نصر الله يتمسك بمشاركة «سنّة 8 آذار» في الحكومة

ناقش أفكاراً مع باسيل ورمى كرة الحل مجدداً في ملعب الحريري

جانب من لقاء الوزير جبران باسيل وحسن نصرالله (الوكالة الوطنية للاعلام)
جانب من لقاء الوزير جبران باسيل وحسن نصرالله (الوكالة الوطنية للاعلام)
TT

نصر الله يتمسك بمشاركة «سنّة 8 آذار» في الحكومة

جانب من لقاء الوزير جبران باسيل وحسن نصرالله (الوكالة الوطنية للاعلام)
جانب من لقاء الوزير جبران باسيل وحسن نصرالله (الوكالة الوطنية للاعلام)

شدّد رئيس الجمهورية ميشال عون، على أنه «لن يترك جهداً إلا وسيبذله من أجل حل تعقيدات تشكيل الحكومة»، في وقت جدّد «حزب الله» على لسان أمينه العام حسن نصر الله، أمس، تمسكه بتمثيل «سنة 8 آذار»، وأنه لن يسير بحكومة من دونهم، بعد ساعات على لقائه وزير الخارجية رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل.
وتم البحث في لقاء نصر الله - باسيل في موضوع تشكيل الحكومة، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة لحل العقد التي تعترض عملية التأليف، على أساس المعايير الموضوعية والعملية. ووصفت مصادر مطلعة اللقاء بـ«الجيد»، مشيرة إلى أنه تم تبادل أفكار للحلّ سيتم البحث فيها بانتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت المتوقعة قريباً.
وتطرق النقاش إلى عدد من الملفات الداخلية، حيث اتفق الطرفان على وجوب تحصين الوحدة الوطنية، ومنع الانجرار إلى توتير البلاد أو التحريض المذهبي أو الطائفي.
وجدّد نصر الله رمي كرة الحل في ملعب الحريري، وقال إن «حزب الله» أبلغ المعنيين أنه لن يسير بحكومة لا يتمثل فيها «النواب السنة المستقلون»، مؤكداً أنه لا مشكلة لدى الحزب «أن ينال (التيار الوطني الحر) ما يتعدى الثلث المعطل لأننا حلفاء معهم».
وأوضح أن «كل ما قيل عن عقدة مفتعلة أو مفاجئة إنما هو غير صحيح، لأنه منذ خمسة أشهر والنواب السنة يطالبون ونحن ندعم مطالبتهم»، مضيفاً: «حل هذه العقدة هو عند الرئيس المكلف، وقلت هذا الأمر في سياق لقائي مع الوزير جبران باسيل قبل يومين».
وأشار إلى أنه بعد حل العقدة المتمثلة بحصة «القوات اللبنانية»، بعد خمسة أشهر من التكليف، «اتصلوا بنا يطلبون أسماء من نريد إشراكهم في الوزارة»، كاشفاً «أنه رد على مطالبته بطرح أسماء للوزارة بالقول: أين وزير النواب الستة السنة، إذ إننا لا نجامل لأننا أبلغنا بكل وضوح أننا لا نسير بأي حكومة لا يتمثل فيها النواب السنة المستقلون الستة». وأعلن «التزامه بأي قرار يتخذه هؤلاء النواب».
واعتبر نصر الله أن «التواضع في لبنان خطأ»، مشيراً إلى أنه «كان علينا (حزب الله وحركة أمل) المطالبة بعشرة وزراء»، وقال: «إذا أردنا إجراء تعداد الأصوات والأحجام، فتصبح الأمور أكثر تعقيداً». وخاطب «الجميع» قائلاً: «نحن من أول يوم عندما بدأ الحديث عن تشكيل حكومة، طلبنا من الرئيس المكلف أن يكون لهؤلاء النواب الستة وزير في الحكومة».
وكان الوزير جبران باسيل قد تطرق إلى عقدة تمثيل النواب السنة، التي وصفها بالعقدة «السنية الشيعية»، في كلمة له خلال العشاء السنوي لهيئة الصيادلة في «التيار الوطني الحر»، وقال باسيل «العقدة التي سموها عقدة سنية - شيعية هي عقدة وطنية لأنها لا تخص فريقين فقط بل تخص كل اللبنانيين، لكن لن نستطيع الخروج منها إلا إذا رجعنا إلى معايير التمثيل الصحيح».
وأضاف: «أعتقد أننا اتفقنا جميعاً أنه لا احتكار لأي طائفة من فريق واحد، كلنا متنوعون وممثلون بأكثريتنا وبأقليتنا، ولكن أيضاً على أساس المعيار الواحد الذي يتطلع على الكتل الفعلية وطريقة تمثيلها. إذا رجعنا إلى هذا الأساس أعتقد أنه ستحل مسألة تأليف الحكومة بأسرع وقت، ومن واجبنا ولو كنا غير معنيين بالمشكلة مباشرة، إنما معنيون بحلها وسنكون مساهمين بالتأكيد بهذا الحل، وبدأنا العمل للمساهمة بإيجاد حل لتشكيل الحكومة، والأهم إيجاد حل للبنانيين ليروا أفقاً في البلد».
وانتقد النائب جهاد الصمد، أحد أعضاء «اللقاء التشاوري» (سنة 8 آذار)، تسمية باسيل العقدة بـ«السنية - الشيعية».
ووصف كلام باسيل بـ«التحريضي»، وقال في حديث تلفزيوني، «نذكره بالمثل الذي يقول: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. ونذكر باسيل أن حلفاءه هم حلفاؤنا، وفي السابق عندما التزموا أخلاقياً معه رأينا النتيجة.
لسنا في وارد الاستجداء، ونحن سنثبت وجودنا في السياسة». وأضاف: «النواب السنة يمثلون في السياسة الطرف الثاني من الطائفة السنية التي لا تلتقي مع (تيار المستقبل)، ومن حقنا أن نتمثل في الحكومة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.