المقاتلون السوريون يصنعون بطاريات صواريخ تستمر لفترة أطول

مصمم البطارية القابلة لإعادة الشحن منشق عن سلاح الجو الرئيس في سوريا

المقاتلون السوريون يصنعون بطاريات صواريخ تستمر لفترة أطول
TT

المقاتلون السوريون يصنعون بطاريات صواريخ تستمر لفترة أطول

المقاتلون السوريون يصنعون بطاريات صواريخ تستمر لفترة أطول

تمكن المقاتلون في سوريا من تصميم بطاريات يمكن إعادة شحنها من أجل الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة التي تُطلق من الكتف، وهو تطور من شأنه أن يجعل تلك الصواريخ أكثر فتكا ضد الطائرات الحربية السورية، ولكنها تشكل أيضا مخاطر محتملة على الطائرات المدنية، وذلك بحسب ما أفاد المتمرد الذي أطلق هذا التصميم الجديد، ومحللون غربيون قاموا بتقييم عمله.
تعد تلك البطاريات مطابقة لنظام صاروخ SA - 7b أو استريلا 2 (Strela - 2)، الشكل السابق للصاروخ الحراري الذي نشأ في مكتب تصميم بالاتحاد السوفياتي في أواخر الستينات، وأُعيد إنتاجه في عدة دول، تتضمن الصين، وكوريا الشمالية، وباكستان.
وعلى مدى عقود، كانت تعد صواريخ استريلا الصواريخ المضادة للطائرات الأكثر شيوعا بين المتمردين والجماعات الإرهابية، ولكن محدودية توافر تلك الصواريخ، وهلاك البطاريات الخارجية الموجودة على الغلاف الحاوي لتلك الصواريخ بعد فترة قصيرة، عادة ما يجعل تلك الجماعات غير الحكومية تواجه معاناة من أجل توفير مصدر الطاقة لتلك الصواريخ، الأمر الذي فرض قيودا على استخدام صواريخ استريلا.
وقد جرى توثيق استخدام البطاريات المرتجلة الصنع في الصراع السوري، وعلى ما يبدو أنه في العام الماضي جرى استخدام نظام صاروخي مزود بإحدى تلك البطاريات لإسقاط طائرة هليكوبتر. وقال أبو البراء، مصمم البطارية القابلة لإعادة الشحن، إنه كان ينتمي إلى سلاح الجو الرئيس في سوريا إلى أن انشق وانضم إلى صفوف المتمردين عام 2012. كما أوضح أبو البراء، الذي طلب عدم ذكر اسمه بالكامل خوفا على سلامة أقاربه، أنه يمكن للمتمردين في سوريا الآن التغلب على مشكلة امتلاكهم لصواريخ تفوق عدد البطاريات، وكذلك ارتفاع معدل استهلاك البطاريات في صفوف التدريب الهامشية عند استخدام صواريخ SA - 7s، التي يطلق عليها السوريون اسم كوبرا.
وأشار: «الحاجة إلى البطاريات جاء بسبب سوء استخدام صواريخ كوبرا الموجهة من جانب من يطلقها؛ حيث إنهم يقومون بتدوير الدائرة دون الانتباه إلى الحد الزمني المخصص لإطلاق الصاروخ، مما يؤدي إلى إبدال البطارية بأخرى»، وأضاف: «ففي نهاية المطاف، يكون لديك صاروخ من دون توافر وحدة الطاقة».
وأردف موضحا أن البطاريات الجديدة تستمر لفترة أطول عند تشغيلها، ويمكن إعادة شحنها من خلال توصيلها بمصدر للتيار الكهربائي.
وحسبما ذكر ماثيو شرودر، المحلل المتابع لظاهرة انتشار الصواريخ بمركز أبحاث الأسلحة الصغيرة - المشروع البحثي الذي يقع مقره في جنيف: «يعد هذا الأمر مقلقا للغاية».
بدأت تظهر صواريخ استريلا في الصراعات منذ اندلاع حرب فيتنام، وسُرقت أعداد غير معلنة من تلك الصواريخ من الترسانات الليبية أثناء الانتفاضة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي عام 2011. وجرى مؤخرا توثيق وجود صواريخ استريلا في سوريا وشرق أوكرانيا؛ حيث يُعتقد أنه أطلق صاروخ محمول كتفا لضرب طائرة نقل عسكرية أوكرانية بالقرب من وغانسك في شهر يونيو (حزيران)، مما أسفر عن مقتل 49 جنديا.
وأوضح السيد شرودر قائلا «إذا تزايد انتشار تلك البطاريات المرتجلة، سيكون من الممكن إعادة تشغيل صواريخ السوق السوداء التي تعد حاليا غير قابلة للاستخدام، بسبب تعطيل بطارياتها، ومن المرجح أن يسفر ذلك عن عواقب مدمرة».
وأشار أبو البراء إلى أنه لم يكن منتميا إلى أي جماعة متمردة، ولكنه تعاون مع الكثير منهم، بما في ذلك الجيش السوري الحر، الذي يدعمه الغرب. وزعم أنه حضر دورتين تدريبيتين للمتمردين في قطر، وأنه أسقط طائرتين تابعتين للقوات الجوية السورية من خلال أنظمة صواريخ صُنعت في المصنع، بما فيها صواريخ FN - 6 الصينية الصنع.
تعد الطائرات الحكومية مكروهة وتخشى الوقوع في الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون في سوريا، والتي - بحسب ما ذكره كل من المتمردين ونشطاء حقوق الإنسان على حد سواء - عانت من حملات قصف جوي متواصلة وعشوائية.
وقام أبو البراء لأول مرة بنشر صور للنموذج الأولي لبطارية الصواريخ المصممة هذا الشهر، وذلك قبل فترة قصيرة من سقوط طائرة تابعة لخطوط الجوية الماليزية الرحلة 17 بواسطة نظام صاروخي أكبر من ذلك بكثير في شرق أوكرانيا.
وبعد فترة قصيرة من قيامه بنشر الصور، اختفى بروفايل «فيسبوك» الخاص به لما لا يقل عن يومين، وحدث ذلك عقب قيام داميان سليبتر، الباحث بمعهد بحوث التسليح - الجهة الخاصة التي تقوم بمتابعة الأسلحة التقليدية - بنسخ الصور وتداولها مع صحيفة نيويورك تايمز. ولم يكن من الواضح سبب توقف حسابه على «فيسبوك».
وبمجرد تفعيل حسابه مجددا، وافق أبو البراء على إجراء مقابلات معه عبر برنامج سكايب عدة مرات على مدى الأسبوع الماضي؛ حيث وصف عملية تصميم البطارية، كما قدم صورا وشريط فيديو يوضح نموذج البطارية الحديث.
ودرس نيل جيبسون، محلل بمركز آي إتش إس جين (IHS Jane's) لاستشارات الدفاع، وصف تصميم البطاريات المرتجلة، ورأى أن تلك البطاريات ستتمكن من الاطلاع بوظيفتها.
وكتب عبر البريد الإلكتروني، قائلا: «ليس هناك سبب يجعلها لا تعمل».
وقال أبو البراء إنه قرر تصميم البطارية بعد سماعه قيام حركة أحرار الشام - الجماعة الإسلامية المقاتلة - بإنتاج بطاريات مرتجلة لصواريخ استريلا، وأشار إلى أن البطاريات كانت تكفي لإطلاق الصواريخ، لكن الصواريخ كانت تسقط أثناء الطيران، موضحا أن صاروخ استريلا فشل مرة واحدة على الأقل في تعقب الطائرة وانحرف عن اتجاهه. وذكر أن «الكثير من الصواريخ أُهدرت بهذه الطريقة».
وفي هذا السياق، أوضح أنه اختبر الجهد الكهربائي للبطارية التي قامت حركة أحرار الشام بتصنيعها، ووجد أنه عقب تشغيل البطارية ينخفض الجهد الكهربي بشدة، وأنه من خلال مقارنته بين عدد فولتية هذه البطارية بعدد الفولتية بطارية صاروخ استريلا المصنعة بالمصنع، لاحظ الفرق واكتشف أين تكمن المشكلة.
وقال إنه من خلال عمله في منزله في محافظة إدلب الريفية، تمكن من تجميع وحدة تتكون من ثلاث بطاريات إيه إيه الليثيوم إيون (AA lithium - ion) انتشلها من أجهزة الكومبيوتر المحمولة، وتمكن من جعل عدد الفولتية مطابقا لنموذج البطارية المصنعة في المصنع، وأشار إلى أن إجمالي التكلفة التي تكبدها لتصنيع البطارية كانت نحو 50 دولارا، وأضاف «استغرقت يوما واحدا للانتهاء من صنع البطارية. وقامت زوجتي بمساعدتي، وكان أطفالي يلعبون من حولي. من الممكن أن يستغرق صنعها وقتا أقل، ولكن لم يكن هناك كهرباء من أجل لحام الحديد، ولذا استخدمت الموقد».

* خدمة «نيويورك تايمز»



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».