العراق يستأنف صادرات خام كركوك بعد توقف دام أكثر من عام

حقل لإنتاج النفط في كركوك بالعراق (أرشيفية - رويترز)
حقل لإنتاج النفط في كركوك بالعراق (أرشيفية - رويترز)
TT

العراق يستأنف صادرات خام كركوك بعد توقف دام أكثر من عام

حقل لإنتاج النفط في كركوك بالعراق (أرشيفية - رويترز)
حقل لإنتاج النفط في كركوك بالعراق (أرشيفية - رويترز)

استأنف العراق اليوم (الجمعة) صادراته من نفط كركوك، بعد توقفها قبل أكثر من عام بسبب خلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق.
يأتي هذا بعدما وافقت حكومة جديدة في بغداد على اتفاق مؤقت مع أربيل.
وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، إنه سيتم استئناف تدفق شحنات كركوك بما يتراوح بين 50 - 100 ألف برميل يوميا.
وأوضح جهاد أن هذا الاستئناف لن يعزز إجمالي صادرات العراق، مشيرا إلى أن الوزارة ستغطي احتياجات بعض المصافي في شمال البلاد من حقول النفط الواقعة في الجنوب.
وأضاف جهاد: «الوزارة ستخلق توازنا، بما يعني أن شحنات كركوك التي كانت تغذي بعض المصافي النفطية في الشمال سيتم تعويضها من الجنوب».
ويبين الاتفاق أن رئيس وزراء العراق الجديد عادل عبد المهدي ووزير النفط ثامر الغضبان مستعدان للعمل مع أربيل على الرغم من التوترات السابقة واستفتاء الاستقلال الذي أخفق في تحقيق الغرض منه في سبتمبر (أيلول) 2017.
وتسبب وقف الصادرات من كركوك في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 في توقف تدفق نحو 300 ألف برميل يوميا من العراق باتجاه تركيا والأسواق الدولية، مما تسبب في خسارة إيرادات صافية بنحو ثمانية مليارات دولار خلال السنة الأخيرة.
ومعظم صادرات العراق يأتي من حقول الجنوب، لكن كركوك من بين أكبر الحقول النفطية وأقدمها في الشرق الأوسط، وتقدر احتياطيات النفط القابل للاستخراج هناك بنحو تسعة مليارات برميل.
وعُلقت الصادرات منذ أن استعادت قوات الحكومة العراقية السيطرة على كركوك من السلطات الكردية في عام 2017. وكان الأكراد قد سيطروا على كركوك وحقولها النفطية بعد انسحاب الجيش العراقي منها عام 2014
في مواجهة تنظيم «داعش» المتطرف، وطردت القوات الكردية المسلحين بدورها.
وخرب «داعش»، خط الأنابيب الذي كانت بغداد تستخدمه في يوم من الأيام للتصدير عبر تركيا.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.