البحرين تركز على تنافسية 5 قطاعات... وقوانين مكملة لدعم القطاع الخاص

رئيس مجلس التنمية الاقتصادية: التحدي أمام دول الخليج يتمثل في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل

خالد الرميحي رئيس مجلس التنمية الاقتصادية البحريني - تركز البحرين في الوقت الحالي على 5 قطاعات تمنحها قوة تنافسية بين دول المنطقة والعالم

تركز البحرين في الوقت الحالي على 5 قطاعات تمنحها قوة تنافسية بين دول المنطقة والعالم، حيث تركز المنامة على القطاع المالي، والسياحة، والصناعات الخفيفة، والقطاع اللوجيستي، وقطاع التكنولوجيا، وذلك وفقاً لما ذكره خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وبين الرميحي أن القطاع المالي لا يزال قطاعا كبيرا في البلاد، حيث يتضمن 400 مؤسسة مالية، في الوقت الذي يوجد تركيز على التقنية المالية، وقال: «نعتقد أن تلعب البحرين دورا رياديا في المنطقة من خلال قطاع التقنية المالية»، في حين يتمحور القطاع الثاني في قطاع السياحة، والذي يأمل في الاستفادة منه في ظل 12 مليون زائر سنوياَ، وأضاف: «نحن نشجع الاستثمار في الفنادق والمنتجات، وحالياً نشجع قيام منتجات ساحلية إضافية وهناك الحكومة ستتدخل لتهيئة البنية التحتية وطرح أراضي بأسعار تشجيعية».
والقطاع الثالث هو قطاع الصناعات الخفيفة التي لا تستهلك أراضي كبيرة أو طاقة بشكل عالٍ، والتي توزع منتجاتها إقليمياً. وقال الرميحي: «نعتقد أن البحرين لديها قوة من خلال اتفاقيات دولية وقربها من سوق ضخم هو السوق السعودي»، مما يجعلها ميزة تنافسية لها. وحدد القطاع اللوجيستي كقطاع رابع يتم التركيز عليه، في حين يتمثل القطاع الخامس في التكنولوجيا، والتي تعتبر قطاعا واعدا... وأضاف: «نعمل حالياً إضافة قطاعي الصحة والتعليم في المدارس أو الجامعات الخاصة».
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين إن السعودية قامت بخطوات إيجابية ومثمرة في الإصلاحات الاقتصادية، خاصة في ظل التوجه لتنويع الاقتصاد من خلال الاستفادة بعدد من القطاعات المختلفة خلال الفترة الحالية.
وقال الرميحي إن «السعودية أخذت خطوة مميزة في فتح قطاع السياحة وإنشاء قطاع سياحي جذاب، من خلال عدد من المشاريع والقرارات التي ستسهم في دعم الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الاستثمار في شركات خارجية عالمية واستقطابها إلى المملكة، وهو ما يأتي ضمن تنويع القاعدة الاقتصادية... وهو ما سارت عليه دول الخليج خلال الفترة الحالية».
ولفت خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه بعد هبوط أسعار النفط، كان هناك تركيز على تنويع الاقتصاد في دول المنطقة، وفي البحرين يتم التركيز في الوقت الحالي على تنويع مصادر الدخل. مشيراً إلى أن التحدي أمام دول الخليج يتمثل في تنويع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
وشدد على أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية حتى مع تحسن أسعار النفط، وأنه لا يجب أن يكون هناك اعتماد كبير على النفط، كما يجب تشجيع القطاع الخاص في أن يقوي النمو الاقتصادي، موضحاً ضرورة تهيئة الجيل القادم من الشباب لصناعة الفرص والعمل في القطاع الخاص، وأن يكون القطاع موفر للوظائف ليخفف العبء على الحكومات في الفترة المقبلة.
ولفت الرميحي إلى أن بلاده تعمل على تنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن المساعدة الأخيرة التي قدمتها كل من السعودية والإمارات والكويت، تعطي صورة واضحة للتوازن بين الإيرادات والمصروفات، ويعطي فرصة في البحرين لتوازان المعادلة من خلال دعم الإيرادات.
وأكد أن دور القطاع الخاص في البحرين يجب أن يقود النمو من خلال توفير وظائف، في الوقت الذي يبرز فيه قطاعا الصحة والتعليم كقطاعات واعدة خلال الفترة المقبلة، وقال «نرى أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر من خلال تشجيع ريادة الأعمال»، واصفاً القطاع الخاص البحريني بـ«الممتاز، ولكن وجود دماء جديدة في القطاع ليس بالشكل المطلوب من خلال مؤسسات أو شركات ريادة الأعمال». وقال: «يجب أن نعمل على تشجيع خريج التعليم الذي لديه فكرة قابلة للتحول إلى مشروع من خلال سهولة الحصول على تمويل، وأن يكون له تدريب وإرشاد، وتشجيع للتجار له للمشاركة معه كمساهمين... نحن ننظر إلى أن القطاع الخاص لعب أدوار جيدة لكن في قطاعات تقليدية، الآن نريد القطاع الخاص أن يلعب دور أكبر في قطاعات صناعية والصحة والتعليم حتى يلعب القطاع الخاص دور أكبر وتخفف الحكومة من دورها».
ولفت إلى أن البحرين عملت على إيجاد قوانين وتشريعات مكملة لدعم القطاع الخاص، من خلال القانون التجاري، وقانون المنافسة، والذي يحمي المنافسة ويمنع الاحتكار، إضافة إلى قانون الإفلاس والذي يمنح ثقة أكبر من وجود مخاطر عالية، وفي الوقت نفسه يعمل على إعادة الشركة إلى مسارها من جديد، ويساعد أيضا على إعادة الهيكلة، وهو مشجع للقطاع الخاص.
كما أوضح أنه تم تخفيض رأس المال للحصول على سجل تجاري، حيث كان في السابق يصل الحد الأدنى إلى 20 ألف دينار بحريني (53.3 ألف دولار)، في الوقت الذي تم تخفيضه إلى 100 دينار بحريني (266 دولارا)، لمساعدة القطاع الخاص، كما تم العمل للحصول على السجل التجاري إلكترونيا.
وحول تحديات قطاع التجزئة في ظل التحول الرقمي للقطاع، وأثره على التجارة في البحرين قال الرميحي: «التحول الرقمي لقطاع التجزئة يخلق فرصا أخرى في عمليات تشغيل بعض المرافق. كبناء المستودعات وعمليات التوصيل، وحركة التجارة عن طريق الجو والبر والبحر، إضافة إلى أن دخول الطباعة ثلاثية الأبعاد ستساعد على إيجاد فرص جديدة، ونحن لا ننظر إلى أن الاستهلاك سيتغير لدرجة أن المستهلك سيتوقف، ولكن ستكون هناك آفاق جديدة ستفتح أمام التجارة، كالتجارة الإلكترونية، حيث نجحنا في جذب أمازون لبناء مراكز البيانات». وتابع: «لدينا تركيز على شركات التجارة الإلكترونية الجديدة لجذبها إلى البحرين، كما هو الحال سيكون لها تواجد بعدة دول بالمنطقة، كما هو الحال في شركة أمازون التي لديها مستودعات موزعة في الولايات المتحدة، فالبحرين ترغب في لعب مثل هذا الدور بالقرب من أسواق كبيرة كالسعودية والإمارات».
وعن الاستثمارات الأجنبية في البحرين، قال إن المجلس أعلن أنه خلال 9 أشهر من العام الجاري تجاوز استقطاب الاستثمارات الأجنبية الرقم القياسي من خلال المجلس، وليس بما جاء في البلاد بشكل عام، وتم تحقيق فوق 800 مليون دولار مقارنة بنحو 730 مليونا في 2017. جاءت الاستثمارات مما يزيد عن 85 شركة، وفرت 4300 وظيفة، ولدينا خطة مستهدفة نرغب في الوصول لها كل عام». وأكد أن ذلك يعكس امتلاك البحرين لمقومات لجذب الاستثمارات، في ظل وجود رغبة للاستثمار في الشرق الأوسط وفي الخليج بشكل خاص، من خلال اقتصاد كبير، يتضمن قوة شرائية، ومجتمع شاب والذي يعتبر ميزة قوية، مما يجعل البحرين تلعب دور بجانب دول المنطقة كالسعودية والإمارات والكويت.
وزاد: «أعتقد أن دول الخليج دول مكملة لبعضها اقتصاديا كما هو الحال في شرق آسيا بوجود ماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ، فالنمو الاقتصادي ينعكس على الكل، فالنمو الاقتصادي في البحرين وصل إلى 3.4 في المائة خلال العام الماضي».
وحول التحديات التي تواجه دول المنطقة قال الرميحي إن أبرز التحديات تتمثل في تأقلم المنطقة مع الإصلاحات من خلال التركيبة الجديدة من علاقات الأفراد والمؤسسات مع دور الحكومة الجديد، في ظل الإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى وجود إضافة إلى التكنولوجيا تعتبر من المهددات لعدد من القطاعات.
وأضاف أنه «فيما يتعلق بالبحرين، يعتبر صغر السوق تحديا... ولكن في نفس الوقت فرصة، حيث يجعل الحكومة مرنة مع المتطلبات الجديدة، مما يجعلها قوة تنافسية».