النفط يتعافى من أسوأ أيامه في 3 أعوام مع اتجاهات لخفض المعروض

مخاوف من تخمة في الأسواق العام المقبل مع تباطؤ الطلب

النفط يتعافى من أسوأ أيامه في 3 أعوام مع اتجاهات لخفض المعروض
TT

النفط يتعافى من أسوأ أيامه في 3 أعوام مع اتجاهات لخفض المعروض

النفط يتعافى من أسوأ أيامه في 3 أعوام مع اتجاهات لخفض المعروض

ارتفع النفط فوق 67 دولاراً للبرميل، أمس، معوضاً بعض خسائر الجلسة السابقة التي بلغت نحو 7 في المائة، لتصل الأسعار إلى أدنى مستوى في عام 2018، مسجلة أسوأ نتائج يومية في 3 سنوات. وجاء التحسن النسبي أمس بفعل تنامي فرص خفض «أوبك» ومنتجين حلفاء لها إنتاجهم، خلال اجتماع الشهر القادم، لدعم السوق.
وصعد الخام بعد أن قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز»، إن «أوبك» وشركاءها يناقشون مقترحاً لخفض الإنتاج بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً في 2019. وهو رقم أكبر مما ذكره المسؤولون سابقاً، وذلك لتفادي تخمة معروض قد تُضعف الأسعار.
وفي الساعة 15:25 بتوقيت غرينتش، كان خام القياس العالمي برنت مرتفعاً 1.80 دولار للبرميل إلى 67.27 دولار، بعد أن انخفض إلى 65.02 دولار في وقت سابق. وارتفع الخام الأميركي 1.33 سنتا إلى 57.02 دولار.
ومنذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، تراجع «برنت» 17.5 في المائة بفعل تنامي المخاوف من تخمة المعروض وتباطؤ الطلب، فيما أصبح أحد أكبر الانخفاضات منذ انهيار السعر في 2014.
وتواجه أسواق النفط ضغوطاً من جانبين: زيادة المعروض وزيادة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الثلاثاء، إن من المتوقع أن يسجل الإنتاج الأميركي من سبعة أحواض رئيسية للنفط الصخري، مستوى قياسياً مرتفعاً عند 7.94 مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويساهم ارتفاع الإنتاج الأميركي في زيادة المخزونات، بينما تراقب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قفزة المعروض وتراجع الأسعار بقلق.
وفي غضون ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن إمدادات النفط العالمية ستتجاوز الطلب على مدى 2019، في الوقت الذي ستطغى فيه زيادة «بلا هوادة» في الإنتاج على نمو الاستهلاك، الذي يواجه خطراً من تباطؤ الاقتصاد.
وفي تقريرها الشهري لسوق النفط، أبقت وكالة الطاقة الدولية، التي مقرها باريس، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي لعامي 2018 و2019، دون تغيير عن الشهر الماضي، عند 1.3 و1.4 مليون برميل يومياً على الترتيب؛ لكنها خفضت توقعاتها لنمو الطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي المحرك الرئيسي لزيادة الاستهلاك العالمي للنفط. وبالنسبة للنصف الأول من 2019، وبناء على توقعاتها للإنتاج من خارج منظمة «أوبك» والطلب العالمي، وبافتراض استقرار إمدادات المنظمة، قالت الوكالة إن المخزون سيزداد ضمنياً بواقع مليوني برميل يومياً.
وارتفع الإنتاج بشكل كبير في أرجاء العالم منذ منتصف العام، بينما يهدد تصعيد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين النمو الاقتصادي العالمي. وقالت وكالة الطاقة: «بينما يقلص تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول توقعات الطلب على النفط، فإن مراجعة كبيرة بالخفض لتقييمنا للسعر، لهو أمر داعم».
وزادت الوكالة توقعاتها لنمو إنتاج النفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 2.4 مليون برميل يومياً هذا العام، و1.9 مليون برميل يومياً في العام القادم، مقارنة مع تقديراتها السابقة البالغة 2.2 و1.8 مليون برميل يومياً على الترتيب.
وستقود الولايات المتحدة نمو الإنتاج؛ حيث تقدر وكالة الطاقة أن إجمالي إمدادات النفط الأميركية سترتفع 2.1 مليون برميل يومياً هذا العام، و1.3 مليون برميل يومياً أخرى في 2019، من المستوى القياسي الحالي الذي يزيد على 11 مليون برميل يومياً.
وارتفع إنتاج «أوبك» من النفط الخام 200 ألف برميل يومياً في أكتوبر إلى 32.99 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 240 ألف برميل يومياً عن العام الماضي؛ حيث تم بسهولة تعويض فقدان 400 ألف برميل يومياً من إيران، و600 ألف برميل يومياً من فنزويلا، من خلال الزيادات من منتجين آخرين، مثل السعودية والإمارات.
وقالت الوكالة: «من المتوقع أن يشهد الطلب على نفط (أوبك) مزيداً من الانخفاض العام القادم، نظراً للنمو المتواصل في الإمدادات من خارج المنظمة»، مضيفة أنها خفضت توقعاتها للطلب على نفط «أوبك» 300 ألف برميل يومياً إلى 31.3 مليون برميل يومياً في 2019. وتابعت الوكالة بأن مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت 12.1 مليون برميل في سبتمبر (أيلول) إلى 2.875 مليار برميل، مضيفة أنه في الربع الثالث بأكمله، زادت المخزونات 58.1 مليون برميل، أو بمعدل 630 ألف برميل يومياً، وهي أكبر زيادة منذ 2015.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.