برهم صالح: لا نريد حمل وزر العقوبات الأميركية على إيران

أعاد مقتنيات أميرية مسروقة إلى الكويت... والشيخ صباح أكد التزام بلاده مساعدة العراق في إعادة الإعمار

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدى استقباله الرئيس العراقي برهم صالح أمس (رويترز)
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدى استقباله الرئيس العراقي برهم صالح أمس (رويترز)
TT

برهم صالح: لا نريد حمل وزر العقوبات الأميركية على إيران

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدى استقباله الرئيس العراقي برهم صالح أمس (رويترز)
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدى استقباله الرئيس العراقي برهم صالح أمس (رويترز)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أمس أن بلاده تواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات على طهران، وأنه يجب مراعاة خصوصية العراق فيما يتعلق بالعقوبات على إيران، وقال للصحافيين في الكويت: «نحن في حوار مستمر مع أميركا، ويجب مراعاة خصوصية العراق بشأن العقوبات الإيرانية»، وأضاف: «لا نريد للعراق أن يكون محملاً بوزر العقوبات الأميركية على إيران».
وقال الرئيس صالح: «لسنا في وساطة بين إيران وأميركا، ولا نريد أن ندخل في محاور، ومصلحتنا أن يكون (العراق أولاً)».
يذكر أن الولايات المتحدة قد أمهلت العراق 45 يوماً لمواصلة استيراد الغاز الطبيعي وإمدادات الطاقة من إيران قبل الالتزام بالعقوبات التي فرضتها على قطاع النفط الإيراني. كما أكد أن العراق والسعودية ودول الخليج «حالة واحدة في مواجهة الإرهاب والتطرف».
وكان الرئيس العراقي قد أجرى مباحثات رسمية أمس مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث كانت الكويت محطته الأولى في جولة خليجية في باكورة نشاطه الدبلوماسي منذ اختياره رئيساً للعراق.
وتناولت المباحثات «العلاقات الثنائية التي تربط دولة الكويت والعراق، وتعزيزها وتنميتها، والسعي المتواصل للارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب بين البلدين والشعبين»، بحسب بيان كويتي. كما شملت المباحثات «سبل دعم أمن واستقرار العراق لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه، وتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، كما تضمنت المباحثات بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».
بدورها، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الرئيس صالح قوله بعد مباحثاته مع أمير الكويت أن جولته الخليجية التي افتتحها من دولة الكويت «هي رسالة لإثبات أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين»، داعياً إلى ضرورة توحيد المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية. وذكر بيان صدر عن مكتب صالح أن الشيخ صباح الأحمد الصباح أكد أن «دولة الكويت لن تدخر جهداً في مساعدة العراق، والوقوف إلى جانبه في مرحلة إعادة الأعمار، بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي».
من جانبه، شدد الرئيس صالح على «عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي أصبحت نموذجاً في المنطقة»، ودعا صالح إلى ضرورة أن «يكون للعراق ودولة الكويت موقفاً موحداً في المحافل الدولية والإقليمية، وذلك بحكم تشابه الظروف والمصالح للشعبين الشقيقين». كما شدد الرئيس العراقي على ضرورة «تكاتف البلدين معاً لتحقيق الاستقرار الكامل في المنطقة كي تتوفر فرص العمل للشباب، وتتم إعادة الإعمار».
ونقل البيان عن صالح قوله: «إننا مصرون على تجاوز آثار الماضي، والتطلع نحو المستقبل، والتركيز على مصالحنا المشتركة».
من ناحية ثانية، أعاد الرئيس العراقي مقتنيات كانت سرقت من الديوان الأميري إبان الغزو العراقي للكويت، واعتبر ذلك رسالة تؤكد إصرار العراق على إعادة الحق لأصحابه. وأضاف أن زيارته لدولة الكويت «ستشهد تسليم دفعة من الممتلكات والمواد الأرشيفية الكويتية الموجودة في خزائن وزارة الخارجية العراقية، على أن يتم تسليم بقية تلك الممتلكات على دفعات لاحقة».



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.