النفط يتعافى من أسوأ أيامه في 3 أعوام مع اتجاهات لخفض المعروض

مخاوف من تخمة في الأسواق العام المقبل مع تباطؤ الطلب

النفط يتعافى من أسوأ أيامه في 3 أعوام مع اتجاهات لخفض المعروض
TT

النفط يتعافى من أسوأ أيامه في 3 أعوام مع اتجاهات لخفض المعروض

النفط يتعافى من أسوأ أيامه في 3 أعوام مع اتجاهات لخفض المعروض

ارتفع النفط فوق 67 دولاراً للبرميل، أمس، معوضاً بعض خسائر الجلسة السابقة التي بلغت نحو 7 في المائة، لتصل الأسعار إلى أدنى مستوى في عام 2018، مسجلة أسوأ نتائج يومية في 3 سنوات. وجاء التحسن النسبي أمس بفعل تنامي فرص خفض «أوبك» ومنتجين حلفاء لها إنتاجهم، خلال اجتماع الشهر القادم، لدعم السوق.
وصعد الخام بعد أن قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز»، إن «أوبك» وشركاءها يناقشون مقترحاً لخفض الإنتاج بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً في 2019. وهو رقم أكبر مما ذكره المسؤولون سابقاً، وذلك لتفادي تخمة معروض قد تُضعف الأسعار.
وفي الساعة 15:25 بتوقيت غرينتش، كان خام القياس العالمي برنت مرتفعاً 1.80 دولار للبرميل إلى 67.27 دولار، بعد أن انخفض إلى 65.02 دولار في وقت سابق. وارتفع الخام الأميركي 1.33 سنتا إلى 57.02 دولار.
ومنذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، تراجع «برنت» 17.5 في المائة بفعل تنامي المخاوف من تخمة المعروض وتباطؤ الطلب، فيما أصبح أحد أكبر الانخفاضات منذ انهيار السعر في 2014.
وتواجه أسواق النفط ضغوطاً من جانبين: زيادة المعروض وزيادة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الثلاثاء، إن من المتوقع أن يسجل الإنتاج الأميركي من سبعة أحواض رئيسية للنفط الصخري، مستوى قياسياً مرتفعاً عند 7.94 مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويساهم ارتفاع الإنتاج الأميركي في زيادة المخزونات، بينما تراقب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قفزة المعروض وتراجع الأسعار بقلق.
وفي غضون ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن إمدادات النفط العالمية ستتجاوز الطلب على مدى 2019، في الوقت الذي ستطغى فيه زيادة «بلا هوادة» في الإنتاج على نمو الاستهلاك، الذي يواجه خطراً من تباطؤ الاقتصاد.
وفي تقريرها الشهري لسوق النفط، أبقت وكالة الطاقة الدولية، التي مقرها باريس، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي لعامي 2018 و2019، دون تغيير عن الشهر الماضي، عند 1.3 و1.4 مليون برميل يومياً على الترتيب؛ لكنها خفضت توقعاتها لنمو الطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي المحرك الرئيسي لزيادة الاستهلاك العالمي للنفط. وبالنسبة للنصف الأول من 2019، وبناء على توقعاتها للإنتاج من خارج منظمة «أوبك» والطلب العالمي، وبافتراض استقرار إمدادات المنظمة، قالت الوكالة إن المخزون سيزداد ضمنياً بواقع مليوني برميل يومياً.
وارتفع الإنتاج بشكل كبير في أرجاء العالم منذ منتصف العام، بينما يهدد تصعيد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين النمو الاقتصادي العالمي. وقالت وكالة الطاقة: «بينما يقلص تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول توقعات الطلب على النفط، فإن مراجعة كبيرة بالخفض لتقييمنا للسعر، لهو أمر داعم».
وزادت الوكالة توقعاتها لنمو إنتاج النفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 2.4 مليون برميل يومياً هذا العام، و1.9 مليون برميل يومياً في العام القادم، مقارنة مع تقديراتها السابقة البالغة 2.2 و1.8 مليون برميل يومياً على الترتيب.
وستقود الولايات المتحدة نمو الإنتاج؛ حيث تقدر وكالة الطاقة أن إجمالي إمدادات النفط الأميركية سترتفع 2.1 مليون برميل يومياً هذا العام، و1.3 مليون برميل يومياً أخرى في 2019، من المستوى القياسي الحالي الذي يزيد على 11 مليون برميل يومياً.
وارتفع إنتاج «أوبك» من النفط الخام 200 ألف برميل يومياً في أكتوبر إلى 32.99 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 240 ألف برميل يومياً عن العام الماضي؛ حيث تم بسهولة تعويض فقدان 400 ألف برميل يومياً من إيران، و600 ألف برميل يومياً من فنزويلا، من خلال الزيادات من منتجين آخرين، مثل السعودية والإمارات.
وقالت الوكالة: «من المتوقع أن يشهد الطلب على نفط (أوبك) مزيداً من الانخفاض العام القادم، نظراً للنمو المتواصل في الإمدادات من خارج المنظمة»، مضيفة أنها خفضت توقعاتها للطلب على نفط «أوبك» 300 ألف برميل يومياً إلى 31.3 مليون برميل يومياً في 2019. وتابعت الوكالة بأن مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت 12.1 مليون برميل في سبتمبر (أيلول) إلى 2.875 مليار برميل، مضيفة أنه في الربع الثالث بأكمله، زادت المخزونات 58.1 مليون برميل، أو بمعدل 630 ألف برميل يومياً، وهي أكبر زيادة منذ 2015.



«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
TT

«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)

هوت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 8 في المائة مع افتتاح التداولات في بورصة نيويورك، الاثنين، لتفقد الشركة نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات تحقيق فتحه مجلس إدارتها بشأن تقارير عن استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، من جانب الاستخبارات الصينية.

جاء تراجع السهم بعد إعلان الشركة، الأحد، فتح تحقيق في تقارير إعلامية أفادت بأن هوانغ كان هدفاً لمحاولة استخباراتية أجنبية، على خلفية علاقة عاطفية جمعته بمسؤولة تنفيذية يُشتبه في أنها كانت تجمع معلومات لصالح الصين.

وكان هوانغ قد أقر بوجود علاقة مع المسؤولة التنفيذية، وفقاً لما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، التي نقلت أن أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح بكين. وأثارت هذه التقارير تساؤلات بشأن احتمال تعرُّض رئيس الشركة لمحاولة استهداف استخباراتي، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على أمن الشركة وقيادتها.

وفي أول تعليق صيني على القضية، رفضت وزارة الخارجية الاتهامات خلال إحاطة صحافية دورية، الاثنين، ووصفتها بأنها حملة تشويه تستهدف بكين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحتل فيه «إنفيديا» موقعاً محورياً في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، إذ تشغّل رقائقها كثيراً من مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. كما تمثل معالجاتها المتقدمة محوراً رئيسياً للقيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، في إطار التنافس بين البلدين على امتلاك التقنيات الأكثر تقدماً.

وتنعكس أهمية هوانغ في مستقبل الشركة على حساسية المستثمرين تجاه القضية؛ إذ يرى دان آيفز، الشريك والعضو المنتدب في شركة «يوركفيل آيفز»، أن احتمال تنحي هوانغ أو إبعاده عن منصبه يظل محدوداً، لكنه أشار إلى أن ارتباط نجاح «إنفيديا» وطموحاتها في الذكاء الاصطناعي بشخصية رئيسها التنفيذي يجعل أي تهديد لاستمراره في المنصب مصدر قلق للمستثمرين.

وأضاف آيفز أن نتائج تحقيق مجلس الإدارة قد تفتح الباب أمام احتمال إبعاده، حتى وإن ظل هذا السيناريو مستبعداً، معتبراً أن القضية قد تشكل ضغطاً على السهم في المدى القريب إلى حين اتضاح ملابساتها.

وكان سهم «إنفيديا» قد سجل مستوى قياسياً عند 243.37 دولار الشهر الماضي، قبل أن يتراجع بنحو 5 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، وصولاً إلى خسائره الحادة مع بدء التداولات.


«كوب 31» في أنطاليا... خلافات المناخ والغياب الأميركي يختبران التوافق الدولي

مندوبتان من كازاخستان تلتقطان صوراً تذكارية بجوار جناح بلدهما خلال اليوم الافتتاحي لمؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)
مندوبتان من كازاخستان تلتقطان صوراً تذكارية بجوار جناح بلدهما خلال اليوم الافتتاحي لمؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)
TT

«كوب 31» في أنطاليا... خلافات المناخ والغياب الأميركي يختبران التوافق الدولي

مندوبتان من كازاخستان تلتقطان صوراً تذكارية بجوار جناح بلدهما خلال اليوم الافتتاحي لمؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)
مندوبتان من كازاخستان تلتقطان صوراً تذكارية بجوار جناح بلدهما خلال اليوم الافتتاحي لمؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)

​تواجه مفاوضات المناخ في أنطاليا التركية اختباراً جديداً، مع انتقال خلافات قمة البرازيل العام الماضي إلى مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31)، من دون تسوية الملفات التي حالت دون توافق أوسع، وفي مقدمتها تمويل التكيف المناخي للدول النامية. ويأتي ذلك في ظل غياب الوفد الأميركي عن المفاوضات للعام الثاني على التوالي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة، إلى جانب الطلب المتزايد على الكهرباء بفعل الذكاء الاصطناعي، وهي عوامل تزيد صعوبة التوصل إلى تفاهمات دولية بشأن تسريع العمل المناخي.

وكانت قمة «كوب 30»، التي استضافتها مدينة بيليم البرازيلية العام الماضي، قد انتهت بتوافق لم يتضمن خريطة طريق بشأن مستقبل الوقود التقليدي، كما لم تحسم الخلافات المتعلقة بتمويل التكيف المناخي. وجاءت عودة الدول إلى طاولة المفاوضات في وقت تزداد فيه التحذيرات الأممية من اتساع الفجوة بين التعهدات المناخية وسرعة الإجراءات المطلوبة لاحتواء ارتفاع حرارة الأرض.

وتستضيف تركيا المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما تتولى أستراليا قيادة المفاوضات، ضمن ترتيبات تجمع بين الرئاسة التركية للمؤتمر والإشراف الأسترالي على المسار التفاوضي. وتتصدر الأجندة ملفات خفض الانبعاثات، وتوفير التمويل المناخي للدول النامية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، إلى جانب تسريع التحول في أنظمة الطاقة.

رئيس «كوب 30» البرازيلي أندريه أرانها كوريا دو لاغو يهنئ رئيس «كوب 31» التركي مراد كوروم خلال مراسم تسليم السلطة في يوم افتتاح مؤتمر «كوب 31» (رويترز)

وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن «إلحاح هذه اللحظة يجب أن يدفعنا إلى الأمام»، محذراً من أن التقدم المحرز حتى الآن لا يقترب من السرعة المطلوبة لمواجهة الأزمة. ودعا المشاركين إلى التعامل مع العمل المناخي بوصفه أولوية، رغم تعدد الأزمات الدولية التي تنافسه على اهتمام الحكومات.

وتعكس المؤشرات العلمية حجم التحدي الذي تواجهه المفاوضات؛ إذ أشار تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة صدر في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن العالم يتجه بالفعل إلى تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي حددها اتفاق باريس لعام 2015 لتجنب أشد تداعيات الاحترار العالمي.

كما أظهر تقرير أممي صدر الاثنين أن العام الحالي مرشح لأن يكون واحداً من أكثر 4 أعوام حرارة على الإطلاق، مع تأثير ظاهرة «النينيو» القوية. وشهدت مناطق عدة موجات حر شديدة؛ خصوصاً في غرب أوروبا، بينما أدى انهيار نهر جليدي في نيبال إلى فيضانات كارثية أودت بحياة أكثر من 1450 شخصاً، مع استمرار فقدان الآلاف، وفق البيانات الواردة في التقارير.

الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل خلال حفل افتتاح المؤتمر في أنطاليا (د.ب.أ)

التمويل والتكيف في صدارة المفاوضات

يظل تمويل الدول النامية أحد أكثر الملفات حساسية في مفاوضات المناخ، في ظل اتساع احتياجاتها للاستثمار في مشروعات خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يشمل حماية البنية التحتية والمجتمعات من الفيضانات والجفاف وموجات الحر، وارتفاع مستوى سطح البحر.

وتتجاوز أهمية هذا الملف توفير الموارد اللازمة لمشروعات الطاقة النظيفة، لتشمل تعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية على الصمود، والحد من الخسائر والأضرار الناجمة عن الظواهر المتطرفة. وتبرز هنا الفجوة بين حجم الأضرار التي تواجهها هذه الدول والموارد المتاحة لها للتعامل معها.

ومن المنتظر أن تشكل كيفية إدراج قضايا التمويل ضمن جدول أعمال المفاوضات، وتحديد مسارات توفير الموارد اللازمة، محوراً للنقاش بين الدول، في ظل استمرار الخلافات بشأن مسؤوليات التمويل وحجم المساهمات المطلوبة وآليات توجيهها.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «العالم بيتنا، وليس من حقنا تلويثه»، مضيفاً أن بلاده ستبحث خلال مؤتمر «كوب 31» الخطوات العملية لضمان مستقبل البشرية المشترك.

وأوضح إردوغان، في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة، أثناء عودته مساء الأحد من أذربيجان، أن تركيا تولي أهمية للعدالة المناخية، وأن جدول أعمالها في المؤتمر سيتضمن ملفات عدة، من تعزيز الوعي إلى تطوير المدن القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.

شخص يقدم الشاي لزوار الجناح السعودي في اليوم الافتتاحي لمؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)

كهربة الاقتصاد بحلول 2035

وبالتوازي مع المفاوضات المتعلقة بالتمويل وخفض الانبعاثات، تضع الرئاسة التركية هدفاً لرفع حصة الكهرباء في الاقتصاد العالمي إلى أكثر من الثلث بحلول عام 2035، مقارنة بنحو الخمس حالياً، من خلال مبادرة «35 بحلول 2035»، التي تدعو الدول إلى تبني تعهد يدعم توسيع استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والمباني والصناعة، بالتزامن مع تطوير مصادر الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتقنيات التخزين.

وقال رئيس «كوب 31» ووزير البيئة والتوسع العمراني وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، إن بلاده تريد أن يشعر الناس بنتائج المفاوضات المناخية في حياتهم اليومية، من خلال مبانٍ أقل استهلاكاً للطاقة، ونقل عام نظيف، وطاقة يمكن تحمل تكلفتها، وفرص عمل جديدة.

ويستند هذا التوجه إلى أن استبدال بدائل كهربائية بالمعدات العاملة بالوقود التقليدي، مثل السيارات وأنظمة التدفئة والغلايات وأفران الطهي، يمكن أن يسهم في خفض الانبعاثات، شرط أن يتزامن مع زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون.

رئيس «كوب 31» ووزير البيئة والتوسع العمراني وتغير المناخ التركي مراد كوروم يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر (أ.ف.ب)

الحروب تعيد أمن الطاقة إلى الواجهة

وتلقي التطورات الجيوسياسية بظلالها على المفاوضات، مع استمرار الحرب في إيران وما أحدثته من اضطرابات في شحنات النفط عبر مضيق هرمز، وارتفاع أسعار الوقود عالمياً، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق الطاقة.

وفي هذا السياق، حذَّر ستيل من أن اضطرابات أسعار الوقود رفعت الضغوط على الأسر وأسهمت في انتشار التضخم، معتبراً أن الطاقة المتجددة تمثل مساراً واضحاً لتعزيز أمن الطاقة. وأشار إلى أن التوسع في تركيب مشروعات الطاقة المتجددة وفَّر فعلاً مئات المليارات من الدولارات للاقتصاد العالمي.

ويغيب الوفد الأميركي عن المشاركة في مفاوضات المناخ للعام الثاني على التوالي، في مؤشر على استمرار التباين الدولي بشأن أولويات التحول المناخي، ودور مصادر الطاقة المختلفة في تلبية احتياجات الاقتصادات.

الذكاء الاصطناعي يضيف تحدياً جديداً

ولا تقتصر التحديات على تداعيات الحروب وأسواق الطاقة؛ إذ يفرض التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي ضغوطاً إضافية على الطلب العالمي على الكهرباء، مع نمو مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتشغيل التطبيقات الرقمية، وما يرتبط بذلك من استهلاك للطاقة وانبعاثات.

وتعتزم الرئاسة التركية دعوة الحكومات والشركات والمؤسسات إلى تبني تعهد يحدد مبادئ لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بصورة مستدامة، في محاولة لربط التحول الرقمي بالأهداف المناخية، وضمان ألا يؤدي التوسع التقني إلى زيادة الضغوط على أنظمة الطاقة والبيئة.

وفي المقابل، تشهد تقنيات الطاقة النظيفة انتشاراً متزايداً، مدفوعة بصادرات الصين من المعدات منخفضة التكلفة، وهو ما يفتح المجال أمام تسريع نشر حلول الطاقة المتجددة، وتوسيع الاستثمارات في هذا القطاع.

وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «كوب 31» (أ.ف.ب)

اختبار للتعاون الدولي

وقال رئيس مفاوضات «كوب 31» الأسترالي كريس بوين، إن المؤتمر يمثل فرصة لإظهار قدرة التعاون متعدد الأطراف على تحقيق تقدم في مواجهة التحديات المشتركة، داعياً المشاركين إلى إثبات أن الجيل الحالي قادر على التعامل مع حجم الأزمة المناخية.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تتجاوز فيه التحديات المناخية حدود السياسات البيئية، لتتداخل مع أمن الطاقة والتنافس الصناعي والتضخم والابتكار التقني، ما يجعل تحقيق توافق دولي بشأن الإجراءات والتمويل ومصادر الطاقة اختباراً أساسياً لنتائج المؤتمر.

وبين طموح الرئاسة التركية لتوسيع كهربة الاقتصاد، ودعوات الأمم المتحدة إلى تسريع خفض الانبعاثات، ومطالب الدول النامية بتمويل أكبر للتكيف والصمود، تتجه الأنظار إلى قدرة مفاوضات أنطاليا على ترجمة التعهدات إلى خطوات قابلة للتنفيذ، في وقت تتسع فيه الفجوة بين سرعة تغير المناخ والاستجابة الدولية له.


السوق السعودية تعوض خسائر الجلسة السابقة وترتفع 0.9 %

مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)
TT

السوق السعودية تعوض خسائر الجلسة السابقة وترتفع 0.9 %

مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع في ختام تعاملات الاثنين، معوضة جزءاً من خسائر الجلسة السابقة، وسط تحسن أداء عدد من الأسهم القيادية، وصعود قطاع البنوك.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.90 في المائة، ليغلق عند 10.106 نقاط، مضيفاً 90 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار).

وكان المؤشر قد تراجع في جلسة الأحد بنسبة 0.8 في المائة، وسط ضغوط على الأسهم القيادية.

وتصدرت أسهم «أنعام القابضة» و«مجموعة فتيحي» و«رؤوم» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب تراوحت بين 7 و9 في المائة، لتغلق عند 11.93 ريال و2.11 ريال و72.30 ريال، على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المنجم» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 9.20 في المائة إلى 49.94 ريال، تلاه سهم «صناعة الورق» بانخفاض 6.18 في المائة إلى 48.88 ريال، ثم سهم «الآمار» الذي تراجع بنسبة 4.63 في المائة إلى 44.06 ريال.

وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 1.60 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «بنك الجزيرة» بنسبة 2.06 في المائة، ليغلق عند 10.89 ريال.