بعد وساطة التحالف مع تركيا... استعداد لعملية برية ضد «داعش»

«سوريا الديمقراطية» تتحدث عن إنهاء تعليق العمليات

عناصر من «سوريا الديمقراطية» في استعراض عسكري أمس في القامشلي شمال سوريا أثناء جنازة أحد زملائهم (أ.ف.ب)
عناصر من «سوريا الديمقراطية» في استعراض عسكري أمس في القامشلي شمال سوريا أثناء جنازة أحد زملائهم (أ.ف.ب)
TT

بعد وساطة التحالف مع تركيا... استعداد لعملية برية ضد «داعش»

عناصر من «سوريا الديمقراطية» في استعراض عسكري أمس في القامشلي شمال سوريا أثناء جنازة أحد زملائهم (أ.ف.ب)
عناصر من «سوريا الديمقراطية» في استعراض عسكري أمس في القامشلي شمال سوريا أثناء جنازة أحد زملائهم (أ.ف.ب)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية، الأحد، استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش في شرق البلاد بعد 10 أيام على تعليقها، رداً على القصف التركي لمناطق سيطرة الأكراد شمالاً، وتحدثت معلومات عن تحضيرها لإرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة، استعداداً لبدء العمليات البرية.
ومنذ نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، طغى التوتر على الأجواء في شمال سوريا مع بدء القوات التركية استهداف مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، وتهديد أنقرة بشن هجوم واسع ضدها.
ورداً على القصف التركي، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في 31 أكتوبر، وقفاً «مؤقتاً» لعملياتها العسكرية ضد التنظيم في آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور قرب الحدود العراقية.
وسعى التحالف الدولي طوال تلك الفترة لخفض التوتر عبر التواصل مع كل من قوات سوريا الديمقراطية وأنقرة، وبدأ في 4 الشهر الحالي تسيير دوريات في المنطقة الحدودية مع تركيا.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أمس (الأحد): «نتيجة الاتصالات المكثفة بين القيادة العامة لقواتنا وقادة التحالف الدولي (...) التي استهدفت نزع فتيل الأزمة على الحدود، ارتأت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية استئناف عملياتها العسكرية ضدّ تنظيم داعش». وأكدت استمرار «العمل على إلحاق الهزيمة النهائيّة به».
وطالما هددت تركيا بشن عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد بعد سيطرة قواتها بالتعاون مع فصائل سورية موالية على منطقة عفرين (شمال غربي حلب) ذات الغالبية الكردية العام الحالي. ودائماً ما أثارت تهديدات أنقرة توتراً بينها وبين حليفتها واشنطن. وتصنف أنقرة الوحدات الكردية منظمة «إرهابية»، وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمرداً ضدها منذ عقود. كما تخشى إقامة حكم ذاتي كردي قرب حدودها.
وتصاعدت نبرة التهديدات التركية أخيراً لتطول مناطق واسعة يسيطر عليها الأكراد في شمال وشمال شرقي سوريا ويُطلق عليها تسمية منطقة «شرق الفرات». وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في نهاية الشهر الماضي: «سنهاجم هذه المنظمة الإرهابية بعملية شاملة وفعالة قريباً. وكما قلت دائماً يمكن أن نهاجم فجأة في ليلة ما».
وأكدت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها أنها «في الوقت الذي تؤكّد فيه عزمها على ملاحقة الإرهاب، فإنها تؤكد بالمثل عزمها على حماية الحدود الدولية لشمال سوريا». ودعت إلى «الحوار سبيلاً لحلّ جميع المشكلات والابتعاد عن لغة التهديد والتصعيد». وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «خلال اجتماع عُقد قبل يومين، بلّغت قيادات من التحالف، وتحديداً أميركيين وفرنسيين، قوات سوريا الديمقراطية أنها تلقت وعوداً من تركيا بأنها لن تشن هجوماً ضد المنطقة الواقعة قرب حدودها». وتوقف مذاك، حسب قوله، القصف التركي.
ومنذ تعليقها العمل العسكري في جيب هجين في أقصى دير الزور، اقتصرت العمليات البرية لقوات سوريا الديمقراطية على الرد على هجمات تنظيم داعش. ولم يُوقف التحالف الدولي بدوره غاراته ضد التنظيم في المنطقة، ما أسفر عن مقتل العشرات في صفوف المتطرفين، فضلاً عن مدنيين من عائلات التنظيم، وفق المرصد السوري.
وأوردت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها الأحد، أن تنظيم داعش «استغلّ القصف التركي واضطرار قوّاتنا لإيقاف الحملة ريثما تزول التهديدات على حدودنا الشماليّة، فشنّ (...) سلسلة من العمليّات الهجوميّة المعاكسة، مستخدماً السيّارات المفخخة وما يسمى الانغماسيين».
وأشار عبد الرحمن إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية ترسل مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة، استعداداً لبدء العمليات البرية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».