تركيا تشير إلى إعفاء بنسبة 25 % من العقوبات الأميركية على طهران

أكدت أنها ستواصل شراء الغاز الإيراني

أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، أن بلاده حصلت على إعفاء من نحو 25 في المائة من العقوبات النفطية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، بما يعادل نحو ثلاثة ملايين طن من النفط سنوياً.
وقال دونماز، في تصريحات أمس الجمعة، إن مصفاة توبراش (مصفاة التكرير التركية) تبحث عن بدائل لتجنب حدوث أي مشكلات بالسوق. وأضاف أن النسبة البالغة 25 في المائة تقريبية، وأن أنقرة لم تتلق بعد الرقم الدقيق.
وكان مسؤولون أميركيون قالوا إن واشنطن اتفقت مع أنقرة على إعفائها من العقوبات التي فرضت على إيران الأسبوع الماضي في مجال الطاقة لمدة 6 أشهر.
وقال دونماز إن تركيا لديها عقد لشراء الغاز الطبيعي من إيران لمدة خمس إلى ست سنوات، وإن أنقرة ستواصل شراء الغاز من إيران.
وأعلنت تركيا، على لسان الرئيس رجب طيب إردوغان، الثلاثاء الماضي، أنها لن تلتزم بالعقوبات الأميركية، كما اعتبرت أن العقوبات التي تفرض من جانب واحد غير مقبولة، ولا يجب أن تتوقع أميركا من جميع الدول الالتزام بها.
في السياق ذاته، قال المستشار التجاري في السفارة الإيرانية بالعاصمة التركية أنقرة، سيد حافظ موسوي، إن تأثير العقوبات الأميركية على بلاده سيبقى محدوداً على اقتصاد المنطقة، وإن هذه العقوبات فرصة أمام الشركات التركية في إيران لتعزيز وجودها هناك.
وأضاف أن بلاده تتعرض للعقوبات الأميركية منذ سنوات، وأن اقتصاد بلاده يعمل بشكل مستقل عن الأسواق العالمية، ولذلك يكون تأثره بالعقوبات الأميركية ضعيفاً.
وأشار إلى أن العقوبات الأميركية تنعكس بالسلب على اقتصاد الدول الجارة لإيران، ودول الشرق الأوسط التي تربطها علاقة مع إيران، لكنها في الوقت ذاته تمثل فرصة للدول المجاورة لإيران، خصوصاً القطاع الخاص فيها، وذلك لعدم ارتباطها بالشركات الأميركية التي قد تطولها العقوبات، ما يفتح الباب لتطوير العلاقات وتحويل العقوبات إلى فرص.
وكان وفد تجاري تركي، غير رسمي، زار طهران الأسبوع الماضي لبحث تعزيز التجارة بين البلدين، التي بلغ حجمها 10 مليارات دولار العام الماضي (2017)، لكنه تراجع خلال العام الحالي لظروف العقوبات والوضع الاقتصادي في تركيا.
ورحب موسوي بموقف بعض الدول الأوروبية كألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الرافض للعقوبات الأميركية على بلاده. وأوضح أنه يمكن زيادة التعاون في قطاع السياحة والاستثمارات بين بلاده وتركيا، وتقوية العلاقات الثنائية.
ولفت موسوي إلى أن اللقاءات بين مسؤولين إيرانيين مع المسؤولين الروس والصينيين والأتراك حول استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، متواصلة بإيجابية، وأن بلاده مستعدة للتعامل بالعملات المحلية مع هذه الدول.
وتسعى تركيا إلى القيام بالتبادل التجاري مع الكثير من الدول، بينها إيران والصين، بالعملات المحلية، في مسعى لكسر احتكار الدولار، خصوصاً بعدما تكبدت عملتها (الليرة التركية) خسائر فادحة أمامه هذا العام وخسرت أكثر من 40 في المائة من قيمتها ما أثر على حركة التجارة، وأدى إلى تفاقم العجز التجاري وارتفاع التضخم إلى مستوى يفوق 25 في المائة للمرة الأولى منذ 15 عاماً.
من ناحية أخرى، دعا رئيس المجلس الوطني، الغرفة الثانية في البرلمان الباكستاني، أسد قيصر، تركيا، للانضمام إلى مشروع الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني. ونقلت وسائل إعلام تركية عن قيصر قوله عقب استقباله السفير التركي لدى إسلام آباد إحسان مصطفى يورداكول، إن «باكستان تبدي أهمية لعلاقاتها مع تركيا، والحكومة الجديدة تريد تعزيز تلك العلاقات ونقلها إلى مستويات متقدمة».
ودعا قيصر، تركيا، إلى الانضمام للمشروع الذي تبلغ استثماراته قرابة 75 مليار دولار. وأضاف أن «مشروع الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني الذي تم توقيعه عام 2014 سيحقق منافع اقتصادية للبلدين الشقيقين تركيا وباكستان، وإن انضمام تركيا سيكون لصالح كل بلدان المنطقة».
من جهته، قال السفير التركي إن بلاده تولي أهمية للعلاقات مع باكستان، موضحاً أن تركيا ستعمل كل ما يلزم من أجل تطوير العلاقات بين البلدين.
ويهدف المشروع إلى ربط مقاطعة شينشيانغ الصينية ذات الأهمية الاستراتيجية شمال غربي البلاد بميناء غوادار الباكستاني، من خلال شبكة من الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب لنقل البضائع والنفط والغاز. وسيسهم المشروع في تحويل باكستان إلى نقطة عبور مهمة للبضائع الصينية إلى العالم.