ارتفاع صادرات الأسلحة الأميركية

كشف تقرير لوزارة الخارجية الأميركية أمس، أن صادرات الأسلحة الأميركية ارتفعت بنسبة 13 في المائة خلال العام الماضي، نتيجة لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتعزيز مبيعات أنظمة الأميركية ودعم القاعدة الصناعية الدفاعية بالبلاد.
وقدم التقرير شرحاً لخطة التنفيذ لسياسة نقل الأسلحة التقليدية إلى الدول الأخرى، والتي ترتكز على ثلاثة أهداف أساسية: التعجيل بنقل المعدات الدفاعية الأميركية لتعزيز قدرة الدول الشريكة وتعزيز التحالفات، ودعم صناعة الدفاع الأميركية، وتنافس أفضل مع الخصوم.
وبلغ إجمالي الصادرات في السنة المالية 2018 نحو 192.3 مليار دولار، مقارنة بـ170 مليار دولار في 2017 و148.6 مليار دولار في 2016، وتشمل المبيعات العسكرية الصفقات التي تتم بين الحكومة الأميركية والدول الأخرى، وكذلك المبيعات التجارية المباشرة، والتي يتم التفاوض عليها بين بلد الشراء والشركات الأميركية.
ونمت قيمة المبيعات العسكرية الأجنبية بمعدل يزيد على 33 في المائة، حيث وصلت إلى 55.6 مليار دولار في عام 2018، مقارنة بـ41.9 مليار دولار في 2017. كما ارتفعت المبيعات التجارية المباشرة المعتمدة من 128.1 مليار دولار في عام 2017 إلى 136.6 مليار دولار في عام 2018، بزيادة نسبتها 7 في المائة.
وتوقع مسؤولون بوزارة الخارجية أن تواصل مبيعات الأسلحة الأميركية ارتفاعها حيث تربط الولايات المتحدة سياساتها الاقتصادية والأمنية معا.
وقال مسؤول رفيع بالخارجية الأميركية، لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن أحد المبادئ الرئيسية لسياسة الإدارة الحالية هو أن الأمن الاقتصادي هو الأمن القومي، مشيرا إلى أن الإدارة تعطي أولوية لمناطق معينة، ويشمل ذلك السعي إلى دعم البناء الدفاعي في أوروبا، وخلق وتوسيع الشراكات في منطقة المحيط الهادئ الهندية، فضلا عن توفير المعدات لدول الخليج في محاولة لمواجهة إيران.
وحتى الآن، لم تصل حجم مبيعات الأسلحة وتحويلاتها إلى أرقام عام 2012، حيث تجاوزت 287 مليار دولار، كما بلغت 200 مليار دولار في عام 2015، مدفوعة بزيادة المبيعات إلى الدول التي كانت جزءاً من التحالف الذي يقاتل تنظيم «داعش».