عودة الاشتباكات إلى طرابلس وتجدد مخاوف الليبيين من تصاعد العنف

«الجيش الوطني» يكشف مخططاً لنقل إرهابيين من سوريا

عاد القتال مجدداً بين الميليشيات المتناحرة على السلطة ومناطق النفوذ في العاصمة الليبية طرابلس، مساء أول من أمس، دون أن يتم الإعلان عن حصيلة الخسائر المادة والبشرية لهذه الاشتباكات. لكن لجنة شبه حكومية أعلنت، أمس، أنها توصلت إلى وقف مؤقت لإطلاق النار عقب الاشتباكات التي جرت في الضاحية الجنوبية للمدينة. وفي غضون ذلك، عبّر الجيش الوطني الليبي عن مخاوفه من تسلل محتمل لآلاف العناصر الإرهابية من روسيا إلى ليبيا.
وأعلن رمضان زرموح، رئيس اللجنة المشرفة على متابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية التي أقرتها مؤخراً حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن أطراف النزاع في طرابلس وافقت على وقف إطلاق النار وفتح الطريق أمام مساعي رجال المصالحة، مشيراً إلى أن قوة الأمن المركزي «أبو سليم» وافقت على وقف إطلاق النار بعد اجتماع مع اللجنة، التي قال إنها ستتوجه لاحقاً إلى ترهونة لعقد لقاء مع قادة اللواء السابع بهدف تثبيت التهدئة، وإعادة الوضع إلى طبيعته.
ويعد هذا هو أحدث خرق من نوعه لخطة حكومة السراج بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في المدينة، التي شهدت خلال سبتمبر (أيلول) الماضي اشتباكات دامية، سقط فيها المئات ما بين قتيل وجريح، قبل أن تنجح بعثة الأمم المتحدة في إقناع الميليشيات المسلحة بإنشاء آلية لوقف إطلاق النار.
واندلعت المعارك بين قوة للأمن المركزي واللواء السابع في المنطقة المحصورة ما بين كوبري قصر بن غشير إلى جزيرة القصر، جنوبي العاصمة طرابلس، على مقربة من الطريق المؤدية إلى مطارها الدولي، وسط اتهامات لقوات الأمن اللواء السابع بخطف ثمانية من العناصر المكلفين حماية المطار.
وأعلن «اللواء 22»، التابع للواء السابع، أن منطقة المطار تعد بمثابة منطقة عسكرية إلى حين خروج التشكيلات المسلحة من منطقة المطار، مؤكداً منع دخول المطار من قبل الميليشيات مهما كان ولاؤها وتبعيتها.
وعلى الرغم من أن وسائل إعلام محلية أكدت تورط اللواء السابع في القتال، فإن متحدثاً رسمياً باسم اللواء السابع نفى لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه المعلومات، وتساءل: «طالما أن اللواء السابع يتهم بكل شيء يحدث في جنوب طرابلس... أتساءل بالمنطق ذاته: أليست كل مشكلات طرابلس من ميليشياتها».
موضحاً أن المجموعة المتورطة في الاشتباكات هي «كتيبة البركي»، التي ترجع أصولها إلى ترهونة.
بدوره، أكد محمد عبد الله، عميد المجلس البلدي لقصر بن غشير، أن الهدوء ساد أمس في المنطقة، لافتاً إلى أن المؤسسات العامة والمدارس والمصارف تعمل بشكل طبيعي، حيث نقلت وكالة الأنباء الموالية لحكومة السراج عنه قوله: إن المدارس فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب بشكل اعتيادي، بينما تسعى مصارف المدينة لانتظام عملها.
في غضون ذلك، قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، أول من أمس: إن لدى الجيش ما وصفه بمعلومات قوية تؤكد أنه سيتم نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا عن طريق السودان.
وحذر المسماري من تسلل محتمل للإرهابيين من سوريا تجاه ليبيا، بعد تضييق الخناق عليهم، موضحاً في مؤتمر صحافي عقده في بنغازي بشرق البلاد، أن «محافظة إدلب شمال سوريا تضم حالياً أكثر من 18 ألف إرهابي، منهم ليبيون وعدد آخر من جنسيات عربية مختلفة... والمعلومات تؤكد أنه في حال استمرار قوات الجيش السوري بالضغط عليهم، فإنه سيتم إخراجهم إلى السودان، ومنها نحو ليبيا ودول أخرى في أفريقيا»، مشيراً إلى أنه على الرغم من وجود حظر على توريد السلاح للجيش الليبي، فإن الأخير يملك قدرات استطلاعية جوية وبرية، تمكنه من الرد على أي تهديد محتمل.
واعتبر المسماري أن حضور وفدي تركيا وقطر إلى مؤتمر باليرمو حول ليبيا مؤخراً، جاء لحماية مصالح الجماعات الإرهابية التي يدعمونهما في ليبيا، لافتاً إلى أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش، أوضح خلال الاجتماع، أن «الحرب في ليبيا هي بين الليبيين والإرهاب، وليس بين الليبيين»، وطلب من مصر وتونس والجزائر بهذا الخصوص المشاركة والتنسيق في حماية الحدود. موضحاً أنه سيستمر في منصبه قائداً عاماً للجيش إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، كما دعا مصر إلى الاستمرار في متابعة المفاوضات، الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
في سياق ذلك، تحدث المسماري عن انطلاق المحاكمة العسكرية لعدد من الإرهابيين للمرة الأولى، مشيراً إلى صدور أحكام براءة بحق 65 من المتهمين في قضايا إرهاب، في مقابل الحكم على أحد الإرهابيين بالإعدام. كما حكم على اثنين من الإرهابيين بالسجن 20 عاماً مع الأشغال الشاقة، وإرهابي واحد بالسجن 10 أعوام للمشاركة في تنفيذ أعمال إرهابية.