ميكانيكي «داعش» فشل في الهجرة إلى كندا فاختار العيش في الرقة

الأميركيون سلّموه إلى لبنان... وأبقوا زوجته الكندية بحمايتهم في سوريا

TT

ميكانيكي «داعش» فشل في الهجرة إلى كندا فاختار العيش في الرقة

لم يفلح الشاب اللبناني قاسم المزقزق في الحصول على تأشيرة سفر إلى كندا، للالتحاق بزوجته وطفله لينعم بحياة كريمة هناك، فاختار طريقاً أخرى محفوفة بالمخاطر، قادته من مدينة طرابلس (شمال لبنان) إلى تركيا، عبر البحر، ومنها إلى سوريا لتنتهي رحلته في مدينة الرقّة السورية، وفي أحضان تنظيم «داعش»، وهناك نجح المزقزق بلمّ الشمل، حيث استدعى زوجته التي لم تتأخر في السفر سريعاً من كندا إلى تركيا، ومنها إلى الرقة، لتقيم معه فيها ثلاث سنوات، قبل أن يقبض عليهم الأميركيون مع سبعة مقاتلين لبنانيين من عناصر التنظيم، حيث أعيد الرجال الثمانية إلى لبنان، فيما جرى الاحتفاظ بالزوجة وأولادها في أحد المخيمات الواقعة تحت حماية قوات التحالف الدولي في سوريا.
وهكذا انتهى المزقزق موقوفاً أمام هيئة المحكمة العسكرية في لبنان، برئاسة العميد حسين عبد الله، الذي استجوبه على مدى ساعة كاملة، بحضور وكيلة الدفاع عنه المحامية فاديا شديد، واستندت هيئة المحكمة إلى المعلومات المستقاة من التحقيق الذي أجرته قوات التحالف الدولية في سوريا مع اللبنانيين الثمانية، وغيرهم من جنسيات أخرى بعد تحرير مدينة الرقة، إذ تبيّن أن المزقزق ينتمي إلى مجموعة يقودها اللبناني محمد سكاف الملقّب بـ«أبي مصعب»، الذي كان يترأس وحدة قتالية للتنظيم داخل الرقة.
وفي إفادته المطوّلة، شرح الموقوف تفاصيل رحلته إلى تركيا انطلاقاً من مرفأ طرابلس، ومن هناك إلى سوريا، قبل أن يسلّم نفسه بملء إرادته إلى الأميركيين، بعد عرضٍ قدّمته قوات التحالف لمقاتلي «داعش» في الرقّة، ودعتهم إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم، مقابل التعهّد بمعاملتهم معاملة إنسانية وتسليمهم إلى بلدانهم.
وبدت إفادة المزقزق أشبه بفيلم هوليوودي، إذ أعلن أنه «تعرّف عبر الإنترنت على فتاة كندية أحبته للغاية، ولما عجز عن السفر للقاء بها في مونتريال حضرت الفتاة إلى لبنان، حيث استقبلها في المطار ونقلها إلى منزل أهله في طرابلس، وتزوجا بعقد قران سجّل لدى المحكمة الشرعية، وقد أعيته الحيلة في الحصول على تأشيرة إلى كندا للسفر مع زوجته التي كانت حاملاً في شهرها الخامس، فكان الخيار بأن تسافر الزوجة وتضع مولودها في كندا، وبعدها تصبح مسألة الحصول على تأشيرة أكثر سهولة».
ويؤكد الموقوف أنه بعد سفر زوجته، نصحه بعض أصدقائه بالسفر إلى تركيا، لعله يحصل على «فيزا» من السفارة الكندية هناك، لأن الإجراءات لديها غير معقدة، وبالفعل انتقل عبر البحر إلى تركيا وقصد سفارة كندا التي رفضت طلبه، ودعته إلى تنفيذ التعليمات التي تلقاها من نظيرتها في بيروت، مشيراً إلى أنه خلال وجوده في الفندق في تركيا، تعرّف بالصدفة على شخص يتحدث باللغة العربية، تبيّن لاحقاً أنه ينتمي إلى تنظيم «داعش»، ونصحه بالانتقال إلى سوريا للعيش والعمل هناك كون الأسعار فيها رخيصة وسبل العيش متوفرة بسهولة. وقال: «بالفعل قبلتُ العرض لكوني أعاني من أزمة مالية».
وكشف «الداعشي» المتهم، أنه لدى وصوله إلى مدينة الرقة، استقبله بعض مسؤولي التنظيم، وسألوه عن المهنة التي يجيدها، فأبلغهم أنه يعمل في ميكانيكا السيارات، وأنه متخصص في فحصها عبر آلات «سكانر»، ولكون التنظيم بحاجة إلى شخص بهذا الاختصاص، جرى توظيفه في قسم «الغنائم والسبائك»، حيث تفرّغ لإصلاح السيارات والآليات التي يستخدمها قادة وكوادر التنظيم في الرقة، مقابل راتب شهري قدره 50 دولاراً أميركياً، مؤكداً أنه «لم ينخرط في أي عمل عسكري أو أمني، ولم يحمل السلاح في صفوف التنظيم».
وتمحور جزء مهم من الاستجواب حول الطريقة التي تمكَّنت زوجته من اللحاق به رغم الصعوبات الأمنية، فكشف المتهم أنه اتصل بها من الرقة وطلب منها أن تترك كندا وتسافر إلى تركيا ومنها إلى الرقة، فلم تتردد الزوجة إطلاقاً، وعندما وصلت إلى تركيا كان في استقبالها أحد عناصر التنظيم الذي كلّفه «أبو مصعب» بمهمة نقلها إلى الرقّة، وبقيت معه لسنتين وأنجبت هناك طفلين آخرين، وكانت الزوجة تتقاضى من التنظيم مبلغ 35 دولاراً كراتب شهري، ومبلغاً مماثلاً لكلّ واحد من الأطفال الثلاثة.
ورداً على سؤال رئيس المحكمة إن كان هذا المبلغ الزهيد كافياً للإنفاق على عائلة من خمسة أشخاص، أجاب المزقزق: «نعم، كافٍ لأن الحياة رخيصة في الرقة».
ونفى المتهم أن يكون وقع في الأسر بعد تحرير الرقة من التنظيم، مشدداً على أنه «سلّم نفسه مع زوجته وأولاده لقوات التحالف الدولي في سوريا، بعد ضمانات قدمها (التحالف) لمن يلقي السلاح ويستسلم»، لافتاً إلى أن «الأميركيين أبقوا على عائلته في مخيم يقع تحت حماية قوات التحالف في منطقة سيطرة الأكراد في شرق الفرات، لكون الزوجة كندية، فيما نقلوه مع رفاقه السبعة إلى العراق، ومنها إلى بيروت حيث جرى تسليمهم للسلطات اللبنانية».
وبعد انتهاء الاستجواب، طلبت المحامية فاديا شديد من المحكمة إعطاءها مهلة لإعداد مرافعة للدفاع عن المتهم، فأُرجئت المرافعة إلى بعد غدٍ، الثلاثاء، على أن تباشر المحكمة استجواب السبعة الآخرين.


مقالات ذات صلة

الكشف عن نتائج التحقيقات مع خلية «داعش» منفذة تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق

المشرق العربي عناصر أمن سوريون خلال حملة اعتقالات 23 يونيو بعد تفجير كنيسة مار إلياس في اليوم السابق بدمشق (أ.ف.ب)

الكشف عن نتائج التحقيقات مع خلية «داعش» منفذة تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق

كشفت وزارة العدل السورية عن تفاصيل هجوم كنيسة مار إلياس؛ بدءاً من التخطيط، والتنفيذ، وحتى القبض على متهمين بالضلوع فيه.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي محافظ الحسكة نور الدين عيسى أحمد يباشر مهامه السبت ا(المكتب الصحافي لمحافظة الحسكة)

محافظ الحسكة السورية يباشر مهامه متعهداً حماية «التنوع»

وجه المحافظ الجديد للحسكة خطاباً إلى أهالي المحافظة قال فيه إنه سيكون لكل مكونات أبناء المحافظة، ولكل امرأة وطفل وعامل وفلاح على هذه الأرض.

سعاد جروس (دمشق)
خاص حافلة ضمن قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

خاص «سنهرب ونقتلكم»... حراس عراقيون يتلقون تهديدات من سجناء «داعش»

يواصل العراق عمليات نقل السجناء الذين يُعتقد أن غالبيتهم ينتمون إلى تنظيم «داعش» إلى السجون العراقية، في إطار صفقة سابقة بين بغداد وواشنطن.

فاضل النشمي
آسيا مشيعون يؤدون صلاة الجنازة على ضحايا التفجير الذي وقع يوم الجمعة داخل مسجد في إسلام آباد (أ.ب)

باكستان: منفذ هجوم مسجد إسلام آباد تلقى تدريباً في أفغانستان

حددت السلطات الباكستانية هوية منفذ الهجوم على مسجد في إسلام آباد بأنه من سكان بيشاور وتلقى تدريباً في أفغانستان.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
آسيا تجمع احتجاجي في كراتشي على الهجوم الذي استهدف مسجداً في إسلام آباد (رويترز)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد شيعي في إسلام آباد

أعلن ​تنظيم «داعش» عبر قناته على «تلغرام» ‌مسؤوليته ‌عن ‌هجوم دموي ‌على مسجد للشيعة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.