نتنياهو يحتار بين تسليم رئيس المستوطنين وزارة الدفاع والذهاب إلى انتخابات مبكرة

الاستطلاعات أظهرت تراجعاً ملموساً في شعبيته

الكنيست الإسرائيلي.
الكنيست الإسرائيلي.
TT

نتنياهو يحتار بين تسليم رئيس المستوطنين وزارة الدفاع والذهاب إلى انتخابات مبكرة

الكنيست الإسرائيلي.
الكنيست الإسرائيلي.

في لقاءات مكثفة مع مساعديه وخبرائه ورؤساء أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم، وفي ظل انتشار استطلاعات تبين تراجعا ملموسا في شعبيته وغضبا عارما على أدائه في المعركة الأخيرة مع حماس، وتماثلا مع موقف وزير دفاعه المستقيل، أفيغدور ليبرمان، يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تطويق أزمته الائتلافية وتجاوزها بسلام. وهو محتار ما بين الإعلان عن انتخابات مبكرة والاستمرار في إدارة الائتلاف الضيق، الذي انخفض من 67 إلى 61 نائبا من مجموع 120. وبات هشا وقابلا للسقوط في أي لحظة.
وقد لمس نتنياهو رغبة لدى غالبية القادة السياسيين في أحزاب اليمين، بالتوجه إلى انتخابات مبكرة، تجري في مارس (آذار) المقبل أو في مايو (أيار) - يونيو (حزيران)، على أكثر تعديل، علما بأن النهاية الرسمية للدورة الحالية، تكون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وقد وضع حزب المستوطنين (البيت اليهودي) عقبة كأداء أمام نتنياهو زادت من حيرته، وذلك عندما طالب بتعيين رئيس الحزب، نفتالي بنيت، وزيرا للدفاع في مكان ليبرمان.
لكن نتنياهو يخشى من أن تؤدي خطوة كهذه، إلى صدام مع الجيش، أو إلى تدهور أمنى جديد يقضي عليه سياسيا في الانتخابات المقبلة. وقال رئيس «المعسكر الصهيوني» المعارض، آفي غباي، إن «تسليم بنيت وزارة الدفاع، كمن يعطي علبة كبريت لطفل في غابة».
ومع أن نتنياهو كان من أكثر المتحمسين لتبكير موعد الانتخابات، فإنه يتردد كثيرا فيها خصوصا مع انتشار الاستطلاعات، التي تبين أن الجمهور غاضب منه وغير راض عن أدائه خلال المعركة الأخيرة، بل إنه بدأ يخسر قطاعات من المؤيدين. فقد نشرت نتائج استطلاع رأي، دلت على أن 74 في المائة من الإسرائيليين غير راضين عن أداء نتنياهو، خلال الجولة التصعيدية الأخيرة في قطاع غزة. وقد أجري الاستطلاع لصالح «شركة الأخبار» في القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، بعد تثبيت وقف إطلاق النار بغزة واستقالة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان. وكان لافتا أن 62 في المائة من المصوتين للأحزاب اليمينية في إسرائيل، قالوا إن أداء نتنياهو خلال جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة، كان سيئا.

وقال 69 في المائة إنهم غير راضين عن دور ليبرمان، وزيرا للأمن، أيضا، فيما قال 51 في المائة إنهم غير راضين عن أداء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت. وبيّن الاستطلاع أن ليبرمان استفاد من الاستقالة على صعيد التمثيل البرلماني، حيت يرتفع تمثيل حزبه (يسرائيل بيتينو) في انتخابات برلمانية تجري اليوم، بمقعدين اثنين، ليصل تمثيله في الكنيست إلى 7 مقاعد.
ووفقا للاستطلاع، فإن حزبا برئاسة رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، يحصل على 15 مقعدا في حال أجريت الانتخابات اليوم، وذلك على حساب أحزاب اليمين والوسط. إذ إنه إن أجريت الانتخابات اليوم، فإن قوة الليكود ستتراجع إلى 29 مقعدا، في أسوأ نتيجة يحققها الليكود في استطلاعات الرأي، منذ شهر مارس الماضي، علما بأن هناك 30 مقعدا لليكود اليوم، ولكن الاستطلاعات أشارت إلى احتمال ارتفاعه إلى 34 مقعدا، فقط قبل أسبوعين. وبحسب الاستطلاع، فإن حزب «يش عتيد» بزعامة يائير لبيد سيحصل على 18 مقعدا، فيما يهبط «المعسكر الصهيوني» المعارض (تحالف حزب العمل بزعامة آفي غباي و«الحركة» بزعامة تسيبي ليفني) من 24 اليوم إلى 11 مقعدا، وتهبط «القائمة المشتركة» العربية من 13 إلى 12 مقعدا. ويرتفع حزب اليمين المتطرف والمستوطنين «البيت اليهودي»، بزعامة نفتالي بينيت، من 8 إلى 11 مقعدا، وحزب «كولانو»، بزعامة وزير المالية موشيه كحلون، يهبط من 10 إلى 8 مقاعد، وكتلة اليهود المتدينين الأشكناز «يهدوت هتوراه» على 7 مقاعد، وكتلة اليهود المتدينين الشرقيين «شاس» 6 مقاعد، وحركة «ميرتس» اليسارية 6 مقاعد، وستحصل عضو الكنيست المنشقة عن «يسرائيل بيتينو»، أورلي ليفي أبيكسيس على 5 مقاعد، فيما لا يتمكن وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، من تجاوز نسبة الحسم.
وتعني هذه النتائج، أن الائتلاف الحالي برئاسة نتنياهو، يخسر ستة مقاعد بالمجمل، من 67 مقعدا إلى 61 مقعدا، وتصبح أكثريته ضئيلة وسيحتاج إلى حزب جديد إضافي حتى يستطيع مواصلة حكم اليمين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.