تركيا: حملة اعتقالات لعشرات العسكريين بدعوى الارتباط بغولن

أثينا تسعى للتهدئة مع أنقرة مع عدم التنازل عن حقوقها السيادية

أطلقت السلطات التركية أمس (الجمعة) حملة أمنية للقبض على 103 من العسكريين العاملين في صفوف الجيش بزعم وجود صلات تربطهم بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تحمله أنقرة المسؤولية عن تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016،
وأمر المدعي العام لمدينة إسطنبول أمس بتوقيف هؤلاء العسكريين، في حملة هي الأحدث التي تستهدف الجيش التركي في إطار «عملية تطهير» موسعة انطلقت مباشرة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة وطالت مئات الآلاف في مختلف مؤسسات الدولة حتى الآن.
وفي إطار هذه الحملة، ألقت الشرطة القبض على 74 شخصا في إسطنبول و31 ولاية أخرى. وجميع المطلوبين من العسكريين العاملين في صفوف الجيش وبينهم ضباط.
وقالت مصادر أمنية إن التحقيقات أظهرت أن المطلوبين أجروا اتصالات عبر خطوط هاتف أرضية وهواتف عامة مع عناصر في حركة غولن. والأسبوع الماضي شنت السلطات التركية حملة موسعة في 26 ولاية للقبض على 56 مطلوبا للاشتباه بالارتباط بحركة غولن، في عملية كان مركزها ولاية كونيا (وسط تركيا). وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، والتي فرضت الحكومة في أعقابها حالة الطوارئ لمدة عامين، خضع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقل ما يقرب من 80 ألفا، بينهم 319 صحافيا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية، بالإضافة إلى وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية، ومن بينها تقرير منظمة العفو الدولية الصادر مطلع شهر مايو (أيار) الماضي.
وتثير «حملة التطهير» التي تنفذها الحكومة التركية منذ أكثر من عامين في مختلف مؤسسات الدولة بزعم تغلغل حركة غولن فيها، انتقادات واسعة من جانب الغرب، ولا سيما الاتحاد الأوروبي. ويتهم معارضون الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باستغلال محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة، بينما تقول الحكومة إن هذه الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات الأمن القومي.
على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء اليوناني إليكسيس تسيبراس إن بلاده منفتحة على الحوار مع تركيا مع «عدم التنازل عن أي من حقوقنا السيادية». وأضاف تسيبراس في لقاء مع قناة (ألفا) اليونانية، الليلة قبل الماضية، أن «اليونان لا تشكل تهديدا لأحد ولا يمكن لأحد أن يهددها». وأشار إلى استعدادات جارية لزيارة مدينة إسطنبول تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دون الكشف عن موعدها.
وكان تسيبراس أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن اليونان اتفقت مع مصر على تحديد حدود المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط في أقرب وقت ممكن، ما أثار غضب تركيا التي أطلقت عمليات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، وهددت بالرد على أي تدخل من جانب اليونان.
وتصر تركيا على أن لها، وكذلك القبارصة الأتراك، حقوقا في الثروات الطبيعية في منطقة شرق البحر المتوسط، وأعلنت أنها لن تسمح لأي جهة بتنفيذ أنشطة تنقيب عن الهيدروكربونات (الغاز والنفط) في المياه الخاضعة لسيادتها شرق حوض البحر المتوسط، دون إذن منها. وأعربت عن قلقها إزاء قرار إدارة قبرص دعوة الشركات الدولية للعمل في المنطقة، من جانب واحد، وتجاهلها لحقوق القبارصة الأتراك.
وتوترت العلاقات بين تركيا واليونان، مجدداً، في الفترة الأخيرة بسبب التحرشات العسكرية في البحر المتوسط وإعلان اليونان عزمها توسيع حدودها البحرية في بحر إيجة، وهو ما قالت تركيا إنها لن تسمح به.