطء التجارة العالمية أصبح عائقاً أمام اقتصاد منطقة اليورو، لكن معدلات النمو الحالية للتكتل الاقتصادي تظل مرنة في ظل رغبة المستهلكين في الإنفاق وانخفاض البطالة، بفضل الإصلاحات المنحازة لقطاع الأعمال.
وأكد رئيس البنك، ماريو دراغي، على أنه لن يغير مخططاته بالتخارج من برنامج شراء السندات للتحفيز، الذي بلغت قيمته 2.5 تريليون يورو (2.8 تريليون دولار)، في نهاية هذا العام. لكنه أشار إلى أن البنك المركزي يطبق الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة على مدى زمني أطول.
وأوضح دراغي، في كلمة ألقاها في فرانكفورت، أنه بجانب تأثير تباطؤ التجارة العالمية، فقد تأثر النمو الأوروبي بعوامل ذات طبيعة مؤقتة مثل الاحتجاجات وفشل مصنعي السيارات بجعل سياراتهم مؤهلة لاجتياز الاختبارات الجديدة للانبعاثات.
وأشار دراغي إلى أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية المنخفضة حتى صيف 2019 على الأقل، لكنه لمح إلى أن موجهات سياسات «المركزي» سترتبط بالتطورات الاقتصادية المقبلة.
وفي الوقت الراهن، يبلغ سعر الفائدة للمركزي الأوروبي للإقراض صفراً، ويضع البنك فائدة بسالب 0.4 في المائة على الودائع التي يأخذها من البنوك التجارية. وتهدف الفائدة السلبية إلى دفع البنوك لإقراض الأموال المودعة لديها بدلا من إيداعها لدى «المركزي».
وكان اقتصاد منطقة اليورو نما بأبطأ وتيرة في 4 أعوام خلال الربع الثالث من 2018؛ ليزيد الناتج الإجمالي بـ0.2 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) مقارنة بالربع السابق.
وسجل الاقتصاد الألماني، الأكبر في منطقة اليورو، انكماشاً في الربع الثالث بنسبة 0.2 في المائة، بينما نما الاقتصاد الفرنسي بـ0.4 في المائة، وظل الناتج الإجمالي الإيطالي على نفس مستوياته في هذا الربع.
وبصفة سنوية نما اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث بـ1.7 في المائة، وهي أبطأ وتيرة للنمو منذ الربع الرابع في 2014.
وبالرغم من التباطؤ الأوروبي، بدا دراغي متفائلا بآفاق النمو الأوروبي في كلمته، مشيرا إلى أن العام الحالي هو العام الخامس لنمو منطقة اليورو ولا يوجد سبب يدفع إلى التوقع بأن يتوقف النمو فجأة.
وذكر دراجي أنه سيتم رصد مخاطر التجارة «بعناية شديدة» في الأشهر القادمة، وقال إن هناك خطراً آخر ينتج عن سياسات الإنفاق في البلدان المثقلة بالديون، دون ذكر اسم إيطاليا التي وقعت في خلاف مع الاتحاد الأوروبي بسبب موازنتها للعام القادم، مضيفا: «يجب ألا تزيد الدول المثقلة بالديون ديونها أكثر، ويجب على جميع الدول احترام قواعد الاتحاد».
وقال دراغي إنه من المحتمل ألا يرتفع التضخم في منطقة اليورو بالوتيرة المتوقعة في ظل حالات عدم اليقينية التي تواجه شركات المنطقة.
وأعلن مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي أمس أن التضخم في منطقة اليورو زاد خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأسرع وتيرة في نحو 6 سنوات بدعم من أسعار الطاقة.
وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفع 2.2 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة مع زيادة نسبتها 2.1 في المائة في سبتمبر، واثنين في المائة في أغسطس (آب). وهذه أكبر زيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012. وعدل يوروستات قراءة التضخم الأساسي بالخفض إلى 1.2 في المائة على أساس سنوي من قراءة سابقة بلغت 1.3 في المائة، لكنه ما زال ينمو بوتيرة أسرع من التي سجلها في سبتمبر، والتي بلغت 1.1 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الأساسي 0.2 في المائة في أكتوبر، بما يتوافق مع توقعات السوق، لكنه تباطأ من 0.5 في المائة في سبتمبر. وارتفع المؤشر الأساسي الأضيق نطاقاً، الذي يراقبه كثيرون في السوق، ويستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ والكحول، إلى 1.1 في المائة على أساس سنوي.