الأردن: أحكام سجن بحق أعضاء «خلية الكرك» الإرهابية

إجراءات أمنية مشددة خلال نظر قضية خلية الكرك الإرهابية في العاصمة عمان أمس (رويترز)
إجراءات أمنية مشددة خلال نظر قضية خلية الكرك الإرهابية في العاصمة عمان أمس (رويترز)
TT

الأردن: أحكام سجن بحق أعضاء «خلية الكرك» الإرهابية

إجراءات أمنية مشددة خلال نظر قضية خلية الكرك الإرهابية في العاصمة عمان أمس (رويترز)
إجراءات أمنية مشددة خلال نظر قضية خلية الكرك الإرهابية في العاصمة عمان أمس (رويترز)

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس (الثلاثاء)، برئاسة العقيد محمد العفيف، حكمها في قضية خلية الكرك الإرهابية وعدد أعضائها 11 متهماً، أحدهم فارّ من وجه العدالة وشقيق أحد المقتولين (الإرهابيين). فقد قضت المحكمة في جلستها التي شهدت إجراءات أمنية مشددة، بالسجن المؤبد 25 عاماً للمتهمَين حمزة نايل المجالي، وخالد دخيل الله المجالي بعد تخفيض حكمهما من الإعدام، لإعطائهما فرصة لإصلاح حالهما كونهما شابين في مقتبل العمر.
كما أصدرت المحكمة على 3 متهمين هم: محمود المصاروة، وعيسى المصاروة، ووليد يوسف القراونة، حكماً بالسجن 15 عاماً مع الرسوم. فيما أصدرت المحكمة قرارها بالحبس 3 سنوات مع الرسوم على 5 متهمين: قاسم الحجايا، وعماد الضمور، وعمر المجالي، وحمزة ذعار المجالي، ومصعب الكاتب. وقررت المحكمة إصدار حكم البراءة بحق المتهم سليمان منصور لعدم كفاية الأدلة.
كانت النيابة العامة للمحكمة قد وجهت إلى المتهمين تهم «التدخل بالقيام بإعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال منافية، وتقديم أموال لغايات استخدامها للقيام بأعمال محظورة مع علمهم بذلك، وبيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والتدخل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك». كما وجهت إليهم تهم «حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني، وبيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وجمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الإرهابيين، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة، والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات متطرفة».
كانت مجموعة من الإرهابيين قد تحصنت في قلعة الكرك جنوب الأردن في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2016، ونتج عن هجومهم مقتل 4 من رجال الأمن العام و3 من قوات الدرك ومواطنَين اثنين وسائحة كندية. فيما أُصيب 15 من كوادر الأمن العام والدرك و17 مواطناً وشخصان من جنسيات أجنبية. وكانت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم داعش الإرهابي قد أعلنت تبني التنظيم للهجوم الإرهابي في مدينة الكرك، كما أعلن عن أسماء الذين نفّذوه وهم: محمد يوسف القراونة، ومحمد صالح الخطيب، وعاصم أبو رمان، وحازم أبو رمان، الذين تم القضاء عليهم خلال الاشتباك مع قوات الأمن.
وبدأت فصول العملية الإرهابية من بلدة القطرانة في محافظة الكرك، حيث أبلغ مواطن الأجهزة الأمنية عن إحساسه بتسرب رائحة بارود أو غاز غريبة من منزل بالبلدة يستأجره شبان من خارجها منذ ثلاثة أشهر تقريباً. وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان، حيث بادرهم أفراد الخلية الإرهابية بإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة بعض أفراد الشرطة، وبعدها قام أفراد الخلية بسرقة مركبة، تعود لأحد المواطنين والإسراع باتجاه مدينة الكرك، حيث حاولوا اقتحام المركز الأمني في مدينة الكرك، وأطلقوا وابلاً من النيران باتجاه أفراد الأمن العام بداخله وخارجه، قبل أن يلوذوا بالفرار ويتحصنوا لاحقاً داخل قلعة الكرك، الواقعة في الحي الجنوبي من مدينة الكرك. وكان المسلحون يطلقون النار بشكل عشوائي على المنطقة التي يقع فيها المركز الأمني، الذي لا يبعد سوى أمتار عن القلعة. واحتدمت المعركة بفصلها الدموي في قلعة الكرك الأثرية، وانتهت بمقتل 4 إرهابيين و4 من رجال الأمن العام و3 من قوات الدرك ومواطنَين اثنين وسائحة كندية. فيما أصيب 15 من الأمن العام والدرك و17 مواطناً وشخصان من جنسيات أجنبية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.