«شركة مشاريع الترفيه السعودية» تُطلق هويتها الجديدة

تعيين بيل إرنست رئيساً تنفيذياً

TT

«شركة مشاريع الترفيه السعودية» تُطلق هويتها الجديدة

أعلنت شركة الترفيه للتطوير والاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي إطلاق هويتها الجديدة تحت اسم شركة «مشاريع الترفيه السعودية» التي تعمل كذراع استثمارية وتنفيذية للصندوق في قطاع الترفيه بهدف بناء المشاريع الترفيهية الكبرى والمستدامة حول المملكة، من خلال الاستثمار والتطوير والتشغيل لمختلف المشاريع والمقاصد الترفيهية بالشراكة مع مستثمرين محليين وعالميين.
وتسعى الشركة إلى رفع مستوى البنية التحتية للترفيه من خلال إشراك المبتكرين والمطورين والخبراء في قطاع الترفيه، وخلق الكثير من الفرص الترفيهية المتنوعة، وفتح الأبواب للشركاء المحليين والعالميين بهدف اكتشاف أحد أكثر الأسواق الناشئة والواعدة نمواً في قطاع الترفيه، وعرض خدماتهم بما يتناسب مع التطلعات المحلية بهدف رفع مستوى نمط الحياة وكذلك الدخل الاقتصادي والاستثماري.
وأعلنت الشركة، تعيين بيل إرنست، رئيساً تنفيذياً ليواصل قيادة الشركة وتعزيز قوتها الاستثمارية في تأسيس البنية التحتية لقطاع الترفيه في السعودية، ويمتلك إرنست خبرة في مجال إدارة المنتجعات الفندقية والترفيهية، حيث تولى مختلف المناصب القيادية والتنفيذية لأكثر من 25 عاماً مع شركة والت ديزني.
كان آخرها كرئيس تنفيذي ومدير عام لمنتجعات والحدائق الترفيهية لوالت ديزني على مستوى آسيا، بما فيها ديزني لاند هونغ كونغ، وديزني لاند طوكيو، ومنتجع ديزني في شنغهاي. وأشرف على إطلاق الأعمال في خطوط الرحلات البحرية بأورلاندو التابعة لشركة والت ديزني، وشغل منصب المدير العام لمنتجع ديزني كاريبيان بيتش، ومنتجعات ديزني أول ستار، ومنتجع ديزني هيلتون هيد آيلاند، وأسهم في افتتاح 40 فندقاً مع مجموعة ماريوت الفندقية، وعلى المستوى الأكاديمي، يحمل إرنست درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الضيافة وإدارة الترفيه من جامعة جنوب إيلينوي.
وأعرب عبد الله الداود رئيس مجلس إدارة مشاريع الترفيه السعودية، عن سعادته بتعيين بيل إرنست رئيساً تنفيذياً للشركة، مشيراً إلى أن تجربته الفريدة وخبراته المتميزة في قطاعي الترفيه والضيافة تجعله مؤهلاً للمضي في تحقيق توجهات الشركة المستقبلية من خلال قطاعاتها الأربعة الرئيسية؛ وهي: المجمعات الترفيهية، مدن الملاهي الترفيهية، صالات السينما، والمراكز الترفيهية العائلية والمتخصصة، فضلاً عن تعزيز شراكاتها المحلية والعالمية للاستثمار والتطوير في قطاع الترفيه بهدف بناء بيئة ترفيهية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية بما يرفع من مستوى نمط الحياة ويسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.
وبدأت الشركة أعمالها في الربع الأول من عام 2018 وهي الجهة الأولى التي تحصل على رخصة تشغيل دور العرض السينمائي والتي أطلقت أول استثماراتها بالشراكة مع أكبر مشغل للسينما في العالم مع شركة Cinemas AMC، وهي ماضية في الاستثمار في القطاع الترفيهي حول المملكة.
وتخطط الشركة لإنشاء مجمعات ترفيهية متكاملة بمعايير عالمية؛ تتسم بالرحابة والتنوع وتضم مسطحات خضراء ومساحات مصممة بعناية للأنشطة الترفيهية والتي تشمل مساحات مفتوحة للتجول والتمتع بالعروض الترفيهية الحية وصالات السينما وخيارات متنوعة من المطاعم والمحلات التجارية العالمية، وتعتمد أحدث التقنيات في مجال الترفيه، إلى جانب المجمعات الترفيهية، وتعتزم الشركة تشييد مدن الملاهي الترفيهية الضخمة.
وتجسيداً لتوقعاتها بأن تشكل صالات السينما جزءاً مهماً من حياة السعوديين خلال الفترة القادمة، تخطط الشركة لتوسيع نطاق تشغيلها لتغطي كافة مناطق المملكة، وستجد المراكز العائلية الترفيهية المتخصصة حظها من اهتمام شركة «مشاريع الترفيه السعودية» لتقدم المتعة والتجارب المبتكرة لكل أفراد العائلة.



صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد آسيا للعام الجاري

أشخاص يسيرون على طول طريق نانجينغ للمشاة وهي منطقة التسوق الرئيسية في شنغهاي بالصين (رويترز)
أشخاص يسيرون على طول طريق نانجينغ للمشاة وهي منطقة التسوق الرئيسية في شنغهاي بالصين (رويترز)
TT

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد آسيا للعام الجاري

أشخاص يسيرون على طول طريق نانجينغ للمشاة وهي منطقة التسوق الرئيسية في شنغهاي بالصين (رويترز)
أشخاص يسيرون على طول طريق نانجينغ للمشاة وهي منطقة التسوق الرئيسية في شنغهاي بالصين (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، نمو اقتصاد آسيا بنسبة 4.5 في المائة خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. فيما أبقى الصندوق توقعاته لعام 2025 دون تغيير عند 4.3 في المائة.

ويمثل اقتصاد آسيا ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، إذ يشمل اقتصاد الصين، الذي يمثل نحو 20 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، حيث تجذب المنطقة اهتمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم. وسجل نمو اقتصاد آسيا نمواً بنحو 5 في المائة خلال العام الماضي.

وعزا مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى صندوق النقد الدولي، كريشنا سرينيفاسان، في مدونة، سبب رفع توقعات الصندوق، إلى «انحسار التضخم عالمياً واحتمال خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة... وبالتالي فإن المخاطر التي تهدد توقعات الاقتصاد في المدى القريب أصبحت الآن في حالة توازن».

وأشار الصندوق، إلى أن النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري، جاء أقوى من المتوقع بفضل قوة الصادرات والطلب على التصنيع، مما قد يؤدي إلى مراجعة أخرى بالزيادة، مشيراً إلى ارتفاع توقعات النمو الاقتصادي في الهند، ووتيرة نمو الصين.

وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين بنسبة 4.6 في المائة في 2024 مقارنة بالعام السابق، والهند بنسبة 6.8 في المائة هذا العام.

وأوضح أن هناك مخاطر عديدة لا تزال قائمة، أهمها الركود طويل الأمد لقطاع العقارات في الصين، الذي من شأنه إضعاف الطلب وإطالة أمد الانكماش. وتشمل التحديات الأخرى العجز المالي المتزايد والمخاطر التجارية الناتجة عن التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

كذلك، حذر المسؤولون دول آسيا من الرهان أكثر مما ينبغي على توقعات مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية الخاصة بها.

ورفعت إندونيسيا هذا الشهر أسعار الفائدة بشكل غير متوقع لمعالجة العملة التي تضررت من ارتفاع قيمة الدولار. ويأتي أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا ضمن العديد من دول المنطقة التي تعاني من انخفاض قيمة عملتها مع تراجع احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض مبكر في أسعار الفائدة.

وكتب سرينيفاسان أن اتباع نهج الاحتياطي الفيدرالي «قد يحد من تقلبات سعر الصرف»، لكنه «يخاطر بأن تتخلف البنوك المركزية عن منحنى التضخم (أو تستبقه) فتزعزع استقرار توقعات التضخم».


عضو «المركزي» الأوروبي: خفض الفائدة محتمل في يونيو إذا استمر انخفاض التضخم

مبنى «المركزي» الأوروبي في يوم المؤتمر الصحافي الشهري الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية للمصرف في فرنكفورت بألمانيا في سبتمبر (رويترز)
مبنى «المركزي» الأوروبي في يوم المؤتمر الصحافي الشهري الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية للمصرف في فرنكفورت بألمانيا في سبتمبر (رويترز)
TT

عضو «المركزي» الأوروبي: خفض الفائدة محتمل في يونيو إذا استمر انخفاض التضخم

مبنى «المركزي» الأوروبي في يوم المؤتمر الصحافي الشهري الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية للمصرف في فرنكفورت بألمانيا في سبتمبر (رويترز)
مبنى «المركزي» الأوروبي في يوم المؤتمر الصحافي الشهري الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية للمصرف في فرنكفورت بألمانيا في سبتمبر (رويترز)

قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي بابلو هيرنانديز دي كوس يوم الثلاثاء، إن المصرف ينبغي أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) إذا استمر انخفاض التضخم التدريجي كما هو متوقع.

وانخفض التضخم بسرعة على مدار العام الماضي، لكن التوقعات المستقبلية تظل غامضة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات، والتوترات الجيوسياسية المستمرة. وأوضح دي كوس أنه من المتوقع أن يواصل التضخم انخفاضه في الربعين القادمين، وإن كان بوتيرة أبطأ من العام الماضي بسبب بعض تأثيرات القاعدة الصاعدة، وفق «رويترز».

وقال دي كوس، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ بنك إسبانيا، في التقرير السنوي للبنك: «يعد المجلس الإداري للمركزي الأوروبي أنه إذا استمر هذا التوقع للتضخم، فسيكون من المناسب البدء بخفض المستوى الحالي لتشديد السياسة النقدية في يونيو».

وأضاف دي كوس أنه بالنظر إلى مستوى عدم اليقين، سيواصل المركزي الأوروبي اتباع نهج يعتمد على البيانات، حيث يتم اتخاذ القرارات في كل اجتماع، دون الالتزام مسبقاً بمسار محدد للأسعار.

وفي ما يتعلق بالمصارف الإسبانية، قال دي كوس إن بنك إسبانيا يفكر في تحديد «مستوى إيجابي» لرأس المال المضاد للتقلبات الدورية للمصارف، والذي يبلغ الآن صفراً في المائة، وسيعلن قراره بشأن تفعيله قريباً.

ويهدف هذا الاحتياطي إلى التخفيف من المخاطر الدورية الناجمة عن النمو المفرط في إجمالي الائتمان أو منعها، وذلك عن طريق مطالبة المقرضين ببناء احتياطيات تأمينية خلال فترات النمو القوي والتي ستكون متاحة بعد ذلك في حال حدوث انكماش.


«معادن» السعودية تستحوذ على حصة «موزاييك» في مشروع «وعد الشمال» بـ1.5 مليار دولار

أحد المعامل التابعة لشركة «معادن» السعودية (الشرق الأوسط)
أحد المعامل التابعة لشركة «معادن» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«معادن» السعودية تستحوذ على حصة «موزاييك» في مشروع «وعد الشمال» بـ1.5 مليار دولار

أحد المعامل التابعة لشركة «معادن» السعودية (الشرق الأوسط)
أحد المعامل التابعة لشركة «معادن» السعودية (الشرق الأوسط)

وقّعت شركة «التعدين العربية السعودية (معادن)»، أكبر شركة تعدين في الشرق الأوسط، و«موزاييك» إحدى أبرز منتجي وموزعي الفوسفات المركّز والأسمدة البوتاسية في العالم، اتفاقية للاستحواذ على كامل حصة «موزاييك» البالغة 25 في المائة وقيمتها 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، في شركة «معادن وعد الشمال» للفوسفات.

ووفق بيان للشركة، تنص الاتفاقية على بيع «موزاييك» أسهمها كافة في شركة «معادن وعد الشمال للفوسفات» لـ«معادن»، مما ينتج عنه رفع حصة الأخيرة في «وعد الشمال» من 60 إلى 85 في المائة.

وفي المقابل، ستستبدل «موازييك» حصتها البالغة 25 في المائة مقابل 111 مليون سهم تقريباً في «معادن»، ومن المتوقع أن يستوفي الطرفان شروط الاتفاقية خلال الربع الثالث من عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«معادن» بوب ويلت، إن «الاتفاقية ستقدّم مزايا تسهم في نمو أعمال الفوسفات، وذلك في الوقت الذي نواصل فيه بناء قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة من ركائز الاقتصاد الوطني».

من جانبه، صرّح رئيس «موزاييك» ورئيسها التنفيذي بروس بودين، بأن الاتفاقية ستُعزز استثمارات «موزاييك» في «معادن» وتُمكّن الشركة من تقديم خبراتها بما يُعزز نمو «معادن» وأعمال الفوسفات الخاصة بها.

وتجدر الإشارة إلى أن «معادن وعد الشمال» هو مشروع استثماري مشترك بين كل من «معادن» و«موزاييك» و«سابك»، ويُنتج حالياً أكثر من 3 ملايين طن من أسمدة الفوسفات سنوياً.

وتتوقع «معادن» أن يسهم الاستحواذ في رفع نسبة الحصص التي تمتلكها في الشركات الأخرى. وبموجب الاتفاقية، سوف تمتلك «معادن» حقوق التسويق الخاصة بـ«موزاييك» في مشروع «معادن وعد الشمال» المشترك، مما يزيد حجم تسويق الفوسفات بأكثر من 750 ألف طن سنوياً، أي بزيادة قدرها 20 في المائة من حجم الإنتاج.


الين يتراجع بعد تقارير عن تدخل سلطات اليابان

رجل بمظلة يمر أمام شاشة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو تعرض سعر الين مقابل الدولار (أ.ب)
رجل بمظلة يمر أمام شاشة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو تعرض سعر الين مقابل الدولار (أ.ب)
TT

الين يتراجع بعد تقارير عن تدخل سلطات اليابان

رجل بمظلة يمر أمام شاشة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو تعرض سعر الين مقابل الدولار (أ.ب)
رجل بمظلة يمر أمام شاشة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو تعرض سعر الين مقابل الدولار (أ.ب)

انخفض الين مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، متخلياً عن بعض مكاسبه الكبيرة التي حققها يوم الاثنين، نتيجة لتدخل محتمل من السلطات اليابانية، ولن تصدر البيانات الرسمية التي من شأنها أن تكشف ما إذا كان التدخل قد حدث بالفعل حتى أواخر مايو (أيار).

وتراجعت العملة اليابانية 0.40 في المائة إلى 157 للدولار؛ لكنها ابتعدت عن أدنى مستوى لها في 34 عاماً عند 160.245 الذي سجلته يوم الاثنين، عندما قال متعاملون إن طوكيو تدخلت في شراء الين، مما أدى إلى انتعاش لافت للنظر.

ولم تؤكد السلطات اليابانية أنها تدخلت في سوق العملات لدعم الين؛ لكن الأسواق لا تزال في حالة تأهب شديد للتدخل قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.

ولا يزال الين عند مستوى أدنى مما كان عليه قبل إعلان قرار السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع الماضي. كما عانى الين من أكبر انخفاض شهري له منذ يناير (كانون الثاني).

وفي حين أن توقيت أي رفع محتمل لأسعار الفائدة اليابانية لا يزال غامضاً، فإن المتعاملين يواصلون تقليص رهاناتهم على تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام، وسط بيانات اقتصادية أميركية كانت قوية أكثر من المتوقع واستمرار التضخم.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، تتوقع الأسواق بنسبة 44 في المائة خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16 في المائة ليصل إلى 105.69 نقطة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد تراجعه 0.25 في المائة في الجلسة السابقة.

وفي أسواق الأسهم، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني يوم الثلاثاء مقتفياً أثر «وول ستريت» التي شهدت إغلاقاً قوياً الليلة السابقة. وزاد المؤشر الياباني 1.24 في المائة ليغلق عند 38405.66 نقطة.

وسجل المؤشر أول هبوط شهري خلال العام الجاري؛ إذ انخفض بنحو 4.99 في المائة بنهاية أبريل (نيسان) في أكبر تراجع شهري منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.2 في المائة إلى 2743.17 نقطة.

وقال شوجي هوسوي، كبير الخبراء الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «سجلت الأسهم الأميركية أداء قوياً منذ نهاية الأسبوع الماضي، وجرى تداول السندات الأميركية عند مستويات منخفضة. وعزز ذلك الأسهم اليابانية يوم الثلاثاء». وكانت أسواق اليابان مغلقة يوم الاثنين بالتزامن مع عطلة رسمية.

وقال هوسوي إنه «من غير الواضح مدى نجاح ما اعتقدت السوق أنه تدخل في سوق العملات يوم الاثنين؛ لأن الين قد يرتفع إلى 160 مقابل الدولار مرة أخرى، إذا كانت رسالة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه تميل إلى التشديد».

وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لمعدات صناعة الرقائق 2.6 في المائة، وسهم «شين-إيتسو كيميكال» لصناعة رقائق السيليكون 4.89 في المائة، وسهم مجموعة «سوفت بنك» التي تستثمر في مجال التكنولوجيا 1.71 في المائة.

وارتفع 187 سهماً من بين تلك المدرجة على المؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 سهماً، بينما انخفض 38 سهماً.


بنك اليابان متفائل بشأن الاستهلاك والأجور وأسعار الخدمات

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان متفائل بشأن الاستهلاك والأجور وأسعار الخدمات

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن أسعار الخدمات اليابانية آخذة في الارتفاع، وإن الزيادات الكبيرة في الأجور التي تقدمها الشركات ستعزز دخل الأسر في وقت لاحق من هذا العام، مما يؤكد قناعته بأن الاقتصاد يحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال بنك اليابان، في نسخة كاملة من تقرير التوقعات الفصلية الصادر الثلاثاء، إن نتيجة مفاوضات الأجور القوية هذا العام ستعزز الرواتب في الصيف وتدعم الاستهلاك، مضيفاً أنه من المتوقع أن يرتفع إنفاق الأسر تدريجياً.

وقال التقرير إن «السلوك الإيجابي للشركات في تحديد الأجور والأسعار آخذ في الاتساع»، حيث يؤدي نقص العمالة إلى ارتفاع الأجور، وحث المزيد من الشركات على تحمل التكاليف المرتفعة من خلال رفع أسعار الخدمات.

وقال التقرير إن المؤشر المركب الذي وضعه بنك اليابان أظهر أيضاً أن توقعات التضخم على المدى الطويل في اليابان ترتفع إلى حوالي 1.5 في المائة، مما يزيد من علامات التغيير المتزايدة في كيفية رؤية الأسر والشركات لتوقعات الأسعار.

وأنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية في الشهر الماضي، مما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً عن عقود من التحفيز النقدي الضخم الذي كان يهدف إلى قمع الانكماش وتنشيط النمو.

وتركز الأسواق على تلميحات حول مدى قدرة البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، حيث يراهن كثير من المحللين على اتخاذ إجراء في وقت لاحق من هذا العام. وفي ملخص التقرير الفصلي الذي صدر يوم الجمعة، توقع بنك اليابان أن يظل التضخم بالقرب من هدفه البالغ 2 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن مكاسب الأجور المستمرة يجب أن تترجم إلى ارتفاع أسعار الخدمات حتى يصل التضخم بشكل دائم إلى هدفه البالغ 2 في المائة، ويلبي الشروط اللازمة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الثلاثاء، ارتفاع الناتج الصناعي في اليابان خلال مارس (آذار)الماضي 3.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق؛ وفقاً للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون زيادة 3.4 في المائة بعد تراجعه خلال فبراير (شباط) 0.6 في المائة. وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي 6.7 في المائة بعد انكماشه 3.9 في المائة خلال الشهر السابق.

ومع نشر البيانات، خفضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقييمها لحالة الناتج الصناعي، وقالت إنه يتذبذب بشكل غير حاسم لكنه ضعيف. وبحسب توقعات الوزارة، من المنتظر نمو الناتج الصناعي 4.1 في المائة خلال الشهر الحالي، ثم 4.4 في المائة في مايو (أيار) المقبل.

كما أعلنت الوزارة، الثلاثاء، تراجع مبيعات التجزئة الشهر الماضي 1.2 في المائة شهرياً، لتصل إلى 14.691 تريليون ين (93.7 مليار دولار). وعلى أساس سنوي زادت مبيعات التجزئة في مارس 1.2 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 1.7 في المائة شهرياً، و4.7 في المائة سنوياً خلال الشهر السابق عليه.

وخلال الربع الأول من العام الحالي سجلت المبيعات نمواً بـ2.6 في المائة سنوياً ليصل ذلك إلى 40.753 تريليون ين، في حين لم يُسجل أي تغيير مقارنة بقيمتها خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتراجعت المبيعات التجارية في اليابان خلال مارس 1 في المائة شهرياً، و1.7 في المائة سنوياً إلى 53.577 مليار ين، في حين تراجعت مبيعات الجملة 0.9 في المائة شهرياً، و2.7 في المائة سنوياً إلى 38.886 مليار ين.

ومن جانبها، أعلنت وزارة العمل اليابانية، تراجع متوسط نسبة توافر فرص العمل الفعلية بالنسبة للمتقدمين بواقع 0.02 نقطة لتصل إلى 1.29 نقطة في السنة المالية 2023، مقارنة بعام 2022، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وخفض أرباب العمل فرص العمل، حيث ضغط ارتفاع أسعار المواد على الأرباح، حسبما ذكرت وكالة «جيجي برس» اليابانية. وتمثل النسبة عدد الوظائف المتاحة لكل متقدم في مكاتب التوظيف العامة في جميع أنحاء البلاد.

وبشكل منفصل، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في اليابان استقرار متوسط معدل البطالة دون تغيير عند 2.6 في المائة في العام المنتهي في مارس الماضي، مقارنة بالعام الماضي. وتراجع عدد فرص العمل الفعلية بنسبة 1.6 في المائة إلى 2.47 مليون شخص، مدفوعاً بتراجع الوظائف في شركات البناء والشركات التي تعاني من ارتفاع التضخم. وقال مسؤول بوزارة العمل إن نمو الوظائف يتباطأ لأن الشركات زادت من الاستثمارات التي توفر العمالة.


الطلب على الذهب في السعودية يرتفع 5 % إلى 3.8 مليون طن خلال الربع الأول

سعودي يمر أمام محل مجوهرات وذهب في المملكة العربية السعودية (رويترز)
سعودي يمر أمام محل مجوهرات وذهب في المملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

الطلب على الذهب في السعودية يرتفع 5 % إلى 3.8 مليون طن خلال الربع الأول

سعودي يمر أمام محل مجوهرات وذهب في المملكة العربية السعودية (رويترز)
سعودي يمر أمام محل مجوهرات وذهب في المملكة العربية السعودية (رويترز)

ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية في السعودية بنحو 5 في المائة على أساس سنوي بالربع الأول من العام الحالي إلى 3.8 طن.

وقال مجلس الذهب العالمي، الثلاثاء، في تقريره عن اتجاهات الطلب على الذهب خلال الربع الأول من العام، إن الطلب على الذهب في المملكة سجل، على أساس فصلي، ارتفاعاً مقارنة مع 3.6 طن في الربع الأخير من العام الماضي.

وشهدت السعودية زيادة في الطلب على السبائك والمعادن الذهبية، خلال العام الماضي، بنسبة 16 في المائة إلى 14.1 طن.

وعلى نطاق التعاملات في منطقة الشرق الأوسط، قال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب على السبائك والعملات الذهبية انخفض 15 في المائة على أساس سنوي إلى 25.6 طن في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع مستوى أساس شديد الارتفاع في الربع الأول من 2023.

وأضاف المجلس، أن الطلب في المنطقة لم يشهد تغيراً يُذكر عن مستواه في الربع الأخير من العام الماضي، وكان الطلب مرتفعاً 35 في المائة عن متوسطه في خمس سنوات البالغ 19 طناً.

وفي الإمارات، تراجع الطلب على السبائك والعملات 10 في المائة على أساس سنوي، إذ ينتظر المستثمرون تصحيحاً في أسعار الذهب المرتفعة. وعلى الرغم من ذلك تقدم دوافع البحث عن ملاذ آمن أساساً قوياً للطلب في السوق.

وفي مصر، قال المجلس إن تحسن الأوضاع الاقتصادية أضعف دافع السعي لملاذ آمن للمستثمرين في المعدن الأصفر. وتحسنت المعنويات الاقتصادية في البلاد على خلفية حزمة تمويل قدمها صندوق النقد الدولي لمصر وتحرير سعر صرف العملة، بينما أدى الأخير إلى انخفاض في أسعار الذهب المحلية في معظم الربع الأول. وقد أدت تلك العوامل إلى تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية 36 في المائة على أساس سنوي إلى خمسة أطنان فحسب.

وفي تركيا، التي يستثنيها المجلس من منطقة الشرق الأوسط، أوضح أن الطلب الاستثماري على السبائك والعملات الذهبية ظل مرتفعاً بشدة عند 44 طناً في الربع الأول من العام، ما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 50 في المائة على أساس فصلي على الرغم من الأسعار المحلية الآخذة في التصاعد بقوة. بيد أنه على أساس سنوي، انخفض الطلب 12 في المائة مقارنة مع الطلب القياسي المسجل في الربع نفسه قبل عام.

وقال التقرير إن الطلب في الربع الأول بالأطنان يزيد 89 في المائة على متوسط خمس سنوات البالغ 24 طناً. وعلى أساس القيمة بالليرة، بلغ الطلب مستوى قياسياً عند 91 مليار ليرة مقارنة مع 58 مليار ليرة في الربع الأول من 2023.

وأضاف أن البيئة الحالية في تركيا التي تتسم بتضخم شديد الارتفاع، وتوتر الأوضاع السياسية محلياً، وتقلب الأوضاع الجيوسياسية العالمية وسلبية أسعار الفائدة الحقيقية، واصلت تغذية الاستثمار في الذهب بوصفه ملاذاً آمناً، وأداة للتحوط من التضخم.


السعودية تطلق مبادرة لريادة الأعمال في الجيولوجيا والتعدين

صورة جماعية جمعت وكيل وزارة الصناعة ورئيس الهيئة وعدداً من الشخصيات (تصوير: غازي مهدي)
صورة جماعية جمعت وكيل وزارة الصناعة ورئيس الهيئة وعدداً من الشخصيات (تصوير: غازي مهدي)
TT

السعودية تطلق مبادرة لريادة الأعمال في الجيولوجيا والتعدين

صورة جماعية جمعت وكيل وزارة الصناعة ورئيس الهيئة وعدداً من الشخصيات (تصوير: غازي مهدي)
صورة جماعية جمعت وكيل وزارة الصناعة ورئيس الهيئة وعدداً من الشخصيات (تصوير: غازي مهدي)

أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المبادرة الأولى من نوعها على المستوى العربي لريادة الأعمال في الجيولوجيا والتعدين داخل مقرها في جدة غرب البلاد، لتكون أول حاضنة تستقطب صغار ومتوسطي المستكشفين في قطاع التعدين على مستوى المملكة.

وتأتي هذه المبادرة أو «الحاضنة» دعماً للمستكشفين، كذلك إنشاء بيئة استكشاف محلية مستدامة لتطوير مواقع ثروات المملكة لتكون فيما بعد مدخلاً للصناعات الواعدة؛ ما يعد رافداً في دعم قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للدخل بعد البترول والبتروكيماويات، إضافة إلى أن هذه المبادرة ستضع علم الاستكشاف في موقعة الطبيعي ليصبح جزءاً من الحراك ومن الأعمال في البلاد.

قال عبد الرحمن البلوشي، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لإدارة الموارد التعدينية، لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية أولت اهتماماً كبيراً بقطاع الاستكشاف، وهناك حزمة من الدعم، منها طرح مواقع تنافسية وبرامج تمكين الاستكشاف، وحاضنة الاستكشاف التي تستهدف الشركات (الصغيرة والمتوسطة) كي تتمكن من تأسيس شركة والحصول على رخصة كشف للكثير من الخامات التي نتطلع لتأسيس سلاسل قيمة لها.

الشمراني خلال إلقاء كلمته (تصوير: غازي مهدي)

وأضاف البلوشي، أن هذه الحاضنة ستمكن الشركات من الحصول على دورات فنية في مجال الجيولوجيا والتعدين، كذلك رحلات إلى مواقع التعدين بدعم من كبرى شركات التعدين في المملكة، ويكون موقعها قريباً من البيانات الجيولوجية التي يسهل عليها بشكل أكبر، مع أنها مقرّ وملتقى للجيولوجيين كافة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة التي حصدوها في الأعوام الماضية.

وتطرق البلوشي، إلأى استراتيجية التعدين الثانية التي أُطلقت في 2018، قائلاً، إن مرتكزها كان الاستكشاف والعلم الجيولوجي وكيف نرفع البيانات الجيولوجية للمملكة، وكان هناك مبادرات ضخمة، ومنها المسح الجيولوجي ومبادرة الاستكشاف المسرع، وأنجزت الكثير من المبادرات، إلا أن الطموح أكبر في زيادة المعلومات؛ لذلك وزارة الصناعة أنشأت صندوق التعدين الذي يقوم بطرح المقابل المالي الذي يُحصَل عليه من شركات التعدين، على دعم البرامج الجيولوجية.

من جهته، تحدث المهندس عبد الله الشمراني، الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية، عن أهمية الحاضنة قائلاً: «إنه من خلال هذه الحاضنة ستمكّن المستكشفين الصغار والمتوسطين في السعودية، كذلك تحويل علم الاستكشاف ليصبح جزءاً من الحراك ومن الأعمال في البلاد، إضافة إلى تسريع عملية الاستكشاف».

ولفت الشمراني، في حديثة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجميع يدرك أن هناك معادن موجودة في مواقع مختلفة، والدولة وضعت لها برامج كبيرة لاستكشافها، وهذه البرامج مكملة للأعمال التي تقوم بها الدولة لتكون مساعدة في عملية استقطاب الشركات الكبرى لتوفير المعلومات، لافتاً إلى أن القائمين على هذه الحاضنة سيوفرون معلومات جيولوجية شاملة ودقيقة، كذلك معلومات عن المعادن والأعمال التي تقوم بها الهيئة دعماً لهم في الأعمال الحقلية في مختلف المسارات، سواء كانت دراسات، أو ما يكون من عمليات حفر وتحليل وزيارة للمواقع المستهدفة.

وعن اختيار مدينة جدة للحاضنة، قال الشمراني، إن هيئة المساحة ارتأت اختيار مدينة جدة، يعود إلى أسباب عدة، أبرزها، أن الهيئة ستكون قريبة من المستفيدين وسيكون الدعم بشكل مباشر في الاتجاهات كافة، مع قرب المواقع لمراكز العلم والعلماء المتخصصين في المدينة أو المنتمين للهيئة؛ ما يساعدهم على سرعة الإنجاز من خلال الاطلاع المباشر على ما يجري توفيره من معلومات.

جانب من الحضور خلال إطلاق المبادرة في جدة (تصوير: غازي مهدي)

وأطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، جملة من المبادرات المرتبطة باستراتيجية الرؤية في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها، ومن ذلك مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ومبادرة إطلاق برنامج وحدة الاستكشاف المسرع للرواسب الواعدة ودعم المستثمرين والذي يهدف إلى تحديد المرحلة التالية من أعمال الاستكشاف للتمكن من عرضها كفرص استثمارية واعدة لتحفيز وتشجيع شركات الاستكشاف الصغيرة، كذلك مبادرة إنشاء قاعدة بيانات وطنية مطورة للعلوم الجيولوجية، ومبادرة تطوير الخدمات التي تقدمها مكتبة عينات الحفر.

ومن المبادرات المهمة ما يعرف بمبادرة تقييم مصادر الطاقة الحرارية الأرضية، والتي أظهرت الدراسات وجود دلائل جيدة لتوفر مصادر للحرارة الجوفية في السعودية، تشمل مناطق التدفق الحراري المرتفعة والتي تتواجد في المناطق البركانية، وكذلك أخدود البحر الأحمر، والعيون الحارة المنتشرة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، والنشاط الإشعاعي لعناصر اليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم والمتواجدة بنسبة مرتفعة في بعض الصخور الغرانيتية.


وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية تطلق مبادرة «برنامج رواد الاستدامة»

خلال إطلاق مبادرة «برنامج رواد الاستدامة» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (موقع الوزارة)
خلال إطلاق مبادرة «برنامج رواد الاستدامة» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (موقع الوزارة)
TT

وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية تطلق مبادرة «برنامج رواد الاستدامة»

خلال إطلاق مبادرة «برنامج رواد الاستدامة» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (موقع الوزارة)
خلال إطلاق مبادرة «برنامج رواد الاستدامة» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (موقع الوزارة)

أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط مبادرة «برنامج رواد الاستدامة»، حيث ستبرز مشهد الاستدامة في جميع أنحاء المملكة من خلال تعزيز التعاون الفريد بين الشركات المتقدمة عبر القطاعات الحيوية؛ وهو ما يعد جزءاً من جهود المملكة المستمرة لتطوير مسارات نمو اقتصادي شاملة ومستدامة.

جاء هذا الإطلاق، الذي يعدّ خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز استدامة الشركات، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي أقيم في الرياض.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، تعد هذه المبادرة جزءاً من نهج المملكة الشامل لمواجهة التحديات البيئية وتسريع انتقالها نحو اقتصاد أخضر بما يتماشى مع «رؤية 2030».

وفي إطار «برنامج رواد الاستدامة»، ستدعم الشركات المتميزة والمختارة باسم «رواد» الشركات الأخرى لتعزيز ممارسات الاستدامة الخاصة بهم، ولا يقتصر دورهم القيادي فقط في صناعاتهم بل هم في المقدمة في تطبيق ودمج الممارسات المستدامة في مختلف عملياتهم.

وطبقاً للبيان، تم الاحتفال بإطلاق البرنامج بتعهد من كبار القادة من 19 شركة متقدمة في تعزيز الاستدامة في عملياتهم وتبادل خبراتهم مع الاقتصاد بشكل أوسع، وذلك بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، إضافة إلى حضور عدد من كبار قيادات الشراكات المشاركة.

وسيسهم ذلك في تطوير منظومة تعاونية، حيث يتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات للنمو الاقتصادي وبناء القدرات المحلية وتزويد الشركات المشاركة بالأدوات والتقنيات اللازمة لتحسين تقارير الاستدامة وأدائها.

وتؤكد هذه المبادرة على الروح التعاونية للقطاعين العام والخاص في السعودية، بما يتماشى مع الأهداف العالمية بالالتزام بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، حيث سيلتزم رواد الاستدامة بتحويل ممارسات الاستدامة لثلاث شركات أخرى على الأقل داخل المملكة، بهدف خلق تأثير اقتصادي مضاعف، ما يجعلها لحظة جوهرية في رحلة التنمية المستدامة للمملكة.

كما يمثل إطلاق «مبادرة رواد الاستدامة» فصلاً جديداً في جهود الاستدامة العالمية، حيث تواصل المملكة تعزيز مكانتها الريادية والتزامها ببناء مستقبل مستدام ومزدهر للجميع.

ومن جانب آخر، بحث وزير الاقتصاد والتخطيط مع مؤسس معهد «توني بلير» للتغير العالمي، توني بلير، دور التقنية والابتكار في تشكيل السياسات.


باكستان: النجاح الحقيقي ليس الحصول على قروض... بل في التخلص منها

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي باكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي باكستان (رويترز)
TT

باكستان: النجاح الحقيقي ليس الحصول على قروض... بل في التخلص منها

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي باكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي باكستان (رويترز)

بعد موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار، خصصت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمويلاً يصل إلى 15.4 مليار دولار لباكستان، وهو ما يعد انفراجة تمويلية للمساعدة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

وبينما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثلاثاء، عن ارتياحه لقرار صندوق النقد صرف الدفعة الأخيرة من القرض، قال شريف إن «النجاح الحقيقي ليس في الحصول على قروض، بل في التخلص منها».

يواجه الاقتصاد الباكستاني البالغ حجمه 350 مليار دولار، أزمة مزمنة في ميزان المدفوعات، مع الحاجة إلى نحو 24 مليار دولار لسداد الديون والفوائد في السنة المالية المقبلة، أي ثلاثة أمثال ما لدى البنك المركزي للبلاد من احتياطيات العملات الأجنبية.

وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، أن «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خصّصت تمويلاً يصل إلى 15.4 مليار دولار لباكستان يشمل مساهمات كبيرة من مختلف أذرع المجموعة، من ضمنها 3.1 مليار دولار لتمويل مشروعات من البنك الإسلامي للتنمية، و274.9 مليون دولار من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، و7.2 مليار دولار للعمليات التجارية التي تيسّرها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كما قدّمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دعماً بلغ 6.2 مليار دولار في مجال تأمين الأعمال، إلى جانب 4.2 مليار دولار لالتزامات التأمين الجديدة».

يأتي ذلك بعد يوم واحد، من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لباكستان وسط مناقشات للحصول على قرض جديد.

وهذا التمويل هو الدفعة الثانية والأخيرة من اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي توصلت إليه إسلام آباد الصيف الماضي للمساعدة في تجنب التخلف عن سداد ديون سيادية.

وجاءت الموافقة بعد يوم من مناقشة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف برنامج قرض جديد مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.

وتسعى إسلام آباد إلى إبرام اتفاق جديد وطويل الأجل مع الصندوق بعد انتهاء الاتفاق الحالي هذا الشهر. وقال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب إن إسلام آباد يمكنها التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في البرنامج الجديد بحلول أوائل يوليو (تموز).

وقال الصندوق في بيان: «من أجل نقل باكستان من الاستقرار إلى التعافي القوي والمستدام، يتعين على السلطات الاستمرار في جهودها المتعلقة بالسياسة والإصلاح، بما في ذلك الالتزام الصارم تجاه الأهداف النقدية مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً والحفاظ على سعر صرف يحدده السوق لامتصاص الصدمات الخارجية وتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو أكثر قوة وشمولية».

وكان صندوق النقد الدولي وباكستان توصلا إلى اتفاق على مستوى خبراء البنك بشأن المراجعة الثانية والأخيرة في 20 مارس (آذار) 2024 للمبلغ المتبقي البالغ 1.1 مليار دولار.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثلاثاء، عن ارتياحه لقرار صندوق النقد صرف الدفعة الأخيرة بقيمة 1.1 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي لبلاده، مشيراً إلى أمله في أن تسهم هذه الأموال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وقال شريف في بيان الثلاثاء، إنه في عام 2016، أكمل حزبنا برنامج صندوق النقد الدولي، والبرنامج الحالي، وهو برنامج الإنقاذ الثاني على وشك الاكتمال. وفي معرض تسليطه الضوء على أهمية برنامج صندوق النقد لإنقاذ باكستان من التخلف عن سداد ديونها، قال رئيس الوزراء إن القرارات المريرة والصعبة تؤتي ثمارها في شكل حدوث استقرار اقتصادي.

وأضاف شهباز: «منحنا الله الفرصة لتحسين الاقتصاد. وسنبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. النجاح الحقيقي ليس في الحصول على قروض، بل في التخلص منها».

وتقول إسلام آباد إنها تسعى للحصول على قرض على مدى ثلاث سنوات على الأقل للمساعدة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية مؤلمة طال انتظارها.

ولم تتقدم إسلام آباد بطلب رسمي بعد، لكن الصندوق والحكومة منخرطان بالفعل في مناقشات. وإذا أبرمت الصفقة، ستصبح هذه خطة الإنقاذ الرابعة والعشرين لباكستان من صندوق النقد الدولي.

ولا تزال باكستان تشهد أسرع معدل تضخم في آسيا، لكن نمو أسعار المستهلكين انخفض إلى ما دون سعر الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وفق وكالة «بلومبرغ».

وتوقع محللون اقتصاديون أن يؤخر البنك المركزي الباكستاني بدء دورته للتيسير النقدي، ويبقي على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مع استمرار المخاوف بشأن تسارع التضخم مرة أخرى رغم انخفاض أسعار المستهلكين.


ثبات تضخم منطقة اليورو في أبريل يدعم خفض الفائدة من قبل «المركزي» في يونيو

متسوق يدفع بورقة نقدية بقيمة 10 يوروات في سوق محلية في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوق يدفع بورقة نقدية بقيمة 10 يوروات في سوق محلية في نيس بفرنسا (رويترز)
TT

ثبات تضخم منطقة اليورو في أبريل يدعم خفض الفائدة من قبل «المركزي» في يونيو

متسوق يدفع بورقة نقدية بقيمة 10 يوروات في سوق محلية في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوق يدفع بورقة نقدية بقيمة 10 يوروات في سوق محلية في نيس بفرنسا (رويترز)

حافظ تضخم منطقة اليورو على ثباته كما هو متوقع في أبريل (نيسان)، لكن المؤشر المهم لضغوط الأسعار الأساسية تباطأ، مما عزز بشكل أكبر التوقعات القوية بأن يخفض المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).

وتعهد المركزي الأوروبي فعلياً بخفض أسعار الفائدة في 6 يونيو، بشرط عدم وجود مفاجآت سيئة في تطورات الأجور أو الأسعار، وتظل بيانات يوم الثلاثاء متسقة مع المسار الذي توقعه المصرف في جولة التوقعات الأخيرة في مارس (آذار).

وبلغ التضخم في الدول العشرين التي تتشارك عملة اليورو 2.4 في المائة في أبريل، وهو معدل مارس نفسه ويتماشى مع توقعات استقرار القراءة في استطلاع أجرته «رويترز» بين المحللين.

وفي غضون ذلك، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة وهو مقياس رئيسي يراقبه صانعو السياسات لقياس ديمومة ضغوط الأسعار، إلى 2.7 في المائة من 2.9 في المائة، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

وتراجع تضخم الخدمات الذي تمت مراقبته عن كثب والذي ظل عند 4 في المائة منذ بداية العام، إلى 3.7 في المائة، رغم أن جزءاً كبيراً منه قد يرتبط بالتوقيت المبكر لعيد الفصح، ويقول صانعو السياسات إن النمو السريع للأجور، وهو العنصر الأساسي في تكاليف الخدمات، لا يزال مصدر قلق.

وانخفض التضخم في العام الماضي بشكل أسرع مما كان يأمله المركزي الأوروبي، لذلك هيمنت التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة على المناقشة منذ أشهر، حتى لو قال صانعو السياسات إنهم ما زالوا يبحثون عن المزيد من البيانات المطمئنة، خاصة فيما يتعلق بالأجور.

ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة قياسية في عامي 2022 و2023 لمكافحة الارتفاع الجامح للأسعار، لكنه أبقى سعر الفائدة على الودائع ثابتاً عند 4 في المائة منذ سبتمبر (أيلول)، بحجة أنه قام بما فيه الكفاية لتقييد الطلب وإطفاء ضغوط الأسعار.

ومع ذلك، يبدو أن بعض صانعي السياسات يتراجعون عن تعليقات سابقة مفادها بأن خفض أسعار الفائدة في يونيو يجب أن تليه سلسلة من التحركات، لأن التضخم كان في طريقه الجيد للوصول إلى هدف 2 في المائة في وقت ما بحلول عام 2025.

ويغذي الحذر المتزايد ارتفاع تكاليف الطاقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية، التي تهدد تعطيل الشحن ورفع أسعار السلع الأساسية، وهو ما يشكل خطراً على اقتصاد مفتوح كبير يعتمد على التجارة وواردات المواد الخام.

ولكن قراءات التضخم المرتفعة بشكل غير متوقع في الولايات المتحدة قد تكون مصدر قلق أكبر، مما قد يؤخر خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي حين أن المركزي الأوروبي يصر على استقلاليته، فإن تحركات الاحتياطي الفيدرالي تملي اتجاه ظروف التمويل العالمية، وأن فارق أسعار الفائدة المتسع سيضعف اليورو ويرفع التضخم المستورد. كما أنه سيدفع العائد على المدى الطويل في منطقة اليورو إلى الارتفاع، مما يبطل عملياً بعض أعمال المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض.

ومع ذلك، يجادل صانعو السياسات بأن التقدم بخطوة أو خطوتين أمام الفيدرالي ليس مشكلة، ولا تنشأ المشاكل إلا إذا تأخر الاحتياطي الفيدرالي في تيسير السياسة النقدية لفترة أطول، أو إذا تم تصدير التضخم المرتفع في الولايات المتحدة إلى منطقة اليورو أيضاً.

عاجل الجيش المصري يعلن إطلاق النار على مشتبه فيهم على الحدود في منطقة هار حريف