حراك سياسي لضمان عدم تفجير الحكومة الجديدة من الداخل

مصادر تعتبر أن الحصول عليها يسقط العقد وفي مقدمتها «السنّية»

المفتي اللبناني دريان مع الوزير باسيل أول من أمس (دار الإفتاء)

تتكثّف اللقاءات السياسية في لبنان على أكثر من خط تحت عنوان تذليل العقدة السنية التي تحول لغاية الآن دون تشكيل الحكومة؛ بسبب مطالبة «حزب الله» بتوزير أحد حلفائه السنة، في وقت تؤكد مصادر متابعة للحراك أن الهدف الأهم، وبخاصة ذلك الذي يعمل عليه وزير الخارجية جبران باسيل، لم يعد إيجاد حل لهذه العقدة أو تلك، بقدر ما هو الحصول على ضمانات لاستمرار الحكومة عند تشكيلها وعدم تفجيرها من الداخل.
وتنطلق المصادر في معلوماتها ومقاربتها لهذا الواقع من خطاب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وأمين عام «حزب الله»، اللذين وإن تركا باباً صغيراً مفتوحاً للحلّ فهما وضعا حدوداً أمام بعضهما بعضاً. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: إن «المشكلة لم تعد الآن وزيراً بالناقص أو بالزائد؛ فالمطلوب اليوم هو ضمانات من مختلف الأطراف والضغط لعدم تفجير الحكومة من الداخل، وإذا تحقّق هذا الأمر، عندها تسقط كل العقد، وعلى رأسها العقدة السنية، وبالتالي فإن عدم الحصول على هذه الضمانات سيجعلها حكومة صدامات غير قابلة للبقاء أو الاستمرار والإنتاج في ظل الانقسام الحالي، وحتى إذا ذلّلت العقدة».
وتلفت المصادر إلى أن حراك باسيل باتجاه القيادات الروحية، إذ سبق له أن التقى مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، واجتمع أمس مع البطريرك الراعي، تصب جميعها في هذا الإطار وتحت هذا الهدف.
ومع المعلومات التي يتم التداول بها حول أفكار الحل التي تطرح لتذليل «العقدة السنية»، تنفي المصادر البحث في حل أو اقتراح بحدّ عينه، مع تأكيدها على أنه يبدو واضحاً أن طرفي الأزمة، الحريري ونصر الله، متمترسين خلف مواقفهما، كما أن رئيس الجمهورية لن يسمّي وزيراً من النواب الستّة ضمن حصّته، وترى في الوقت عينه أن الفكرة التي تطرح بتسمية الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري وزيراً سنياً من خارج النواب السنة حلفاء الحزب على أن يلقى رضاهم، تبدو أقرب إلى المنطق.
في هذا الإطار، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عما وصفتها بـ«المصادر الإسلامية»، رفضها توصيف العقدة بـ«السنية»، مؤكدة أنها «عقدة (حزب الله)، لكنه غلّفها بصبغة طائفية»، واعتبرت «أنها أمر عمليات عسكري لتعطيل الحكومة، أما ترجمة هذا الأمر على أرض الواقع فمتوقّف على قرار إيران (المحشورة) في اليمن وسوريا والمحاصرة بالعقوبات الاقتصادية الأخيرة؛ لذلك ستحاول (تنفيس) هذا الضغط عليها بالإمساك بورقة الحكومة اللبنانية».
وحول الحل المقترح، شدّدت على «أن الرئيس الحريري أقفل الباب بإحكام على أي تسلل إلى حصته الوزارية بعدما تنازل عن وزيرين، واحد لرئيس الجمهورية، وآخر لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي؛ لذلك فإن الحل الأقرب إلى الواقع أن يُبادر الرئيس عون إلى تسمية سنّي من النواب الستة من حصّته».
وكان ميقاتي تخوف من أن تطول أزمة التأليف «بسبب رفع المواقف السياسية على نحو عرقل مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، وبدد كل الأجواء الإيجابية التي سادت مؤخراً».
وجدد النائب في «كتلة حزب الله» الوليد سكرية، في حديث إذاعي، أمس، التأكيد على موقف النواب السنة المستقلين وحقهم بالتمثيل في الحكومة، مشيراً إلى أنه «على الرئيس المكلف أن يجد الطريقة الأنسب لعملية التشكيل ويمضي بها».
وأشار إلى أن اللقاء الذي عقده باسيل مع النائب فيصل كرامي، كان «في إطار التهدئة»، مشيراً إلى أن اجتماع وزير الخارجية مع «النواب السنة» غير مطروح، داعياً إلى «العمل لإيجاد الحلول».