23.7 مليار دولار أرباح الشركات السعودية المدرجة في البورصة خلال 9 أشهر

23.7 مليار دولار أرباح الشركات السعودية المدرجة في البورصة خلال 9 أشهر
TT

23.7 مليار دولار أرباح الشركات السعودية المدرجة في البورصة خلال 9 أشهر

23.7 مليار دولار أرباح الشركات السعودية المدرجة في البورصة خلال 9 أشهر

أنهت الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، أمس الأحد، فترة الإعلان عن نتائجها المالية للأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، فيما تظهر النتائج المعلنة تسجيلها أرباحاً تبلغ قيمتها 89 مليار ريال (23.7 مليار دولار) خلال هذه الفترة.
وبحسب النتائج الصادرة، سجلت الشركات السعودية نمواً جديداً في أرباحها المتحققة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم 2017، فيما تعتبر هذه النتائج عاملاً مُساهماً في الحفاظ على المكررات الربحية الإيجابية، مما يعزز بالتالي من جاذبية السوق المالية المحلية.
وفي هذا الصدد، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أمس، أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 (الأسبوع الماضي)، بلغ نحو 57.1 مليون ريال (15.22 مليون دولار).
وبحسب البيانات الصادرة، اتجهت جميع فئات المؤسسات السعودية للشراء باستثناء الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المدارة خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ صافي مشتريات الشركات نحو 1.42 مليار ريال (378.6 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي حقَّقت فيه الإيرادات السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 57 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 663.1 مليار ريال (176.8 مليار دولار)، مسجلة بذلك نمواً بلغتْ نسبته 47 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي (الأشهر التسعة الأولى من عام 2017).
وتأكيداً لالتزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، أعلنت وزارة المالية السعودية، الأربعاء الماضي، عن التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، للربع الثالث من السنة المالية (2018)، على موقعها الإلكتروني، حيث كشفت مؤشرات هذا الربع عن انخفاض معدلات العجز مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدعوماً بنمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات النفطية وغير النفطية، بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية الرامية إلى استدامة المالية العامة وفاعلية إدارتها.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.