إيطاليا تسعى إلى تحقيق «اختراق صعب» في الملف الليبي

بدء «مؤتمر باليرمو» وحفتر يعقد «لقاءات موازية» على هامشه... وسلامة يدعو إلى انتخابات في يونيو المقبل

جانب من المظاهرات المناهضة للمؤتمر تنديداً بالإجراءات التي شلّت وسط مدينة باليرمو وأربكت حركة المرور (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات المناهضة للمؤتمر تنديداً بالإجراءات التي شلّت وسط مدينة باليرمو وأربكت حركة المرور (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تسعى إلى تحقيق «اختراق صعب» في الملف الليبي

جانب من المظاهرات المناهضة للمؤتمر تنديداً بالإجراءات التي شلّت وسط مدينة باليرمو وأربكت حركة المرور (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات المناهضة للمؤتمر تنديداً بالإجراءات التي شلّت وسط مدينة باليرمو وأربكت حركة المرور (إ.ب.أ)

منذ أن بدأت الوفود المشاركة في المؤتمر الذي تنظّمه الحكومة الإيطالية حول ليبيا بالوصول إلى عاصمة جزيرة صقلية مساء أول من أمس، بدأ ظلّ المشير خليفة حفتر، الرجل العسكري القوي في الأزمة الليبية، يخيّم على هذا اللقاء الذي شارك فيه 38 وفداً، بينها البنك الدولي وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من قادة البلدان المعنية بالأزمة الليبية، يتقدمهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، إضافة إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، والمندوبة الأوروبية السامية لشؤون السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني.
وبعد سلسلة من التسريبات الإعلامية والتأكيدات من مصادر دبلوماسية بأن حفتر لن يشارك في مؤتمر باليرمو الذي تسعى إيطاليا من خلاله إلى تحقيق «اختراق صعب» في الملف الليبي، عُلِم أن المشير سيسافر إلى صقلية، لكنه لن يحضر المؤتمر، بل سيعقد لقاءات موازية مع بعض القادة المشاركين في محلّة «مونديلّو» القريبة من باليرمو. ومساء أمس نقلت «رويترز» عن مصدر دبلوماسي إيطالي تأكيده أن حفتر «في طريقه إلى مدينة باليرمو» لحضور المؤتمر.
وحسب معلومات خاصة من مصادر قريبة من حفتر إلى «الشرق الأوسط»، فإن المشير حفتر كان قد تجاوب مع المساعي الإيطالية للمشاركة في المؤتمر، رغم اعتراضه على دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري القريب من جماعة «الإخوان». لكنه عدل عن موافقته بعد معرفته بحضور مندوبين عن دولة قطر وبعض الجهات المحسوبة على جماعات متطرفة.
وقالت مصادر مقربة من المشير حفتر لـ«الشرق الأوسط» إنه التقى مساء أول من أمس، سرا، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي قطع برنامجه الاعتيادي للتوجه إلى مقر حفتر في الرجمة شرق ليبيا، بعدما سعى أيضا للاستعانة بوساطة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإقناع حفتر بالتراجع عن مقاطعة رسمية، كان قد أبلغها لوزارة الخارجية الإيطالية عن حضوره للمؤتمر.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الحكومة الإيطالية تعمدت تجاهل التسريب، الذي حدث لخبر الزيارة ولقاء كونتي غير المعلن مع حفتر، وذلك لإتاحة الفرصة لإقناع الأخير بالمشاركة، والتخلي عن شروطه بشأن رفض الجلوس على طاولة مفاوضات مع من وصفهم حفتر بـ«شخصيات ليست جادة في إيجاد حل سياسي للأزمة».
وقال مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة لـ «رويترز» أمس إنه يأمل في أن تتم محاولة أخرى لإجراء الانتخابات بحلول يونيو حزيران لكن على الليبيين أن يعقدوا أولا مؤتمرا وطنيا في مطلع العام المقبل لتحديد شكل الانتخابات. وقال سلامة «نريد أن نسأل خلال المؤتمر الوطني عن أي نوع من الانتخابات تريدون: برلمانية أم رئاسية؟ ووفقا لأي قانون؟».
وقبل ساعات من انطلاق المؤتمر، سرب مكتب حفتر معلومات بخصوص أربعة مطالب اقتصادية، قال موقع «المرصد» الإلكتروني الليبي إن القيادة العامة للجيش قدمتها عن طريق وفد مدني أرسلته إلى مؤتمر باليرمو، برئاسة الدكتور فاضل الديب المستشار السياسي لحفتر، حيث طالب الجيش بإدراج برنامج لتعويضات ضحايا الحرب على الإرهاب في مدينة بنغازي، وخاصة تعويض عائلات شهداء قوات الجيش الليبي، بالإضافة إلى فتح تحقيق في تمويل مصرف ليبيا المركزي لخطابات الضمان القائم اعتمادها، والتي لم تنفذ بالشكل القانوني، وأرسلت بدلاً من ذلك كحاويات فارغة. كما طالب بالتوزيع العادل لعوائد النفط لكل المدن والمناطق الليبية، فضلا عن وضع آليات للرقابة على الأموال الليبية المجمدة بالخارج.
بدورها أبلغت ستيفاني ويليامز، نائبة رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية، أمس مجموعة الاقتصاد في باليرمو أن الإحباط من السلوك القائم على النهب للجماعات المسلحة، واستغلالهم لنظام سعر الصرف في السوق السوداء، وسوء إدارة الحكومة للمالية العامة، كانت كلها من بين العوامل المحركة للمواجهات في طرابلس، في إشارة للمعارك الدامية بالعاصمة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويشارك في المؤتمر فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليّاً، وعقيلة صالح رئيس مجلس النوّاب، إلى جانب عدد من الشخصيات الليبية النافذة وزعماء القبائل.
وشهد المؤتمر خلال فعاليات اليوم الأوّل، أمس، اجتماعات اللجان الفنية، التي بحثت خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي، وذلك بمشاركة خبراء من البنك الدولي والمفوضية الأوروبية، كما بحثت تأهيل أجهزة الأمن والقوات المسلحة تمهيداً لتشكيل جيش وطني موّحد.
وفي لقاءات مع مندوبين ليبيين رصدت «الشرق الأوسط» انتقادات وجّهت للجانب الإيطالي حول مقاربته «المتعثّرة» لتحضير هذا المؤتمر وتنظيمه. وتناولت أول هذه الانتقادات مسألة شكلية، حيث حمل شعار المؤتمر العلم الإيطالي وحده دون علم ليبيا. كما رأى آخرون أن الحكومة الإيطالية بالغت في توسيع دائرة الدعوات التي وجهتها للمشاركة في المؤتمر، ولم تأخذ في الاعتبار توزيع القوى ميدانيّاً، وبعض الحساسيات الشديدة التي من شأنها أن تُفشِل هذا المؤتمر.
أما البعض الآخر، فقد توقّف عند الحسابات والرهانات داخل الحكومة الائتلافية الإيطالية، إذ لا يفوّت وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني أي فرصة لتوجيه سهام انتقاداته إلى فرنسا، وعينه على الانتخابات الأوروبية المقبلة، وكما قال أحدهم بهذا الخصوص إن تنظيم مؤتمر لمساعدة ليبيا «مستحيل من غير إيطاليا، لكنه صعب جدّاً ضد فرنسا».
ومن الدلائل الأخرى على تعثّر التحضيرات الإيطالية للمؤتمر ما كشفته مصادر سياسية في الساعات الأخيرة من أن رئيس الحكومة الإيطالية جيوزيبي كونتي كان قد وجّه دعوة إلى الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين لحضور مؤتمر باليرمو، وأن تاريخ المؤتمر تحدد على هذا الأساس في اليوم التالي لمشاركتهما في الاحتفالات الفرنسية، بمناسبة مئوية نهاية الحرب العالمية الأولى.
وشهدت مدينة باليرمو مظاهرات مناهضة للمؤتمر، حيث تجمع آلاف الشباب منذ مساء أول من أمس للتنديد بالإجراءات الأمنية التي شلّت وسط المدينة، وأربكت حركة المرور وأدت إلى إغلاق المدارس.
وقبل انطلاق المؤتمر، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إنه يحظى بدعم قادة دوليين، وليس مجرد فرصة لالتقاط الصور التذكارية التقليدية. موضحا في مقابلة مع صحيفة «لاستامبا» الإيطالية أن تمثيل الدول المشاركة سيكون على مستوى أكثر من كافٍ، بدءاً من روسيا وفرنسا التي أكد أن هناك انسجاما في المواقف معها بشأن ليبيا.
ويأتي انعقاد المؤتمر كمحاولة جديدة لإطلاق عملية انتخابية وسياسية بهدف إخراج ليبيا من الوضع الحالي، بعد مؤتمر باريس، الذي عقد في شهر مايو (أيار) الماضي، وأسفر عن اتفاق على موعد لإجراء انتخابات وطنية لم تتم كما كان مقررا لها في العاشر من الشهر المقبل.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».