المعارضة البنغلاديشية تقرر المشاركة في الانتخابات

رغم تمديد سجن زعيمتها خالدة ضياء

أعلنت المعارضة في بنغلاديش، أمس، أنها ستشارك في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، مؤكدة قدرتها على تحدي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، رغم سجن زعيمتها خالدة ضياء. وقال حزب بنغلاديش القومي إنه سيشارك في الانتخابات المقررة في 23 ديسمبر (كانون الأول)، لكنه عبّر عن مخاوفه من أن الاقتراع لن يكون ديمقراطياً، متوعداً بتنظيم احتجاجات.
وقاطع الحزب انتخابات عام 2014 بسبب مخاوف من حدوث تزوير، مما سمح للشيخة حسينة بالاستمرار في الحكم لولاية ثانية دون منافس. ولطخت حملة القمع الدموية التي استهدفت المعارضة حكم حسينة للبلد الواقع في جنوب شرقي آسيا، البالغ عدد سكانه 160 مليوناً.
وتندد المعارضة بتوقيف الآلاف من نشطائها خلال الأشهر الماضية، مما حرمها من تواجدها اللازم في الشارع للترويج للحزب. ونهاية الشهر الماضي، أصدرت محكمة في بنغلاديش حكماً بتمديد عقوبة بالسجن بحق زعيمة المعارضة خالدة ضياء من خمس إلى عشر سنوات، في أعقاب استئناف للادعاء. ومثّل قرار المحكمة الأخير ضربة للحزب القومي، وزعيمته التي وإن كانت لا تزال تقود الحزب القومي من خلف القضبان، فإنها لن يكون أمامها وقت كافٍ للاستئناف، ومن المؤكد أنها لن تخوض التنافس الانتخابي أمام حسينة. ويقول أنصار ضياء إن الحكم دوافعه سياسية، ويهدف لمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي فبراير (شباط) الماضي، حُكم غيابياً على ابن ضياء طارق رحمن بالسجن مدى الحياة، في قضية هجوم بقنبلة يدوية عام 2004 استهدف تجمعاً سياسياً لحسينة. ويقيم طارق رحمن في المنفى في لندن. وأوضح المسؤول الكبير في الحزب القومي خندكر مشرف حسين أنّ قرار المشاركة في الانتخابات لم يكن سهلاً استناداً إلى الظروف الراهنة، وقال: «سنشارك في الانتخابات... كجزء من النضال الديمقراطي». وشكل الحزب تحالفاً مع أحزاب أخرى، من بينها كيانات إسلامية.
ورغم حظر مشاركة حليفه الرئيسي الجماعة الإسلامية في الانتخابات، من المتوقع أن يشارك قادة الجماعة في الانتخابات على قوائم الحزب القومي. وطالبت المعارضة بإرجاء الاقتراع لشهر حتى تتمكن من إعادة ترتيب صفوفها، إلا أن اللجنة الانتخابية لم ترد على مطلبها بعد. ومطلع الشهر الحالي، رفضت الشيخة حسينة طلباً من الحزب القومي وحلفائه بحل البرلمان، والسماح لحكومة تسيير أعمال بالإشراف على الانتخابات. كما طالبت المعارضة بإطلاق سراح ضياء، والسماح لها بالترشح في الاقتراع العام.
وضياء حليفة سابقة لرئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة في ثمانينات القرن المنصرم لإزاحة ديكتاتور عسكري من الحكم. وقد تبادلتا الحكم خلال تسعينات القرن الفائت ومطلع القرن الحالي، قبل أن تتحول العلاقة بينهما إلى عداء تام. وقاطع حزبها انتخابات عام 2014 التي أعيد خلالها انتخاب حسينة.
وتسبب الحكم الصادر في فبراير (شباط) الماضي بمواجهات عنيفة في مدن رئيسية في أنحاء الدولة المسلمة، البالغ عدد سكانها 160 مليون نسمة. واشتبك متظاهرون من المعارضة مع الشرطة ونشطاء من الحزب الحاكم. وضياء ملاحقة في نحو عشر قضايا أخرى، تشمل خصوصاً اتهامات بالفساد والعنف. وهي السجينة الوحيدة في السجن المركزي في دكا، وقد تدهورت صحتها في الأشهر الأخيرة، في وقت أشار فيه محاموها إلى أنها بحاجة إلى رعاية صحية من اختصاصيين، وهو أمر رفضت الحكومة توفيره لها.