إيران تعدم «سلطان الذهب» لتخويف التجار بعد العقوبات الأميركية

تاجر الذهب وحيد مظلومين في أثناء جلسة محاكمة (تسنيم)

أعلن الجهاز القضائي الإيراني أمس تنفيذ حكم بالإعدام بحق تاجر ذهب يعرف باسم «سلطان سبائك الذهب» في تحذير للتجار بعدم استغلال المشكلات المالية للبلاد بعد أسبوع من دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ.
وقد حُكم على وحيد مظلومين بالإعدام في أكتوبر (تشرين الأول) بعد أن اتهمته السلطات الإيرانية بالمساهمة في رفع الأسعار عن طريق اكتناز سبائك الذهب. وأفادت «بلومبيرغ» نقلا عن وكالات إيرانية بأن مساعده محمد إسماعيل قاسمي شنق أيضا في وقت مبكر من يوم الأربعاء.
وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن مظلومين اعتقل ومعه طنان من العملات الذهبية وتقدر مبادلات شبكته بمئات ملايين الدولارات. وأفاد موقع «ميزان» التابع للقضاء الإيراني بأن «هذه الشبكة الواسعة قوضت الاقتصاد عبر مشترياتها ومبيعاتها وتهريبها العملات الأجنبية وقطع الذهب».
وأدين الرجلان بتهمة «الإفساد في الأرض» وهي تهمة عقوبتها الإعدام في القوانين الإيرانية بحسب وكالة «رويترز».
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير إنها، «أخطر تهمة في إيران» وأضافت: «لأنهما شكلا وأدارا شبكة تهدف إلى تقويض الاستقرار».
وبحسب الوكالة: «تحدثت السلطات والصحافة الإيرانية هذه السنة عن شبكات مهربين ووسطاء يستخدمون الأسواق لجمع الدولارات وقطع الذهب من أجل رفع الأسعار».
وفي يوم الثلاثاء، قالت شرطة طهران، إن قوات الأمن اعتقلت نحو 130 تاجر عملة غير قانوني في الأيام الأخيرة.
وتشكلت محاكم خاصة تركز على الجرائم المالية في أغسطس (آب) بموافقة من المرشد الإيراني على خامنئي.
وأصدرت المحاكم سبعة أحكام بالإعدام على الأقل منذ تشكيلها ونقل التلفزيون بعض المحاكمات على الهواء.
وفقد الريال نحو 70 في المائة من قيمته في 2018 بسبب التهديد الذي تمثله إعادة فرض العقوبات الأميركية، حيث ارتفع الطلب على الدولار والعملات الذهبية بشدة في السوق غير الرسمية من مواطنين عاديين يحاولون حماية مدخراتهم.
وفي محاولة لاستعادة الهدوء وإظهار الشعور بالنظام، هددت السلطات الإيرانية مراراً باتخاذ إجراءات قاسية ضد أي شخص «يعرقل الاقتصاد» فيما وعدت بتقديم المساعدة للفقراء، وفقا لوكالة «بلومبيرغ».
وارتفعت تكلفة المعيشة أيضا مما أدى لخروج مظاهرات متفرقة ضد الاستغلال والفساد، وردد كثير من المحتجين شعارات مناهضة للحكومة.
وفي أغسطس، أعادت الولايات المتحدة فرض الجولة الأولى من العقوبات بعد انسحابها من الاتفاق المبرم بين قوى عالمية وإيران في 2015، الذي رُفعت بموجبه عقوبات دولية عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وحكم على متهم آخر هو حميد باقري درماني بالإعدام أيضا بتهمة «الفساد». وسيحاكم في الاستئناف أمام المحكمة العليا.
وفي أغسطس، أقيل حاكم المصرف المركزي بسبب سوء إدارته لأزمة الريال وأوقف مساعده المكلف النقد الأجنبي.
ولا تصدر إيران إحصاءات رسمية بأحكام الإعدام التي تنفذ، لكن تقريرا لمنظمة العفو الدولية نشر في أبريل (نيسان) أورد أنها احتلت في 2017 المرتبة الثانية بعد الصين، إذ أعدمت في ذلك العام 507 أشخاص بينهم ست نساء.