مؤشرات تؤكد استمرار تعافي الاقتصاد الأميركي

من أبرزها توقعات بتحسن قطاع الصناعة

زادت طلبيات السلع المعمرة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسجل مؤشر لخطط إنفاق الشركات أكبر زيادة في نحو عام، الأمر الذي ينبئ بتحسن مستدام في الاقتصاد.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس الثلاثاء، إن طلبيات السلع المعمرة قفزت 3.5 في المائة، مع زيادة الطلب على شتى المنتجات من الطائرات إلى الآلات وأجهزة الكومبيوتر والإلكترونيات.
وبحسب «رويترز» كانت توقعات المحللين بزيادة قدرها اثنان في المائة، بينما شهد أكتوبر (تشرين الأول) الماضي انخفاضا بنسبة 0.7 في المائة. وباستبعاد قطاع النقل تكون الطلبيات قد زادت 1.2 في المائة، وهو أكبر معدل نمو منذ مايو (أيار) الماضي.
وقفزت طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات - وهي مؤشر مهم لخطط إنفاق الشركات – 4.5 في المائة، وذلك بعد تراجع على مدى شهرين متتاليين. وتلك أكبر زيادة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتوقع الاقتصاديون أن تسجل الفئة التي يطلق عليها السلع الرأسمالية الأساسية زيادة 0.7 في المائة في نوفمبر الماضي بعد أن تراجعت 0.7 في المائة في أكتوبر. ويشير التقرير إلى تعزز القطاع الصناعي وينبئ بمزيد من التحسن لتوقعات النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت مساء أول من أمس زيادة الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي، بأعلى وتيرة له منذ 5 أشهر بفضل التخفيضات التي قدمتها الشركات والمتاجر مع بدء موسم تسوق عيد الميلاد.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن إنفاق الأميركيين زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة، بعد زيادته بنسبة 0.4 في المائة خلال أكتوبر الماضي.
وكانت بيانات أخرى قد أشارت إلى ارتفاع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء الاقتصادية أن ارتفاع أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية وارتفاع قيمة المساكن أدى إلى زيادة قيمة ثروات أصحاب الدخل المرتفع في الولايات المتحدة، وهو ما أفاد سلاسل متاجر التجزئة مثل «نايمان ماركوس غروب».
وفي الوقت نفسه، تحسنت أوضاع سوق العمل الأميركية، وهو ما يؤدي إلى تحسن الإنفاق الاستهلاكي بما يفتح الباب أمام نمو الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصادات العالم خلال العام المقبل.