تركيا وإسرائيل تقتربان من اتفاق مصالحة لتعويض ذوي ضحايا «مرمرة»

أكد مسؤول إسرائيلي كبير، أمس، أن اتفاق مصالحة بين تل أبيب وأنقرة «بات قريبا للغاية»، بعد تجاوز الكثير من الخلافات خصوصا بشأن مبلغ التعويضات الذي يفترض أن تدفعه إسرائيل لعائلات الأتراك التسعة الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على السفينة التركية «مافي مرمرة» عندما كانت في طريقها لقطاع غزة عام 2010.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن مسؤول أحجمت عن ذكر اسمه، أن «تركيا أبدت مرونة غير مسبوقة في تخفيض المبلغ المطلوب لكل عائلة في اجتماع عقد بين الجانبين في إسطنبول قبل أسبوعين».
وأَضاف: «الفجوات الآن ليست كبيرة ويمكن تجاوزها». وأشار إلى أن الدولة العبرية وأنقرة «ترغبان في طي هذه الصفحة وإعادة العلاقات بينهما إلى سابق عهدها». وتابع: «الاتفاقية جاهزة، لم يبق إلا كتابة رقم محدد (تعويضات) في السطر الفارغ وحسب».
ويبدو أن الاتفاق بانتظار قرار بالإيجاب أو الرفض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول العرض التركي الجديد. ولم يشر المسؤولون الإسرائيليون إلى رقم محدد لكنهم أكدوا أن تركيا تراجعت عن الأرقام السابقة.
وكانت تركيا طلبت في مايو (أيار) الماضي من إسرائيل دفع مبلغ مليون دولار لكل عائلة من عائلات القتلى التسعة، لكن إسرائيل وافقت على دفع 100 ألف دولار فقط، وأمام هذه الفجوات الكبيرة انهارت المفاوضات.
وبحسب «هآرتس»، عرضت تركيا مؤخرا على الجانب الإسرائيلي استئناف المفاوضات فوافقت إسرائيل وأرسلت وفدا رفيع المستوى إلى إسطنبول رأسه مستشار الأمن القومي، يوسي كوهن، وبعضوية يوسف تشيخانوفير، مبعوث نتنياهو الخاص للمحادثات مع تركيا، والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية نيسيم بن شطريت.
وتعد مشاركة بن شطريت مؤشرا مهما على أن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مطلع على هذه المحادثات ويوافق عليها بعد أن عارضها بشدة خلال السنوات الأخيرة وكان يهاجمها.
وقال المسؤول الإسرائيلي: «تركيا طلبت مبلغا أقل هذه المرة، هو مبلغ معقول وأكثر منطقية». وأَضاف: «المبلغ يتقلص والاتفاق قريب».
وبدأ التوتر في تركيا وإسرائيل عقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نهاية 2008. وانهارت العلاقات تقريبا عام 2010 بعد قتل جنود إسرائيليين، لمواطنين أتراك كانوا على ظهر سفينة «مافي مرمرة» في الطريق إلى قطاع غزة ضمن قوافل كسر الحصار، وأدت الحادثة إلى تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين من ثم طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة في 2011.
وظلت العلاقة متوترة وهجومية إلى حد كبير حتى مارس (آذار) المنصرم عندما زار الرئيس الأميركي باراك أوباما، إسرائيل، ورتب مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، اعتذر نتنياهو خلالها للشعب التركي عن حادثة مرمرة وتحدث مع إردوغان عن إعادة تطبيع العلاقات.
وتتركز المفاوضات الحالية على تعويض عائلات الضحايا على أن يعقب ذلك فورا الإعلان عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتعيين سفيرَين في تل أبيب وأنقرة.
ويشمل الاتفاق أن تمرر تركيا قانونا في البرلمان يلغي جميع الدعاوى ضد ضباط وجنود إسرائيليين والامتناع عن رفع دعاوى مماثلة في المستقبل، بينما ترفع إسرائيل عدد عمال البناء الأتراك المسموح لهم بالعمل في إسرائيل. كما يعيد الطرفان العلاقات العسكرية الأمنية والتجارية إلى سابق عهدها.