وزير الداخلية التونسي يحذر من تهديدات إرهابية خلال عيدي الفطر والجمهورية

اعتقال قيادي في تنظيم {أنصار الشريعة} كان يخطط لضرب مرافق سياحية

لطفي بن جدو

حذر لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي، مساء أول من أمس، من تهديدات إرهابية تستهدف مرافق ومنشآت تونسية خلال عطلتي عيد الجمهورية، وعيد الفطر في الأسبوع المقبل.
وأعلن بن جدو في تصريحات عن إلغاء العطل لكل الوحدات الأمنية، وأكد جاهزيتها للتصدي لهذه المخططات.
وكان غازي الجريبي، وزير الدفاع التونسي، قد حذر الخميس الماضي من «مخططات جهنمية إرهابية تستهدف كامل المنطقة من مصر إلى المغرب العربي».
وجاءت تصريحات الجريبي عقب مقتل 15 جنديا، وإصابة أكثر من 20 آخرين في 14 من الشهر الحالي في المنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي (غرب تونس)، على مقربة من الحدود الجزائرية إثر هجوم شنته عناصر إرهابية.
على صعيد متصل، اعتقلت فرقة أمنية مختصة في مكافحة الإرهاب ووحدات الأمن بمدينة المهدية (وسط شرقي تونس) التونسي محمد أنيس الشايب، القيادي في تنظيم أنصار الشريعة المحظور. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن العملية جرت فجر أمس، وأنه وجهت للشايب تهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.
وأوقف الشايب بناء على الاشتباه في نيته ضرب أماكن سياحية وتجمعات، وضرب الاستقرار في جهة المهدية، وفق المصادر الأمنية ذاتها.
وكان الشايب، وهو مهندس في المجال التقني، محل متابعة قضائية، واعتقل في يونيو (حزيران) 2007، وحكمت عليه المحكمة الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب في تونس، بالسجن ثلاث سنوات، وفق قانون مكافحة الإرهاب المعروف باسم «قانون 10 ديسمبر (كانون الأول) 2003.
وأكد مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، في الاجتماع الذي خصص لمناقشة الوضع الأمني مع رؤساء الكتل البرلمانية، على ضرورة استئصال الإرهاب، وقال إن الحكومة تخوض حربا مفتوحة ضد المجموعات الإرهابية، وأنها تضع القضية الأمنية في صدارة اهتماماتها.
وكانت الحكومة التونسية قد طلبت من المجلس التأسيسي (البرلمان) تأجيل جلسة برلمانية كانت مبرمجة الاثنين الماضي للنظر في ملف الإرهاب وتداعياته على الوضع الأمني في تونس، وجرى الاتفاق على عقد جلسة ليلية مغلقة، تضم عددا محدودا من البرلمانيين حتى لا تتحول إلى موضوع تجاذب سياسي، واتهامات متبادلة بدعم الإرهاب والوقوف وراءه.
في غضون ذلك، اعتقلت قوات الأمن في العاصمة التونسية ثلاثة عناصر متهمة بالإرهاب، وذلك بعد العثور بحوزتهم على مقاطع فيديو تتعلق بتنظيم داعش. وذكرت مصادر أمنية أن المجموعة المتهمة بتبني أفكار إرهابية كانت تتوجه إلى أحد المراكز العمومية للإنترنت في العاصمة، وتتواصل مع بعض الأطراف المتشددة في سوريا والعراق. وبعد استشارة النيابة العمومية تقرر الاحتفاظ بعناصرها على ذمة التحقيق.
على صعيد متصل، أجلت المحكمة العسكرية الدائمة بالعاصمة النظر في قضية أعوان الحرس، إثر اتهامهم بالاعتداء على أمن الدولة إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكانت مجموعة من أعوان الحرس الغاضبين، بسبب اغتيال ثلاثة من زملائهم في أحداث قبلاط الإرهابية، قد رفعوا في وجه الرؤساء الثلاثة شعار «ارحل» أثناء موكب تأبين الضحايا في 18 أكتوبر الماضي، ووجهت التهمة لـ14 عنصرا من عناصر الحرس التونسي.
من ناحية أخرى، أنهت لجنتا التشريع والحقوق والحريات العامة بالمجلس التأسيسي (البرلمان) النظر في مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، وغسل الأموال، وصوت نواب المجلس في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية بالإجماع على تمرير القانون الجديد على أنظار البرلمان.
ووفق مصادر برلمانية، فإن قانون مكافحة الإرهاب سيحال إلى الجلسة العامة في المجلس التأسيسي، بعد التصديق النهائي على القانون التكميلي للميزانية الذي بدأت المداولات بشأنه قبل يومين.
وتجاوزت اللجنتان البرلمانيتان التجاذب الحاد الذي ساد النقاشات بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وخصوصا فيما يتعلق بتعريف الجريمة الإرهابية، وضرورة إيجاد رابط مباشر بين المتاجرة في الأسلحة، والعلاقة مع المجموعات الإرهابية.
على صعيد آخر، أطلقت مجموعة مسلحة ليبية سراح 11 تونسيا كانوا يمارسون التجارة الموازية بين تونس وليبيا في منطقة زوارة الليبية، الليلة قبل الماضية. وجاء الاختطاف للمطالبة بالإفراج على ليبي جرى توقيفه في جزيرة جربة أول من أمس وبحوزته مسدس، إلا أنها عدلت عن مخططها وأطلقت سراحهم من دون شروط، وفق مصادر أمنية بمعبر رأس الجدير الحدودي.