انخفاض قيمة صفقات العقار التجاري السعودي 20 %

وصلت إلى 720 مليون دولار بسبب تباطؤ صفقات الأراضي المحرك الأساسي لها

يعيش القطاع العقاري في السعودية ضغوطاً على الأسعار نتيجة عدد من العوامل («الشرق الأوسط»)

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضا قياسيا بنسبة 20.8 في المائة لكامل الصفقات، مقارنة بارتفاعه الأسبق بنسبة 6.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع عند 720 مليون دولار مقارنة بالأسبوع الأسبق الذي حقق 906 ملايين دولار متأثرة بالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية ما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى مستويات متدنية.
ويأتي ذلك في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق، الذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أن من المعروف وبحسب المؤشرات بأن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير وهي الأكثر تأثراً منذ بداية العام.
وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري بالتحديد، إلى تطبيق الضريبة وانعكاسات رسوم الأراضي وضغطها على قيمة الاستثمارات العقارية ككل، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذا الوقت في ظل الضغوطات الكبيرة التي تعيشها السوق التي تظل الأكثر تقلباً الفترة الماضية بحسب تسلسل نسبة الانخفاض خصوصاً الرسوم والضريبة منذ اعتمادها من مجلس الوزراء والتوجس من مستقبل العقار الذي يعتبر هاجساً كبيراً لدى المهتمين فيه.
وقال محمد العليان الذي يمتلك شركة العليان للاستثمارات العقارية، إن السوق العقارية مترابطة إلى حد كبير بين أفرعها مهما اختلف النشاط، لذا تجد تأثير أي فرع على الآخر بشكل مباشر ويتضح ذلك من الانخفاض الحاصل في قيمة الصفقات بالنسبة إلى القطاع التجاري الذي تأثر بلا شك نتيجة الضغوطات على العقار السكني الذي يعاني من انخفاضات متتالية.
وتابع: «ملاك العقار التجاري والسكني يعتبرون نفس الجهات والأشخاص مما يعني أن التأثير يكون بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء بشكل أو بآخر»، وأوضح أن ذلك يبين إلى أين تسير السوق العقارية بعد مقاومة القطاع التجاري الذي يعتبر آخر الفروع التي تأثرت بما يحدث في العقار المحلي.
وأضاف العليان أن الأمر منفصل فيما يحدث بين تزايد وقوة الاقتصاد السعودي وفي تناقص قيمة صفقات القطاع التجاري العقاري، حيث إن من مصادر التضخم ارتفاع أسعار العقارات التجارية التي تعتبر مرتفعة إلى حد كبير مقارنة بالخدمات التي تقدمها أو حتى بالنسبة إلى موقعها والمميزات التي تحتويها، وأن أي تصحيح في قيمتها سيلقي بظلاله بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي باعتبار أن انخفاض قيمة العقار التجاري سيخفض تكاليف المشاريع العقارية، وبالتالي نزول في الأسعار، مبيناً أن العقار السعودي في حركة تصحيح لا ضعف، وأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وبلغ حجم العقار التجاري 180 مليون دولار، مقارنة بمستواه السابق الذي تجاوز الـ346 مليون دولار، كما سجلت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني انخفاضا بلغت نسبته 4.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها السابق بنسبة 2.8 في المائة، التي استقرت بدورها لتلامس الـ533 مليون دولار.
وقال خالد الباز الذي يدير شركة «محاورون العقارية»، إن هناك انخفاضا كبيرا واستجابة للضغوطات التي يعيشها القطاع العقاري المحلي خصوصاً تأثير الضريبة التي شهدت الفترة التي استبقت تطبيقها نشاطاً ملحوظاً استباقاً لتطبيقها وبالتحديد شهر ديسمبر (كانون الأول) المنصرم، كما تشهد السوق نزولا ملحوظا في الأسعار تماشيا مع الطلب لمستويات معقولة ومغرية، خصوصا أن السوق بدأت فعلياً بدفع فواتير الرسوم وهو القرار الذي من المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في السوق والأسعار بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي الفترة الماضية.
وزاد الباز أن المستثمرين العقاريين سيعيدون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات، وبالتحديد مع الانخفاض الكبير الحاصل في الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة بكل قوتها في سبيل إعادة الأسعار إلى طبيعتها وهو الهدف الرئيسي للقضاء على تضخم أسعار العقار بكافة أفرعه، وهو ما يوضح أن هناك إحكاما للسيطرة على كامل نشاط العقار وهو ما يهيئ أرضاً خصبه للانخفاض في القيمة، خصوصا أن أسعار العقار انخفضت لما يزيد على 18 في المائة لفترة قصيرة، وهو ما يؤكد سطوة القرارات الحكومية على واقع السوق ودخول برنامج «سكني» على الخط.
وانخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 3.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 2.6 في المائة، ليستقر عند مستوى 4754 صفقة عقارية. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 4.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 2.8 في المائة، ليستقر عند 4919 عقارا تم بيعه.
من جانبه أبان وليد الرويشد الذي يدير شركة مستقبل الإعمار العقارية، بأن هناك انخفاضات متتالية في قيمة الصفقات إلا أن ما يميز هذا الانخفاض المتتالي أن هناك نزولا ملحوظا في القيمة رغم أنه غير مكافئ للانخفاض في الطلب، مما يوحي بأن هناك انخفاضات مقبلة في القيمة بعد موجة عريضة من الارتفاعات لامست الضعف خلال السنوات الأخيرة.
ولفت بأن ما يحدث الآن ما هو إلا تصحيح للوضع العقاري الذي بدأت ملامح السيطرة عليه تتضح، معرجاً بأنهم كعقاريين يرغبون في انخفاض في قيمة العقار ليتمكنوا من إعادة الحركة والتكسب من نشاط السوق بشرط عدم تحقيق خسائر فيما يمتلكونه أو يعرضونه وأن الخروج برأس المال جيد إلى حد كبير، مفضلاً هذا السيناريو على أن يبقى الحال جامداً يشهد عزوفاً من المشترين وتعنتا من البائعين، مؤكداً أن تصحيح الحركة والقيمة معاً لم يعد خياراً بل أصبح واقعاً.
يشار إلى أن متوسط جميع الأفرع العقارية سجلت انخفاضا في قيمتها مقارنة بالفترة ذاتها من العام الجاري منذ بدايته وحتى مطلع الأسبوع الحالي، حيث تصدر انخفاض سعر الشقق السكنية بمتوسط بنسبة 10.9 في المائة «متوسط سعر سوقي للفترة 126 ألف دولار للشقة الواحدة»، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 9.7 في المائة «متوسط سعر سوقي للفترة 202 ألف دولار للفيلا الواحدة»، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني بنسبة 2.3 في المائة «متوسط سعر سوقي للفترة 92.8 دولار للمتر المربع».