«اجتياز»... شرط عمل المهندسين الأجانب في السعودية

في خطوة من شأنها منع دخول المهندسين غير المعتمدين، وإيقاف استقطاب أصحاب الشهادات المزورة للعمل في القطاع الهندسي، أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، أمس، خدمة «اجتياز» الإلكترونية، وهي الخدمة التي تلزم المهندسين الراغبين في العمل بالمملكة، بالتسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين، قبل قدومهم والتعاقد معهم ومنحهم تأشيرة عمل من قبل الشركات والمكاتب الهندسية والقطاعات الحكومية والخاصة. ودشّن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس سعد بن محمد الشهراني، خدمة «اجتياز» في الرياض أمس، وأكد أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الراغبين في العمل بالمملكة، وكذلك تسهيل الإجراءات على أصحاب العمل والقطاعات المختلفة، مضيفاً: «هذه الخدمة عملت عليها الهيئة بالتعاون مع بعض القطاعات الحكومية، كوزارة العمل، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للجوازات ووزارة الخارجية، والسفارات والقنصليات السعودية في دول العالم، وذلك من خلال الربط في النظام بين الهيئة وتلك الجهات، وتطبيق القرارات الصادرة بخصوص عدم منح تأشيرة عمل أو دخول إلى المملكة، لمن لا يمتلك القدرة والكفاءة المهنية في إحدى التخصصات الهندسية المعتمدة، التي تطبقها الهيئة السعودية للمهندسين».
وأشار المهندس الشهراني إلى أن «اجتياز» تقدم خدمات متنوعة ومريحة، من أهمها التسجيل الإلكتروني عن بعد، والسداد الإلكتروني؛ حيث يمكن اختيار وسيلة الدفع المناسبة، ومن ثم يتم إصدار عضوية مؤقتة، وقال: «كما تتميز الخدمة بالسرعة والسهولة في التسجيل، وإرسال المؤهلات العلمية، وشهادات الخبرة، والأوراق الثبوتية، في وقت وجيز وطريقة مختصرة».
وأوضح أن هذه الخدمة تعتمد على تطبيق الشرط الإلزامي لخمس سنوات خبرة لأي مهندس يرغب في العمل بالمملكة، إلى جانب التأكد من صحة بياناته، مشيراً إلى أن خدمة «اجتياز» تهدف إلى منع دخول المهندسين غير المعتمدين، ومنع دخول أصحاب الشهادات المزورة، بالإضافة إلى تنظيم القطاع الهندسي، ومنع دخول أي شخص إلا بعد التأكد من أنه يمتلك الكفاءة المهنية، كما أنها تستهدف وقف المخالفات الهندسية في الشركات والمكاتب الهندسية، والحد من الأخطاء الهندسية في المشروعات.
وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين: «هذه الخدمة لها كثير من الفوائد الإيجابية التي سوف تعود على الوطن والمواطن والاقتصاد في المملكة، ومن أهم هذه الفوائد ضمان رفع جودة العمل الهندسي بوجود مهندسين أكفاء، وفتح المجال للمهندس السعودي وإعطاؤه الأولوية في التوظيف، وتقليل التكلفة على القطاعات الحكومية والخاصة الراغبة في استقدام المهندسين والفنيين للعمل داخل المملكة».
وتأتي هذه التطورات على صعيد القطاع الهندسي، في الوقت الذي من المتوقع أن ترتفع فيه وتيرة تنفيذ المشروعات، في ظل توقعات إيجابية تتعلق بنمو أكبر للاقتصاد.