السيستاني يدعو إلى تشكيل حكومة عراقية تحظى بقبول وطني واسع

مفهوم «الكتلة الأكبر» يربك وحدة التحالف الشيعي

آثار التفجيرات التي ضربت منطقة الكرادة - داخل ، وسط بغداد الليلة الماضية (أ.ف.ب)

دعت المرجعية الدينية العليا في النجف، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز الفترة الدستورية. وتاتي هذه الدعوات المتكررة من قبل آية الله السيستاني لغرض التغيير من دون ان تلقى استجابة من رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي الذي يصر على البقاء لولاية ثالثة على العكس من توجهات المرجعية.
وقال ممثل السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة إن «نجاح مجلس النواب في تجاوز محطتين مهمتين باختيار رئيس البرلمان والجمهورية وخلال فترة زمنية مقبولة يمثل خطوة مهمة في إطار الحراك السياسي المطلوب لتجاوز الأزمة الراهنة»، مشددا على «ضرورة إتمام ذلك بتشكيل الحكومة خلال فترة لا تتجاوز الفترة الدستورية».
وفي اشارة واضحة الى عدم التجديد للمالكي ، جدد الكربلائي تأكيده على أن «تحظى هذه الحكومة بقبول وطني واسع حتى تتمتع بالقدرة على تجاوز تحديات المرحلة المقبلة ومعالجة الأخطاء المتراكمة وتكون متمكنة من لم الصف الوطني بأقصى ما يتاح من الفرص من مكافحة الإرهاب ودرء والتقسيم والانفصال». وأشار إلى أن «خطورة هذه المرحلة من التاريخ تحتم على الأطراف التحلي بروح المسؤولية الوطنية التي تتطلب استشعار التضحية وعدم التشبث بالمواقع والمناصب بل التعامل بواقع ومرونة مع تقديم مصالح البلد والشعب على بعض المكاسب».
من جانبه أكد عضو البرلمان العراقي والقيادي البارز في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي إبراهيم بحر العلوم أن «رؤساء وقادة كتل التحالف الوطني كانوا قد وقعوا وثيقة فيما بينهم تنص على اعتبار التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر في البرلمان وليس أي كتلة أو طرف آخر».
وأضاف بحر العلوم في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «محاولات دولة القانون بوصفها الكتلة الأكبر لن يكتب لها النجاح لا سيما بعد نفي المحكمة الاتحادية ذلك». وكان الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار أبلغ «الشرق الأوسط» أول من أمس أن «المحكمة الاتحادية لم تصدر أي قرار بهذا الشأن» عادا «ما نشر بخلاف ذلك عاريا عن الصحة وهو جزء من خلافات السياسيين فيما بينهم».
وعبرت الأوساط السياسية العراقية ولا سيما مكونات التحالف الوطني الأخرى (المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري وحزب الفضيلة والمؤتمر الوطني) عن استغرابها من إصدار المحكمة الاتحادية هذا القرار قبل صدور النفي عن البيرقدار.
وكانت قناة «العراقية» شبه الرسمية أذاعت خبرا عاجلا عن النائب عن دولة القانون حسين المالكي وهو صهر رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أن دولة القانون تلقت رد المحكمة الاتحادية بكون الائتلاف (في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون وليس التحالف الوطني الذي ينضوي تحته دولة القانون) هو الكتلة النيابية الأكبر عددا. غير أن صهر المالكي وفي سياق تفسيره لمضمون قرار المحكمة الاتحادية أكد أن ذلك بموجب الكتاب الرسمي للمحكمة الاتحادية لعام 2010، لأن دولة القانون دخلت الجلسة البرلمانية الأولى، وهي أكبر الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات عددا.
وفي هذا السياق أكد بحر العلوم أن «الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين قيادات التحالف الوطني ينص على أنه بمجموع أعضائه هو الكتلة الأكبر وبالتالي فإن أي تفسيرات أخرى ليست صحيحة وليست ملزمة»، مشيرا إلى أن «هذه الوثيقة لم تقدم إلى رئيس البرلمان ولكنها سوف تقدم إلى رئيس الجمهورية لأنه هو من يكلف مرشح هذه الكتلة لرئاسة الحكومة في غضون المدة الدستورية من تاريخ ترديده القسم وهي 15 يوما».
وردا على سؤال بشأن ماذا يمكن أن يحصل في حال أصر المالكي على أنه صاحب الكتلة الأكبر وأنه من يجب أن يرشح لتشكيل الحكومة المقبلة قال بحر العلوم إن «هناك عدة عوائق في هذا المجال أبرزها رأي المرجعية الواضح والصريح بالتغيير والمقبولية الوطنية وهي ما لم تعد تتوافر في السيد المالكي يضاف إلى ذلك أن التحالف الوطني وكذلك الفضاء الوطني عبر عن رفضه الصريح للولاية الثالثة كمبدأ وليس ضد المالكي بالضرورة».
وأوضح بحر العلوم أن «هناك مسألة في غاية الأهمية وبات الإخوة في دولة القانون يدركونها أنه بعد ما قام به أحمد الجلبي حين رشح نفسه مقابل حيدر العبادي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان قد أثبت بشكل واضح أنه ليس بمقدور دولة القانون وحدها تحقيق الفوز في أي منصب دون مساندة التحالف الوطني». وحول منصب نواب رئيس الجمهورية وما إذا كان التحالف الوطني قد رشح شخصية معينة لهذا المنصب قال بحر العلوم «إنه بلا شك أن انتخاب نواب رئيس الجمهورية سوف يسبق تكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة وبالتأكيد فإن أحد نواب الرئيس لا بد أن يكون من التحالف الوطني ولكننا لم نناقش ذلك بعد داخل أروقة التحالف الوطني حتى الآن»، مؤكدا أن «قادة التحالف الوطني سوف ينهمكون في المدة الدستورية المتاحة لهم بعد عطلة العيد وهي مدة إضافية لصالحهم في البحث عن بديل لرئيس الوزراء الحالي في إطار ما أرادته المرجعية الدينية والقوى السياسية والمزاج الشعبي العام باتجاه التغيير»، لافتا إلى أن «هناك الآن منهجين؛ منهجا تقوده المرجعية الدينية وهو منهج التغيير، وهناك فريق التأخير الذي لا يريد إحداث تغيير في الوضع السياسي بحجة أولوية الوضع الأمني بينما نرى أن التردي الأمني هو نتيجة سببها تردي الوضع السياسي في البلاد».
يذكر أن الجدل داخل التحالف الوطني انتقل إلى البرلمان حيث أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن «الدستور واضح في تفسير الكتلة النيابية الأكبر وهي المؤتلفة داخل قبة البرلمان». وأضاف الجبوري أن «الكتلة النيابية هي من تمتلك أكبر عدد من المقاعد، وأن المشرع للدستور كان حريصا على استخدام كلمة النيابية بمعنى التي تتشكل بعد انعقاد مجلس النواب في جلسته الأولى». وتابع «سنعود إلى رئيس مجلس السن مهدي الحافظ فيما لو كان قد تسلم طلبا عن كتلة دولة القانون بذلك، لأنه كان يدير الجلسة حصرا آنذاك».