إيران تعدم «سلطان الذهب» لتخويف التجار بعد العقوبات الأميركية

تاجر الذهب وحيد مظلومين في أثناء جلسة محاكمة (تسنيم)
تاجر الذهب وحيد مظلومين في أثناء جلسة محاكمة (تسنيم)
TT

إيران تعدم «سلطان الذهب» لتخويف التجار بعد العقوبات الأميركية

تاجر الذهب وحيد مظلومين في أثناء جلسة محاكمة (تسنيم)
تاجر الذهب وحيد مظلومين في أثناء جلسة محاكمة (تسنيم)

أعلن الجهاز القضائي الإيراني أمس تنفيذ حكم بالإعدام بحق تاجر ذهب يعرف باسم «سلطان سبائك الذهب» في تحذير للتجار بعدم استغلال المشكلات المالية للبلاد بعد أسبوع من دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ.
وقد حُكم على وحيد مظلومين بالإعدام في أكتوبر (تشرين الأول) بعد أن اتهمته السلطات الإيرانية بالمساهمة في رفع الأسعار عن طريق اكتناز سبائك الذهب. وأفادت «بلومبيرغ» نقلا عن وكالات إيرانية بأن مساعده محمد إسماعيل قاسمي شنق أيضا في وقت مبكر من يوم الأربعاء.
وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن مظلومين اعتقل ومعه طنان من العملات الذهبية وتقدر مبادلات شبكته بمئات ملايين الدولارات. وأفاد موقع «ميزان» التابع للقضاء الإيراني بأن «هذه الشبكة الواسعة قوضت الاقتصاد عبر مشترياتها ومبيعاتها وتهريبها العملات الأجنبية وقطع الذهب».
وأدين الرجلان بتهمة «الإفساد في الأرض» وهي تهمة عقوبتها الإعدام في القوانين الإيرانية بحسب وكالة «رويترز».
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير إنها، «أخطر تهمة في إيران» وأضافت: «لأنهما شكلا وأدارا شبكة تهدف إلى تقويض الاستقرار».
وبحسب الوكالة: «تحدثت السلطات والصحافة الإيرانية هذه السنة عن شبكات مهربين ووسطاء يستخدمون الأسواق لجمع الدولارات وقطع الذهب من أجل رفع الأسعار».
وفي يوم الثلاثاء، قالت شرطة طهران، إن قوات الأمن اعتقلت نحو 130 تاجر عملة غير قانوني في الأيام الأخيرة.
وتشكلت محاكم خاصة تركز على الجرائم المالية في أغسطس (آب) بموافقة من المرشد الإيراني على خامنئي.
وأصدرت المحاكم سبعة أحكام بالإعدام على الأقل منذ تشكيلها ونقل التلفزيون بعض المحاكمات على الهواء.
وفقد الريال نحو 70 في المائة من قيمته في 2018 بسبب التهديد الذي تمثله إعادة فرض العقوبات الأميركية، حيث ارتفع الطلب على الدولار والعملات الذهبية بشدة في السوق غير الرسمية من مواطنين عاديين يحاولون حماية مدخراتهم.
وفي محاولة لاستعادة الهدوء وإظهار الشعور بالنظام، هددت السلطات الإيرانية مراراً باتخاذ إجراءات قاسية ضد أي شخص «يعرقل الاقتصاد» فيما وعدت بتقديم المساعدة للفقراء، وفقا لوكالة «بلومبيرغ».
وارتفعت تكلفة المعيشة أيضا مما أدى لخروج مظاهرات متفرقة ضد الاستغلال والفساد، وردد كثير من المحتجين شعارات مناهضة للحكومة.
وفي أغسطس، أعادت الولايات المتحدة فرض الجولة الأولى من العقوبات بعد انسحابها من الاتفاق المبرم بين قوى عالمية وإيران في 2015، الذي رُفعت بموجبه عقوبات دولية عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وحكم على متهم آخر هو حميد باقري درماني بالإعدام أيضا بتهمة «الفساد». وسيحاكم في الاستئناف أمام المحكمة العليا.
وفي أغسطس، أقيل حاكم المصرف المركزي بسبب سوء إدارته لأزمة الريال وأوقف مساعده المكلف النقد الأجنبي.
ولا تصدر إيران إحصاءات رسمية بأحكام الإعدام التي تنفذ، لكن تقريرا لمنظمة العفو الدولية نشر في أبريل (نيسان) أورد أنها احتلت في 2017 المرتبة الثانية بعد الصين، إذ أعدمت في ذلك العام 507 أشخاص بينهم ست نساء.



إردوغان يربط السلام بنزع أسلحة «العمال الكردستاني»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حسم الجدل حول «عملية السلام» مؤكداً أنها ستستمر حتى تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب» (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حسم الجدل حول «عملية السلام» مؤكداً أنها ستستمر حتى تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب» (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يربط السلام بنزع أسلحة «العمال الكردستاني»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حسم الجدل حول «عملية السلام» مؤكداً أنها ستستمر حتى تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب» (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حسم الجدل حول «عملية السلام» مؤكداً أنها ستستمر حتى تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب» (الرئاسة التركية)

حسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجدل الدائر حول «عملية السلام» في تركيا، التي يُطلق عليها «عملية تركيا خالية من الإرهاب» والمستندة إلى حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، مؤكداً أنها ستستمر حتى بلوغ أهدافها.

وتعليقاً على الجدل الدائر بشأن جمود العملية منذ إقرار البرلمان في 10 أغسطس (آب) الماضي «قانون تعزيز الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي»، المعروف بـ«القانون الإطاري»، شدد إردوغان على أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في هذا الأمر أو يشعر بأي قلق، لقد اتخذت الدولة والشعب قرارهما، ولا تراجع عن هذا القرار.

الأولوية لنزع السلاح

وقال إردوغان، في كلمة بالقصر الرئاسي، يوم الاثنين، خلال احتفال بتعيين حكام المقاطعات: «أولويتنا هي أن تُكمل المنظمة (حزب العمال الكردستاني) عملية حلّها بكامل عناصرها، وأن تُسلّم جميع أسلحتها، وأن يتمّ تحديد ذلك وتأكيده بشكل قاطع من قِبل المؤسسات المعنية». وأضاف أن «المؤسسات المعنية في دولتنا وحكومتنا تُخلي الملاجئ التابعة للمنظمة وفقاً لخطة مُحدّدة، وسيستمر هذا الأمر تماماً كما هو مخطط له».

إردوغان متحدثاً أمام حكام المقاطعات المعينين حديثاً في تركيا (الرئاسة التركية)

وتابع الرئيس التركي أن «مجلس الرصد والمتابعة وتنسيق الاندماج»، الذي تشكّل لمراقبة عملية نزع السلاح وتطبيق القانون، برئاسة نائبه، جودت يلماظ، يواصل عمله، وسيشكل اللجان الفرعية قريباً.

وعقد المجلس اجتماعه الأول في 24 أغسطس، وقرر تشكيل 4 لجان منبثقة عنه هي: «التنسيق القضائي والقانوني»، و«المتابعة والرصد»، و«التوافق والاندماج الاجتماعي»، و«نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي»، كما ينتظر أن ينشئ البرلمان لجنة للمراقبة تمثل فيها الأحزاب الرئيسية.

مسلحون من «العمال الكردستاني» في أحد الملاجئ في شمال العراق (أ.ف.ب)

وأعلن حزب العمال الكردستاني، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سحب جميع مسلحيه من تركيا، وإخلاء 14 كهفاً وملجأ من عناصره وأسلحته، تقع في شمال العراق، بالقرب من الحدود التركية لتأكيد الالتزام بمتطلبات عملية السلام، وعدم ترك «ذريعة» للحكومة التركية لعدم تنفيذ «القانون الإطاري» وبدء عملية الاندماج الديمقراطي.

وسيكون زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، عضواً في لجنة «نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي»، نظراً إلى دوره المهم في هذه العملية.

وقال إردوغان: «لقد حافظنا على موقف حازم للغاية بشأن هذه القضية، وبدلاً من تحديد موعد نهائي، نركز على إتمام العملية بشكل سليم وكامل ونهائي، نتحرك بحذر رغم السرعة، ولا نسمح بأي حوادث في الطريق، ونأمل أن تُستكمل مراحل التأكيد والتحقق من نزع الأسلحة في المستقبل القريب، وأن نصل إلى مرحلة إعلان قرار مجلس الأمن القومي في هذا الشأن... كل جهودنا مُكرسة لهذا الهدف».

أوجلان وحل القضية الكردية

وفي الوقت ذاته، قال أوجلان، في مقال نشرته مجلة «أوزغور خلق»، الاثنين، إن القضية الكردية، بطبيعتها، قضية إقليمية، لافتاً إلى خضوع العراق وسوريا لفترة طويلة لحكم أنظمة «البعث» القومية العربية، في حين تحكم إيران منذ نحو 50 عاماً، عقب انتهاء حكم الشاه، سلطة الملالي، أما تركيا فتُدار منذ أكثر من 100 عام في ظل نظام الدولة القومية والهوية القومية.

أوجلان يستعد للعب دور في دفع نزع أسلحة «العمال الكردستاني» سعياً لاستكمال «عملية السلام» في تركيا (إعلام تركي)

وأضاف أنه بناء على ذلك، فإن الحل القائم على «الاندماج الديمقراطي» لن يكون بالنموذج نفسه في كل دولة، فقد اتجه العراق إلى نموذج الفيدرالية، بإسهام ومشاركة القوى الدولية، وهو ما فتح الطريق أمام اندماج الأكراد في الدولة العراقية، وبالنظر إلى طبيعة التكوين السياسي والنسيج الثقافي، فإن هذا النموذج يمثّل مساراً معقولاً للاندماج.

وتابع أوجلان أن سوريا دولة متعددة الهويات والثقافات، وهي من أكثر الدول احتياجاً إلى نموذج «الاندماج الديمقراطي»، لافتاً إلى أن النموذج الذي يجري تطويره بين الأكراد والدولة السورية، حالياً، لا يزال حديثاً، لكن فرص نجاحه مرتفعة.

ورأى أن الحل لجميع الشعوب الموجودة في إيران، وليس للأكراد وحدهم، يتمثّل في إقامة نظام فيدرالي قائم على الاندماج الديمقراطي.

أوزيل يتعهد بالفوز

على صعيد آخر، انتخب أعضاء «الحزب الجديد»، أكبر أحزاب المعارضة، رئيسه، أوزغور أوزيل، بالإجماع، رئيساً للحزب في الانتخابات التمهيدية التي أُجريت، الأحد، في جميع ولايات تركيا الـ81.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 639 ألفاً و454 صوتاً، وبلغت نسبة المشاركة 81.3 في المائة من إجمالي عدد أعضاء الحزب، البالغ نحو 800 ألف عضو، وحصل أوزيل على جميع الأصوات بنسبة 100 في المائة.

أوزيل خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات التمهيدية لاختيار رئيس «الحزب الجديد» قبل مؤتمره العام المقرر الأسبوع المقبل (حساب الحزب في «إكس»)

وتُعد الانتخابات التمهيدية تقليداً جديداً، طبّقه أوزيل للمرة الأولى في حزب «الشعب الجمهوري» قبل إبعاده من رئاسته مؤقتاً بقرار قضائي، لتحديد المرشح الرئاسي له في انتخابات عام 2028، بالتصويت على مستوى البلاد، حيث حصل رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، على 15 مليوناً و500 ألف صوت، في الانتخابات التي أُجريت في 23 مارس (آذار) 2025، وهو اليوم الذي أودع فيه سجن سيليفري في غرب إسطنبول، بعد اعتقاله في 9 من الشهر ذاته.

وأكد أوزيل أن «الحزب الجديد»، الذي تأسّس بإرادة الشعب، بعد الهجمة القضائية التي تعرّض لها حزب «الشعب الجمهوري» تحت قيادته، سيفوز بالانتخابات المقبلة في 2028، قائلاً إن «لكل نضال مكافأة، سنصل إلى صناديق الاقتراع، وسنفوز في هذه الانتخابات، وسنرسم البسمة على وجوه الجميع».


6 قتلى بانفجار مصنع للصلب في إزمير التركية

عناصر الإطفاء في موقع انفجار مصنع «هاباش ديمير تشيليك» للصلب شمال إزمير بتركيا (أ.ف.ب)
عناصر الإطفاء في موقع انفجار مصنع «هاباش ديمير تشيليك» للصلب شمال إزمير بتركيا (أ.ف.ب)
TT

6 قتلى بانفجار مصنع للصلب في إزمير التركية

عناصر الإطفاء في موقع انفجار مصنع «هاباش ديمير تشيليك» للصلب شمال إزمير بتركيا (أ.ف.ب)
عناصر الإطفاء في موقع انفجار مصنع «هاباش ديمير تشيليك» للصلب شمال إزمير بتركيا (أ.ف.ب)

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 12 آخرين، الاثنين، جراء انفجار هزّ مصنعاً للحديد والصلب قرب مدينة إزمير السياحية في غرب تركيا، وفق ما أعلن مكتب المحافظ.

وأعلن مكتب المحافظ جميل توغاي في البداية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين ووجود 10 عالقين تحت الأنقاض، لكنه حدّث الحصيلة لاحقاً، موضحاً أن أحد المصابين توفي، إضافة إلى شخصين انتُشلا من تحت الأنقاض، لترتفع حصيلة القتلى إلى 6.

ووقع الانفجار قرابة منتصف النهار (09:00 ت غ) في مصنع «هاباش ديمير تشيليك» في علي آغا، على بُعد نحو 60 كيلومتراً شمال إزمير، وأفاد مسؤولون بأنه تسبب في اندلاع حريق في المنشأة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت وكالة «دي إتش إيه» أن النتائج الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع عندما سقطت رافعة داخل فرن صناعي كبير يُستخدم في عملية صب الفولاذ السائل.

دخان يتصاعد من مصنع «هاباش ديمير تشيليك» شمال إزمير بتركيا جراء انفجار (أ.ب)

وقال رئيس بلدية إزمير جميل توغاي إن فرق الإنقاذ «تواصل العمل على إزالة المنصة المنهارة»، موضحاً أن المصابين في الحادث هم من عمال المصنع.

وأضاف، في منشور على منصة «إكس» قبيل تحديث حصيلة القتلى إلى 6: «للأسف، تلقينا معلومات أولية تشير إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين العاملين في المصنع. وسيتضح العدد الدقيق بمجرد إزالة الأنقاض».


واشنطن وطهران تعدّلان وثيقة إطار قطرية

إيرانية تمر بجانب لوحة تحمل العلم الإيراني في أحد شوارع طهران الاثنين 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
إيرانية تمر بجانب لوحة تحمل العلم الإيراني في أحد شوارع طهران الاثنين 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
TT

واشنطن وطهران تعدّلان وثيقة إطار قطرية

إيرانية تمر بجانب لوحة تحمل العلم الإيراني في أحد شوارع طهران الاثنين 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
إيرانية تمر بجانب لوحة تحمل العلم الإيراني في أحد شوارع طهران الاثنين 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

تتبادل الولايات المتحدة وإيران، عبر قطر، تعديلات على وثيقة إطار لاتفاق يتناول البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فتح مضيق هرمز، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

وتسارع هذا المسار في الأيام الأخيرة بعد النصفية الأميركية، ويلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن.

وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية بأن الدوحة تحمل إلى واشنطن مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح المضيق مقابل رفع الحصار، والإفراج عن 8 مليارات دولار من الأموال المجمدة، وسط خلافات داخل الإدارة الأميركية بشأن الاتفاق.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات أن رئيس الوزراء القطري يحمل مقترحاً وافقت عليه إيران، يقضي برفع الحصار البحري والاقتصادي الأميركي عنها، مقابل وقف هجماتها على السفن وناقلات النفط التابعة لدول الخليج العربي.

وبحسب الصحيفة، يتضمن المقترح الإفراج عن 8 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في قطر. وقالت إن طهران تخلت، على ما يبدو، عن مطلبها السيطرة على المضيق، وفرض رسوم عبور على السفن. ولم يصدر تأكيد رسمي من واشنطن أو طهران لتفاصيل المقترح.

الخلاف النووي

وتريد واشنطن ألا تمتلك إيران القدرات اللازمة لصنع سلاح نووي، بما فيها المعدات المتقدمة. وتريد الإدارة الأميركية تخفيف درجة نقاء اليورانيوم المخصب الذي تحتفظ به طهران، ويقدَّر بمئات الكيلوغرامات، أو نقله إلى بلد آخر لحفظه. ولم يتضح مدى تقدم الطرفين في هذه النقطة، بحسب «سي إن إن».

وتعدّ طهران برنامجها النووي مسألة «سيادة وطنية». وتشترط سبعة شروط قبل التفاوض عليه، أو إعادة فتح المضيق، منها إنهاء الحرب على «جميع الجبهات»، ورفع الحصار البحري، من دون أن تُعلن تفاصيلها كاملة.

وتطالب إيران أيضاً بتخفيف العقوبات على مبيعات نفطها، والإفراج عن أصولها المجمدة في مصارف أجنبية، وتعويضات عن مقتل المرشد السابق علي خامنئي وكبار قادتها العسكريين في بداية الحرب.

وقالت مصادر «سي إن إن» إن واشنطن تبدو بصدد دراسة تخفيف هذه القيود.

ويبقى ترتيب التنفيذ عقبة رئيسة؛ إذ تريد طهران تلبية شروطها أولاً، وتصر واشنطن على إدراج الملف النووي في المحادثات الأولية.

ولا تزال طهران ترفض بحث برنامجها النووي، أو حتى إبداء استعدادها للتفاوض بشأنه.

انقسام أميركي

ويدفع نائب الرئيس جي دي فانس -والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر- نحو ترتيب يشبه مذكرة تفاهم أُبرمت مع إيران في سويسرا في مايو (أيار)، وانهارت بعد هجوم إيراني على ناقلات نفط في المضيق.

ونقلت «يسرائيل هيوم» عن أحد المصدرين أن ترمب لا يزال متشككاً. وأضاف أن الرئيس وافق على تسريع المحادثات -كما يحث فانس- لأسباب، منها هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية.

وبحسب المصدر، يعارض اتفاقاً مماثلاً لاتفاق مايو كل من وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث. وحذر أحدهم من أن الاتفاق الآن «سينقذ النظام في إيران في اللحظة الأخيرة».

وتستند معارضتهم إلى تقييمات استخباراتية تشير إلى انهيار الاقتصاد الإيراني. وقال مصدر دبلوماسي أميركي للصحيفة إن ترمب أُطلع في أحد الاجتماعات الأخيرة على أرقام تفيد بأن إيران باعت آخر شحنة نفط لديها الأسبوع الماضي.

وتضمنت المعطيات، خفض رواتب عناصر «الحرس الثوري»، ووقف تمويل الميليشيات في العراق، وتقليص إمدادات الوقود للمدنيين، والصناعة. وقال أحد المشاركين للرئيس إن إيران ساعدت الديمقراطيين على الفوز برفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، وإنه لا سبب لمكافأتها.

أما فانس، فإنه يدفع نحو اتفاق ينهي الحرب مطلع العام المقبل بأي ثمن تقريباً، لاعتقاده أن الإدارة تحتاج إلى وقت لاستعادة ثقة الأميركيين قبل الانتخابات الرئاسية بعد عامين، بحسب الصحيفة.

مطالب «غير واقعية»

وقلّل روبيو، الأحد، من احتمال التوصل قريباً إلى اتفاق، وقال: «لن أقول إننا على وشك تحقيق اختراق». وأضاف، قبل توجهه إلى باريس لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع: «في الوقت الحالي، لم تكن (المحادثات) مثمرة كثيراً، لأن المطالب الإيرانية ليست غير مقبولة فحسب، بل في بعض الحالات مشينة، وسخيفة، وغير واقعية حقاً».

وقال ترمب لبرنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» إن إيران باتت قريبة من إبرام اتفاق، لكن نتيجة الانتخابات «تمنحهم قليلاً من شهادة أمل». وسُئل عمّا إذا كان يعتزم تصعيد الحرب بعد الانتخابات، فقال: «حسناً، لا أسعى إلى ذلك. لا أرى أي سبب لذلك».

وكان قد قال لـ«سي إن إن»، الأحد، إن استئناف الهجمات على إيران «مستبعد جداً» ما دامت المفاوضات تحرز تقدماً، مع إبقائه الخيار العسكري قائماً.

وأقر ترمب بأن الحرب أسهمت في خسارة الجمهوريين، وقال إن الناخبين «لم يحبوا الحرب»، ولا الارتفاع الحاد في أسعار البنزين الذي تسببت فيه، وتحدث أيضاً عن «نفور كبير، على نحو لا يصدق، من إسرائيل». لكنه قال إن السبب الرئيس هو أنه «لم يكن على ورقة الاقتراع».

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يستقبل نظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله إلى مقر الخارجية الفرنسية في باريس للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الاثنين (أ.ف.ب)

وقال إن فانس أبلغه مسبقاً بأنه سيكتب منشوراً يحمّل فيه الحرب مسؤولية الخسارة، فردّ عليه: «اكتب ما تريد». وأضاف أنه «لا يختلف» مع فانس «إلا في شيء واحد»: «إذا كان عليك أن تفعلها مجدداً، هل كنت ستذهب وتهاجم إيران؟». وقال إن جوابه «نعم قاطعة».

وقال إن الضربات أضعفت القوة العسكرية التقليدية الإيرانية، وأدت إلى تراجع البرنامج النووي. وأضاف: «أعتقد أن هذا سيكون تاريخياً قراراً جيداً جداً. هل هو قرار جيد لليوم، والغد؟ ربما لا. لكن عليّ أن أفعل ما هو صائب لبلدنا».

ورأى أن المؤرخين سيحكمون على الحرب بصورة أفضل من الناخبين، وقال: «حقيقة أنني انتزعت السلاح النووي من إيران لن تكون جيدة على المدى القصير، لكن على المدى البعيد أعتقد أنها ستكون مهمة جداً».

ودافع عن هيغسيث، ورفض دعوات ديمقراطيين إلى عزله، وقال: «خضنا حربين، وانتصرنا في كلتيهما. انتصرنا في فنزويلا، وانتصرنا في إيران».

وامتنعت إيران والولايات المتحدة إلى حد كبير عن الهجمات الكبرى منذ سبتمبر (أيلول)، لكن واشنطن شنت هذا الأسبوع ضربات «دفاعية» محدودة على أهداف إيرانية.

تشديد الحصار

وكتب ترمب، مساء الأحد، على منصته «تروث سوشيال»: «فريق العمل (البوابة الحديدية) يعمل بكامل قوته وفاعليته في جمهورية إيران الإسلامية. ومع أعظم حصار بحري في التاريخ، لا يدخل إلى إيران أو يخرج منها إلا القليل جداً!».

سفن تعبر مضيق هرمز كما تبدو من شبه جزيرة مسندم العُمانية الاثنين 9 نوفمبر 2026 (رويترز)

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر قد أمر، السبت، بتشكيل الفريق، لمنع إيران من استخدام الطرق البرية في نقل الأسلحة المتطورة، ومواد أخرى.

وبحسب بيان القيادة، يضم الفريق نحو 20 فرداً من المدنيين، والعسكريين، ومقره في تامبا بولاية فلوريدا. وينسق مع وكالات حكومية أميركية أخرى لمنع حركة أربع فئات عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين: أنظمة الأسلحة المتطورة، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والمواد الخاضعة للعقوبات، و«مصادر الإيرادات غير المشروعة».

ولا ينص البيان على نشر قوات أميركية قرب الحدود الإيرانية. وقال كوبر إن الفريق «يعزز نجاح حصارنا المحكم على إيران في البحر».

وقلّل «الحرس الثوري»، الأحد، من أهمية الخطة، ووصفها المتحدث باسمه حسين محبي بأنها «مجرد تلاعب بالألفاظ». وقال: «إذا كانت أميركا جادة في هذا المجال، فنحن أكثر جدية». وتوعد بإصابة «أضعاف» ما تستهدفه واشنطن إذا تعرضت سفن إيرانية لهجوم.