الاتحاد الأوروبي يتجه «سريعا» إلى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا

موسكو ترفع الفائدة إلى 8 في المائة بشكل غير اعتيادي

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن الاتحاد الأوروبي يتجه «سريعا» إلى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب تورطها في الأزمة الأوكرانية.
وقالت المفوضية في بيان إنها «ستضع سريعا الاقتراحات التشريعية اللازمة في كل المجالات التي حددها مجلس» الدول الأوروبية.
فيما قرر البنك المركزي الروسي أمس بصورة غير متوقعة رفع سعر فائدته الرئيسية إلى 8 في المائة مقابل 7.5 في المائة سابقا، وذلك على أثر قلقه من تداعيات محتملة «لتفاقم التوترات الجيوسياسية» على الروبل والتضخم.
وفي بيان نشر في ختام اجتماعه الشهري، أضاف البنك المركزي الروسي أنه «سيواصل زيادة سعر فائدته الرئيسية إذا استمرت المخاطر التي تلقي بثقلها على التضخم».
وهي المرة الثالثة التي يشدد فيها البنك المركزي سياسته النقدية منذ مارس (آذار) على خلفية الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية ضد موسكو.
والتقى سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا الخميس لبحث اقتراحات عقوبات، مجددا صباح الجمعة على أن يعقدوا اجتماعا آخر الثلاثاء وفق ما أعلنت الناطقة باسم المفوضية مايا كوشيانيتش. لكن مصدرا أوروبيا قال إن السفراء سيجتمعون الاثنين.
وردا على سؤال حول احتمال عقد قمة لرؤساء الدول والحكومات لإعطاء الضوء الأخضر لفرض هذه العقوبات الاقتصادية الواسعة قالت المتحدثة إن هذا الأمر يتطلب قرارا من الدول الأعضاء على «المستوى السياسي».
وأضافت أن قرار فرض العقوبات يعود إليهم وأنهم سيجتمعون إذا اقتضى الأمر.
وقد يكون اجتماع لوزراء الخارجية أو حتى قرار خطي للعواصم الـ28 كافيا.
وبعد أن كان الأوروبيون منقسمين منذ أشهر حول جدوى الانتقال إلى سلسة جديدة من التدابير تطال قطاعات كاملة في الاقتصاد الروسي، أرغمهم حادث إسقاط الطائرة الماليزية في 17 من الشهر الحالي في شرق أوكرانيا بصاروخ أطلقه على الأرجح الانفصاليون الموالون لروسيا على تشديد موقفهم.
وفي وثيقة عمل، اقترحت المفوضية أربعة مجالات عمل: الدخول إلى الأسواق المالية، الدفاع مع حظر بيع الأسلحة و«التكنولوجيا الحساسة» خصوصا في قطاع الطاقة الاستراتيجي والمعدات «ذات الاستخدام المزدوج» المدني والعسكري. وقال مصدر أوروبي إن الاقتراحات «تشمل كل المجالات المطروحة».
الإجراء الأول يقضي بوقف تمويل البنوك الروسية العامة. ويحظر على أي مواطن أوروبي الاستثمار في سندات أو أسهم تملكها مؤسسات مالية تزيد حصة الدولة فيها عن 50 في المائة.
واقترحت بروكسل أيضا منع المصارف الروسية من إصدار منتجات جديدة في الأسواق المالية الأوروبية لمنعها من جمع الأموال من جهات غير أوروبية خصوصا عبر مركز لندن المالي.