ارتفاع «برنت» بفعل الصراع في جنوب السودان

زاد الضغوط على السوق المتأثرة من تعطل الإنتاج الليبي

ارتفاع «برنت» بفعل الصراع في جنوب السودان
TT

ارتفاع «برنت» بفعل الصراع في جنوب السودان

ارتفاع «برنت» بفعل الصراع في جنوب السودان

ارتفع خام «برنت» صوب 112 دولارا للبرميل، أمس، بفعل الصراع في جنوب السودان، الذي يهدد إمدادات النفط في وقت تعاني فيه السوق بالفعل من جراء تعطيلات الإنتاج الليبي.
ويترقب المتعاملون أنباء عن إضرابات في فرنسا أدت لتوقف ثلث طاقة التكرير في البلاد.
وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام «برنت» 27 سنتا إلى 111.83 دولار للبرميل وصعد سعر الخام الأميركي 25 سنتا إلى 99.16 دولار. وتغلق بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) قبل الموعد المعتاد بساعة اليوم.
ونزل إنتاج جنوب السودان بواقع 45 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا بعد إغلاق حقول النفط بولاية الوحدة بسبب معارك.
وقال وزير النفط بجنوب السودان، أمس (الثلاثاء)، إن إنتاج البلاد من الخام تراجع بمقدار 45 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا، بعد توقف حقول بولاية الوحدة من جراء القتال.
وقال الوزير ستيفن ديو داو لـ«رويترز» بالهاتف: «أوقفنا بشكل مؤقت إنتاج النفط في ولاية الوحدة، التي كانت تنتج 45 ألف برميل يوميا». (إنتاج ولاية أعالي النيل مستمر ويبلغ 200 ألف برميل يوميا).
وبحسب «رويترز» قالت «جيه بي سي إنرجي» في تقرير «مع اقتراب العام من نهايته يتنامى خطر اندلاع حرب أهلية شاملة، مما يهدد إنتاج البلاد البالغ نحو 250 ألف برميل يوميا».
وفضلا عن تعطل إمدادات من جنوب السودان، ما زال إنتاج ليبيا منخفضا أكثر من مليون برميل يوميا مع استمرار إغلاق موانئ التصدير الرئيسة.
وعلى الرغم من العنف والتوترات في أفريقيا، سجّل الاتجاه الصعودي للنفط مكاسب محدودة، بفضل تلقي السوق إمدادات جيدة.
و«برنت» بصدد إنهاء العام دون تغير بالمقارنة مع 2012 بفضل الإمدادات الجيدة وتباطؤ نمو الطلب على الوقود في الصين، وذلك على الرغم من التعطيلات في العراق وبحر الشمال وليبيا.
لكن خام غرب تكساس الوسيط مرتفع 7.5 في المائة هذا العام ليقلص فرق السعر مع «برنت»، الذي بلغ نحو 20 دولارا في وقت سابق من السنة، وذلك بسبب خطوط أنابيب جديدة تضخ مزيدا من النفط بعيدا عن نقطة التسليم في كاشنج بولاية أوكلاهوما الأميركية، وهو ما يقلص تخمة المعروض.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.