155 شركة أوروبية تستفيد من برنامج «أفق 2020» لمشروعات في الابتكار

مرحلة أولى بتمويل قدره ثلاثة مليارات يورو

155 شركة أوروبية تستفيد من برنامج «أفق 2020» لمشروعات في الابتكار
TT

155 شركة أوروبية تستفيد من برنامج «أفق 2020» لمشروعات في الابتكار

155 شركة أوروبية تستفيد من برنامج «أفق 2020» لمشروعات في الابتكار

أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن نتائج المرحلة الأولى من دراسة الطلبات التي تقدمت بها الشركات الأوروبية وتتضمن مقترحات للاستفادة من برنامج تمويل قدره ثلاثة مليارات يورو مرحلة أولى في إطار ما يعرف بـ«أفق 2020» وهو برنامج قيمته 80 مليار يورو لمدة سبع سنوات. وسوف تساعد المخصصات المالية في المرحلة الأولى، الشركات الصغرى والمتوسطة على تنفيذ أفكار ومقترحات من المختبر إلى السوق.
وقد تقدمت في المرحلة الأولى 2.666 شركة وجرى اختيار 155 شركة من 21 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد، لتستفيد من برنامج التمويل الأوروبي في مرحلته الأولى.
وقالت المفوضية إن أبرز المقترحات التي وصلت كانت من إسبانيا ووصل عددها 39 شركة وتلتها بريطانيا وإيطاليا وسوف تحصل كل شركة على 50 ألف يورو لتمويل دراسات الجدوى لتطوير استراتيجية الابتكار.
وفي منتصف الشهر الماضي قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إنها أطلقت بالتعاون مع مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار حزمة جديدة من الأدوات المالية والخدمات الاستثمارية لمساعدة الشركات في مجال البحوث والابتكار على تمويل بشكل أكثر سهولة خلال السنوات السبع القادمة وستخصص الأدوات المالية لتمويل البحوث والابتكار بقيمة 24 مليار يورو تخصص للشركات الصغرى والمتوسطة والكبيرة وأيضا للبنى التحتية البحثية على أن يصل إجمالي الدعم المالي بعد تمويل الاستثمارات في البحوث والابتكارات إلى 48 مليار يورو.
وقالت المفوض الأوروبي لشؤون البحث والابتكار والعلوم ماري جيهيجان كوين، إن توفير الأدوات المالية للاستثمار في المجال البحوث والابتكار أمر يساهم في تعزيز النمو ويمنع تخلف الاتحاد الأوروبي عن المنافسين العالميين في مجال الاستثمار بالأعمال التجارية للابتكارات، ولهذا لا بد من تشجيع البنوك على إقراض المشروعات ومساعدة الشركات للحصول على تمويل المشروعات المكثفة مما يساعدنا في النهاية إلى تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي وهو تخصيص 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام في البحث والتطوير بحلول عام 2020.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن إطلاق مبادرة «أفق 2020» للبحوث والابتكار، وقالت ماري جيهجان كوين مفوضة شؤون الأبحاث والابتكار والعلوم إن «أفق 2020» هو مبادرة جديدة تتضمن برنامجا لمدة سبع سنوات يوفر الكثير من الفرص للباحثين والمبتكرين في أوروبا كلها، وأضافت أنها تريد «تسليط الضوء على الفرص الأكثر إثارة التي يوفرها هذا البرنامج الذي ينص على استثمار 80 مليار يورو خلال السنوات السبع القادمة» وهو أحد المناطق القليلة التي عرفت زيادة في الموارد في الموازنة الجديدة للاتحاد الأوروبي.
وأضافت بأنه لن يتم فقط تمويل البحوث الأساسية ولكن أيضا البحوث التطبيقية والابتكار ليصل في الشركات الصغيرة والكبيرة وهذه مسألة مهمة، لأننا نعلم أن البحث والابتكار يعني النمو وفرص العمل.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن أهم المحاور لتشغيل البرنامج الجديد هي التبسيط والتماسك وقالت: «التبسيط هو في أولويات عملي فإن أحرص على تسهيل وتبسيط الأمور بالنسبة للعلماء ورجال الأعمال للحصول على تمويل الاتحاد الأوروبي حتى يكون هناك وقت أقل للأمور الإدارية والوقت الأكبر للبحوث والابتكار كما أن التبسيط ينطبق على جميع مراحل البرنامج الجديد والذي يتضمن قواعد تطبق في كل الأماكن مما يسهل التطبيق والمشاركة في المشروعات وجرى إعادة تصميم الهندسة المعمارية للبرنامج ليكون أكثر تماسكا كما جرى جمع كل عمليات تمويل البحوث والابتكار في الاتحاد الأوروبي تحت سقف واحد مما يسهل عملية الدعم والمتابعة».
ونوهت المسؤولة الأوروبية إلى أبرز التحديات التي تواجه أوروبا مثل الطعام وأمن الطاقة والصحة ووسائل النقل النظيفة والأمن العام وغيرهم لا يمكن حلها من خلال حقل واحد من العلوم والتكنولوجيا أو في موقع واحد أو في دولة واحدة وإنما تحتاج هذه التحديات المعقدة إلى حلول تعتمد على كثير من مجالات البحث والابتكار وهذا هو السبب في تعددية التخصصات الذي ينص عليه برنامج «أفق 2020» وقالت المسؤولة الأوروبية في البيان: «نحن نشجع الباحثين على الخروج من الصوامع الخاصة بهم ونتوقع أن تُعالَج الجوانب الاجتماعية بواسطة تضمين العلوم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في جميع خطوات البرنامج الجديد».
وأضافت بأن الاتحاد الأوروبي يعول على العلماء في أوروبا لإنتاج البحوث الممتازة التي من شأنها أن تؤدي إلى إيجاد حلول للتحديات المجتمعية ودعم الجهود المبذولة من أجل الابتكار والقدرة التنافسية وألمحت أيضا إلى أن البرنامج الجديد يعتبر جيدا للغاية للأعمال التجارية كما أنه يوفر المزيد من المال للأنشطة التجريبية لتعزيز روح المبادرة، كما أنه برنامج يساعد قطاع الأعمال على جني ثمار تجاري كامل، وعددت مجالات منها الشراكات العامة والخاصة في الأدوية المبتكرة والطيران والإلكترونيات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة الأمراض المرتبطة بالفقر والشيخوخة السكانية إلى جانب الخدمات الطبية والأدوية والأغذية الزراعية والبيئة والمعلومات والاتصالات وصناعة التكنولوجيا النظيفة، والإلكترونيات الدقيقة وغيرها وأشارت إلى التماسك والدور الذي يجب أن تقوم به كل دولة في وضع استراتيجيات للتخصص الذكي التي تبنى على نقاط القوة الخاصة بكل منها، وقالت إن النجاح في «أفق 2020» يعتمد على عدد من العوامل وكثيرا منها في أيدي السلطات الوطنية والجامعات وقطاع الأعمال ولذا «نحن بحاجة إلى إصلاح وتحسين النظم الوطنية وتحويل صناعاتنا واقتصاداتنا لخلق النمو وفرص العمل لأن أوروبا في أمس الحاجة إلى ذلك.. إن رسالتي واضحة في كل مكان وأوروبا بحاجة إلى مزيد من البحث والابتكار». ويذكر أنه في يونيو (حزيران) الماضي جرى التوقيع على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل للانضمام إلى برنامج «أفق 2020» لتكون أول دولة من خارج الاتحاد تشارك في هذا البرنامج.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.