الجنيه المصري يواجه المزيد من التحديات في الذكرى الثانية لتعويمه

أظهرت بيانات أخيرة تدهور مستويات صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بمصر، بالتزامن مع تراجع مساهمة المستثمرين الأجانب في الديون الحكومية قصيرة الأجل (أذون الخزانة)، وهي مؤشرات على ضغوط تواجه الجنيه المصري في الذكرى الثانية لتعويمه، وإن كانت لا تزال محدودة ولا ترجّح تعويماً جديداً في الأفق القريب.
ويقول بنك الاستثمار الإماراتي «أرقام»، في تقرير أخير عن مصر، إن الفجوة بين الأصول والالتزامات المقومة بالنقد الأجنبي في البنوك التجارية في مصر لا تزال تتسع، حيث وصلت إلى 70.7 مليار جنيه (نحو 4 مليارات دولار) مقابل 41.6 مليار جنيه في أغسطس (آب).
كان صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية قد بدأ يتحول إلى السالب في يوليو (تموز) عندما سجل – 21.5 مليار جنيه، بعد أن كان عند مستوى 82.5 مليار جنيه في أبريل (نيسان) 2018.
«انخفاض صافي الأصول الأجنبية قد يكون انعكاساً لخروج الأجانب عبر سوق الإنتربنك أو نشاط استيراد قوي» كما قالت إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار «إتش سي»، لـ«الشرق الأوسط».
وتعد تداولات الإنتربنك أحد المجالات المتاحة للأجانب لتحويل العملات المحلية الخاصة باستثماراتهم في الديون الحكومية إلى النقد الأجنبي للخروج من السوق المصرية، وتتولى البنوك التجارية من خلال هذه الآلية توفير النقد الأجنبي للمستثمرين.
بينما يتولى البنك المركزي توفير النقد الأجنبي للمستثمرين عند الخروج من أذون الخزانة عبر «آلية المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية»، وقد رفع «المركزي» رسوم الدخول إلى هذه الآلية العام الماضي، مما شجع المستثمرين على تبديل عملاتهم عبر البنوك التجارية.
ويشير «أرقام» إلى أن حصة المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة الحكومية استمرت في التراجع خلال سبتمبر (أيلول)، وأصبحت تمثل 18% بعد أن وصلت إلى 32% في فبراير (شباط) 2018. في المقابل ارتفعت حصة بنك الاستثمار القومي إلى 12% مقابل 3% في فبراير.
ويرى البنك الإماراتي أن تدهور صافي الأصول الأجنبية يقلل من قدرة البنوك التجارية على امتصاص أي صدمة تعويم تتعرض لها العملة، وإن كان غير مرجح في المرحلة الحالية تطبيق تعويم جديد للجنيه وفقاً لرؤية البنك.
وقام البنك المركزي المصري بتطبيق تعويم صادم للجنيه المصري في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تسبب خلال أيام في فقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار.
ومع استقرار سعر الصرف في أعقاب التعويم ورفع «المركزي» تدريجياً أسعار الفائدة تدفقت بقوة استثمارات أجنبية في سوق الديون الحكومية، قبل أن تخفّ وتيرة إقبال الأجانب على هذه السوق مع ارتفاع الفائدة الأميركية والتوجه إلى الخروج من الأسواق الناشئة.
وساهم اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي في نفس شهر تعويم الجنيه على برنامج اقتصادي، يعززه الصندوق بقرض قيمته 12 مليار دولار، في دعم السمعة المالية للبلاد مما دفعها إلى التوسع في إصدار السندات الدولية، وهو ما ساعد على زيادة احتياطاتها الدولارية. ويقول «أرقام» إنه بينما تماسكت احتياطات النقد الأجنبي في مصر خلال الأشهر الأخيرة وكانت عند مستوى 44.5 مليار دولار في سبتمبر، من المرجح أن تتراجع 4 مليارات دولار لسد الفجوة الدولارية.
وتشير نجم إلى أنه في ظل الضغوط المحدودة على سوق الصرف الأجنبي حالياً «هناك تعاملات ملحوظة في السوق الموازية للعملة بعد أن كانت انتهت في أعقاب التعويم، لا يزال الفرق بين السعرين الرسمي والموازي طفيفاً بين 5 و10 قروش، ومن غير المرجح تطبيق تعويم جديد في الأجل القريب».