جيفري يحدد أهداف أميركا في سوريا: هزيمة «داعش» وإخراج الإيرانيين

قال إن على نظام الأسد مطالبة طهران بالخروج

السفير جيمس جيفري على يمين الصورة (رويترز)
السفير جيمس جيفري على يمين الصورة (رويترز)
TT

جيفري يحدد أهداف أميركا في سوريا: هزيمة «داعش» وإخراج الإيرانيين

السفير جيمس جيفري على يمين الصورة (رويترز)
السفير جيمس جيفري على يمين الصورة (رويترز)

كرر المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، أهداف الإدارة الأميركية من وجودها في سوريا، وهي هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وإخراج القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها من الأراضي السورية، معتبراً أن ذلك الهدف الأول الذي تم التأكيد عليه بصراحة واضحة من قبل الرئيس دونالد ترمب أكثر من مرة، وأخيراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر (أيلول) الماضي، إضافة إلى الأهداف الأخرى التي تتضمن وقف إطلاق النار، وتكوين لجنة دستورية للمرحلة المقبلة.
وقال جيفري في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية الأميركية في العاصمة واشنطن، أول من أمس، إن العملية السياسية التي يعمل عليها المبعوث الدولي لإنهاء الصراع في سوريا، ستيفان دي مستورا، عملية متجددة لا رجعة فيها، وتضع قيادة الشعب السوري في تحديد المصير، وتسهيلها من قبل الأمم المتحدة، وذلك لتخفيف حدة الصراع الذي يشمل إخراج جميع القوات التي يقودها الإيرانيون بأكملها من سوريا.
ولم يوضح جيفري ما الطريقة التي سيتم بها إجبار الميليشيات الإيرانية على الخروج من سوريا؛ لكنه قال إن النظام السوري سيضغط على إيران لإخراج قواتها من سوريا، وهو ما تم التفاهم عليه مع روسيا، بزيارة جون بولتون لموسكو الشهر الماضي، واللقاء الذي جمع الرئيسين ترمب وبوتين في هلسنكي الصيف الماضي. ولن تتواجه القوات الأميركية مع القوات الإيرانية بشكل مباشر في الأراضي السورية، متوقعاً أن تساهم العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران في اتخاذ هذا القرار.
وفيما يخص التساهل مع نظام بشار الأسد، أو مشاركته في الحلول المستقبلية لسوريا، قال جيفري، إن واشنطن لا تريد تغيير النظام؛ بل هي تريد تغيير سلوك الحكومة والدولة، مضيفاً: «وهذه ليست مجرد وجهة نظرنا. هذا هو الرأي في سلسلة كاملة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسوريا منذ عام 2012، وبلغت ذروتها في القرار 2254، والروس هم من يريدون إعادة دور الأسد لاعباً في البلاد، وإرسال مندوبين للدول المجاورة وحول العالم بقبول النظام، وإعادة اللاجئين، وإعادة الأسد إلى جامعة الدول العربية».
وأضاف: «بخلاف القتال الذي نؤديه مع حلفائنا (قوات سوريا الديمقراطية) على طول نهر الفرات ضد (داعش)، هناك وقف إطلاق نار نسبي في سوريا اليوم؛ لكن الصراع للأسف لم ينته، ولا تزال هناك أخطار. وبالنظر إلى القوات الموجودة في سوريا، هناك خمس قوى خارجية: القوات الأميركية، والإيرانية، والتركية، والروسية، وفي بعض الأحيان وحدات سلاح الجو الإسرائيلي، التي تشارك في سوريا لأهميتها، أو في كثير من الحالات لمصالح وجودية، بيد أن خطر التصعيد يأتي من مختلف الجهات، بما في ذلك مجموعات شديدة الخطورة، مثل (حزب الله)، و(داعش)، وتنظيم القاعدة، و(تحرير الشام) أو (النصرة)».
ويرى جيفري أن الحكومة السورية تدّعي في اتصالاتها الدبلوماسية أنها تربح؛ لكنها لا تسيطر على كامل الأراضي السورية، فقط أكثر من نصف أراضي البلاد، فقد فرّ نصف السكان من حكمها، إما كمشردين داخليين وإما لاجئين عبر الحدود. وعلى الصعيد الدولي، فإن التعامل مع النظام السوري يتم على أنه منبوذ. مؤكداً: «لن تتدفق أموال إعادة الإعمار، سواء منّا أو من معظم بقية المجتمع الدولي الذي يوفر عادة أموال إعادة الإعمار، حتى نرى تقدماً كبيراً في جدول الأعمال لحل الأزمة السورية».
وأشار إلى أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا لمهمة واحدة، هي هزيمة «داعش»، ويدعم بشكل غير مباشر مع شركاء أميركا التأثير على الأنشطة الإيرانية التي وصفها بـ«الخبيثة»؛ لإخراجها من سوريا دون اشتباك عسكري مباشر، موضحاً أن واشنطن تعتقد أيضاً أنه لا يمكن تحقيق هزيمة دائمة لـ«داعش» حتى يتم تغيير أساسي في النظام السوري، والتغيير الأساسي في دور إيران في سوريا.
وأضاف: «هدفنا الثاني هو إزالة الصراع، بناء على وقف إطلاق النار في الوقت الحالي. ومن المهم بشكل خاص الاتفاق الذي توصل إليه الأتراك مع الروس خلال فترة إدلب في نهاية سبتمبر الماضي؛ حيث قام الروس مرة أخرى في اجتماع مع قادة فرنسا وتركيا وألمانيا، في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، بالاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، وسنحاول عقد الروس على كلماتهم. وهذا أمر مهم للغاية؛ لأنه من خلال هذه المعاهدات فإن القدرة على وقف إطلاق النار هو هدف قرار الأمم المتحدة رقم 2254، الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2015، والذي يدعو في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، كخطوة مهمة نحو السلام».
وفيما يخص سياسة سوريا حول اللاجئين والمهاجرين السوريين، وانتشارهم حول العالم، قال جيفري إن قرار عودة اللاجئين، هم من يتخذونه بأنفسهم، إذ لم تحث الحكومة الأميركية اللاجئين على عدم العودة، كما أننا لم نحث الحكومات على محاولة منع استقبالهم أو منعهم من العودة، مؤكداً أن الموقف الأميركي هو أن اللاجئين يتخذون هذا القرار بأنفسهم، ويجب أن يكون طوعياً، وأن تكون عودتهم آمنة في ظروف كريمة.
وبيّن أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توفر كثيراً من المعلومات المتاحة للاجئين ومنظمات اللاجئين. أما من حيث الادعاءات الروسية، فلا أساس لها من الصحة، إذ إن أميركا لا تحاول منع أي شخص من العودة، متسائلاً: «من الذي يوقف هؤلاء اللاجئين عن العودة، وهم نحو ستة ملايين؟ إنه النظام السوري، إنه السلوك المروع لهذا النظام مع سكانه، ويريد استعادة نفوذه من خلال استعادة اللاجئين، ولن يعيدهم ما لم تقم البلدان فعلياً بإجبارهم على العودة، وهذا ما سنعارضه بشدة».
وأفصح جيمس جيفري، السفير والمبعوث الأميركي إلى سوريا، عن العمل الأميركي في إنجاح مساعي المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، بعقد لجنة تحت رعاية الأمم المتحدة للشروع في العمل على الدستور السوري، إذ إن هذه خطوة حاسمة نحو إعادة تنشيط العملية السياسية، موضحاً أن هدف واشنطن الذي دعمته روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا مرة أخرى، وتم الاتفاق عليه في بيان إسطنبول في 27 أكتوبر، هو تأسيس هذه اللجنة الدستورية بحلول نهاية العام الجاري، وسوف تحاسب أميركا روسيا على التزامها بعقد اجتماع للجنة الدستورية بحلول ذلك الوقت، متوقعاً أن تستخدم موسكو نفوذها لجعل نظام دمشق على الطاولة.
ويأمل جيفري بناء على العناصر الثلاثة التي ترغب في تطبيقها واشنطن، والتي تتضمن هزيمة «داعش»، وإخراج إيران من سوريا، واستمرار وقف إطلاق النار في كافة البلاد، وتشكيل لجنة دستورية، أن تمضي الجهود الدولية قدماً لتشجيع جميع الجهات الفاعلة في سوريا، من أجل تحقيق نظام أمن أساسي، ينهي القتال بشكل دائم، ويؤَمِّن ضمانات مرضية لجميع اللاعبين في سوريا وحولها، وينتج نظاماً سورياً «غير سام مثل النظام الحالي» على حد قوله.
وقال: «كان لهذا الصراع كما تعلمون جميعاً منذ عام 2011 نتائج مروعة أولاً للشعب السوري، إذ قَدَّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة عدد القتلى بما يتجاوز 400 ألف قتيل، ونحو 200 ألف سجين، و100 ألف تقريباً اختفوا بشكل أو بآخر، وعُذّب عشرات الآلاف. كما أدى الصراع إلى ظهور (داعش) وموجة العنف الضخمة على العراق وسوريا، وفي تركيا وأوروبا، كما أدى إلى تدفق اللاجئين بأعداد ضخمة أثرت على ثلاثة بلدان مجاورة بشكل كبير، هي تركيا ولبنان والأردن، وكانت له آثار سياسية سلبية مهمة على أوروبا وكل العالم. هذا هو الصراع الذي يجب علينا بذل كل جهد ممكن لحل كثير من أسبابه، وهذا ما تلتزم به هذه الإدارة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.