مقتل مسؤول في «الجهاد» وأبنائه.. والضفة تدخل على خط المواجهة

850 قتيلا و5500 جريح و230 ألف نازح في ثلاثة أسابيع

فلسطينيون متأثرون للدمار الذي خلفه قصف الجيش الإسرائيلي على بيوتهم بمنطقة خان يونس أمس (أ.ب)
فلسطينيون متأثرون للدمار الذي خلفه قصف الجيش الإسرائيلي على بيوتهم بمنطقة خان يونس أمس (أ.ب)
TT

مقتل مسؤول في «الجهاد» وأبنائه.. والضفة تدخل على خط المواجهة

فلسطينيون متأثرون للدمار الذي خلفه قصف الجيش الإسرائيلي على بيوتهم بمنطقة خان يونس أمس (أ.ب)
فلسطينيون متأثرون للدمار الذي خلفه قصف الجيش الإسرائيلي على بيوتهم بمنطقة خان يونس أمس (أ.ب)

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى نحو 850 قتيلا و5500 جريح في قطاع غزة، بعد قتل الجيش الإسرائيلي أمس 35 آخرين على الأقل في الجمعة الأخير من شهر رمضان، ومن بينهم مسؤول الإعلام الحربي في سرايا القدس، واثنان من أبنائه، في وقت دخلت فيه الضفة الغربية بقوة على خط المواجهة مع إسرائيل، بعد اشتباكات هي الأعنف منذ الانتفاضة الثانية، وطالت جميع أنحاء الضفة، بما فيها القدس، وخلفت قتلى وجرحى.
وأفاق الفلسطينيون في غزة، فجر الجمعة، كالعادة، على قصف عنيف تركز شمال وجنوب القطاع، وراح ضحيته رجال ونساء وأطفال، بينما تواصل القتال العنيف على الأرض بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين داخل المدن الفلسطينية الحدودية في بيت حانون والشجاعية وبيت لاهيا وخان يونس.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق قريبة من سوق النصيرات وسط قطاع غزة أمس، عندما كانت مكتظة بالفلسطينيين، فقتل ستة وأصيب نحو 40.
وقال شهود عيان إن دبابات وطائرات الاحتلال تناوبت على قصف منطقة السوق، وهي مكتظة بالمتسوقين، ومن دون سابق إنذار.
كما استهدف بيت مسؤول الإعلام الحربي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صلاح أحمد أبو حسنين (أبو أحمد) (45 عاما) في رفح جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتله واثنين من أطفاله، وأصابت 18 من عائلته بجروح.
وقالت إسرائيل إن أبو أحمد كان عضوا في المجلس العسكري الأعلى للجهاد الإسلامي. ونعت سرايا القدس «أبو أحمد»، وتعهدت بالانتقام له.
وردت السرايا بقصف مستوطنات ومدن إسرائيلية بالصواريخ والقذائف، وأكدت في بيان لها أنها قصفت بئر السبع وأسدود بخمسة صواريخ غراد وقتلت ثلاثة جنود إسرائيليين في كمين محكم شرق خزاعة، شرق خانيونس، ولكن لم يتسن التأكد من صحة ذلك.
واعترفت إسرائيل بمقتل جندي إسرائيلي واحد، ولكن في شمال قطاع غزة، مما يرفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين إلى 34 جنديا منذ بدء العدوان على غزة في 8 يوليو (تموز).
كما قصفت كتائب القسام مجددا مدن إسرائيل، واستهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب.
وفي هذه الأثناء انتشلت طواقم الإسعاف سبعة جثامين متحللة لشهداء سقطوا في حي الشجاعية شرق غزة، الأحد الماضي. وانتشلت طواقم المنقذين الجثث، بعد إزالة بعض أنقاض المباني المدمرة، ونقلتها إلى مشفى الشفاء.
وكنت إسرائيل قصفت حي الشجاعية بمئات أطنان القنابل، مما خلف نحو 90 قتيلا، وترك جثثا تحت أنقاض المنازل في الحي الذي هجره سكانه.
ومع تواصل القصف العنيف الذي يستهدف منزل الفلسطينيين في غزة إضافة إلى منازل مسؤولي حماس والجهاد وفصائل أخرى، ارتفع عدد النازحين من منازلهم إلى 230 ألفا.
وأعلنت وكالة الغوث الدولية (الأونروا) أن نحو 230 ألفا من سكان غزة قد تشردوا من منازلهم بسبب العملية الإسرائيلية الجارية حاليا، مشيرة إلى إقامة 160 ألفا منهم في منشآتها.
وجددت «الأونروا» دعوتها لجميع «الأطراف» إلى احترام القانون الدولي والإنساني، وإلى عدم التعدي على ممتلكات الأمم المتحدة في قطاع غزة.
من جهته أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن الجندي الإسرائيلي المفقود أورون شاؤول قد قتل في المعارك، وأنه سيعرف كأحد قتلى الجيش الذين لا يعرف مكان دفنهم. وكانت القسام أعلنت الأحد الماضي أنها تمكنت من أسر الجندي دون أن تعطي أي تفاصيل حول وضعه.
وفي سياق متصل، دعت منظمة الصحة العالمية إلى فتح ممر آمن في غزة لتمكين عمال الإغاثة الإنسانية من انتشال جثامين القتلى الفلسطينيين وإجلاء الجرحى، وإمداد مشافي القطاع بالمستلزمات الطبية والأدوية الضرورية.
وفي هذا الوقت، دخلت الضفة الغربية بقوة على خط المواجهة، وتفجرت اشتباكات عنيفة في معظم مدن الضفة أدت إلى مقتل خمسة فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو ألف.
وكانت جماهير غفيرة قد توجهت إلى معبر قلنديا في «ليلة القدر» في مسيرة «48 ألفا» تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وهي مسيرة دعا إليها مجموعة من الناشطين الفلسطينيين، أطلقوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت اسم «مسيرة 48 ألفا»، هدفها حشد 48 ألف فلسطيني من الداخل والخارج لتنظيم مسيرة جماهيرية في ليلة القدر تخترق الحواجز الإسرائيلية من رام الله إلى القدس.
وقبل وصول المسيرة، أغلقت قوات الاحتلال معبر قلنديا المؤدي إلى مركز مدينة القدس المحتلة، ومن ثم واجهت المسيرة بالقوة. وتزامن ذلك مع دعوات من القيادة الفلسطينية للتظاهر بكثافة تنديدا بجرائم الاحتلال ضد قطاع غزة.
واستخدم الفلسطينيون الحجارة والمفرقعات في مهاجمة الجيش الإسرائيلي الذي رد بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله المجتمع الدولي بأن «يتوقف عند مسؤولياته بحماية الشعب الفلسطيني من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتعددة، سواء بالقتل والقصف وهدم البيوت، طوال الـ48 عاما الماضية».
وقال الحمد الله أثناء تفقده جرحى فلسطينيين: «يجب توفير الحماية الدولية ومحاسبة الاحتلال على مسؤوليته عن هذه الجرائم.. على العالم أن يتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، فإسرائيل دولة محتلة، وعلى العالم أن ينهي هذا الاحتلال، واعتداءاته سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية».
وأدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، صلاة الغائب على أرواح الضحايا في غزة والضفة الغربية.
وتواصلت الاشتباكات ليلا في مناطق واسعة من الضفة وفي القدس بعد منع الشرطة الإسرائيلية للمصلين من دخول الأقصى في ليلة القدر، ولأداء صلاة الجمعة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حولت القدس إلى ثكنة عسكرية، ومنعت الرجال تحت سن 50 من دخول الأقصى من حاملي بطاقات الهوية الإسرائيلية، ومنعتهم نهائيا من الوصول.
وقال وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهارونوفيتش، معقبا على المواجهات في القدس: «إن كل من تسول له نفسه ممارسة الشغب سيلاقي ردا شديد الصرامة من الشرطة وقوات الأمن».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.