اتصالات مفتوحة بين باسيل و«حزب الله» لتسهيل الحكومة... وعون يتمسك برئيس وزراء «قوي»

«سنة 8 آذار» يصرون على توزير أحدهم ونصر الله يجدد اليوم دعم مطلبهم

يشهد الملف الحكومي منذ نحو 3 أيام حراكاً، وإن كان خجولاً، باتجاه مسعى لحل آخر عقدة اعترضت ولادة الحكومة، التي تكمن بإصرار «حزب الله» على توزير أحد حلفائه من النواب السنة. واستكمل النواب السنة الـ6 المقربون من «الحزب»، أمس، جولتهم التي استهلوها من دار الفتوى أول من أمس (الخميس)، فالتقوا رئيس الجمهورية ميشال عون، وأكدوا أمامه تمسكهم بمطلبهم بتمثيل أحدهم في الحكومة ورفضهم اختيار شخصية سنّية وسطية من خارج التكتل النيابي الذي شكلوه وحمل اسم «اللقاء التشاوري».
ويمهد التشدد الذي عبّر عنه النواب الستة لموقف مماثل من أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، الذي ينتظر أن يلقي كلمة اليوم في مهرجان «يوم الشهيد». إذ أكدت مصادر مطلعة على موقف «الحزب» أن «الأمين العام سيجدد دعمه لمطلب (سنة 8 آذار) ليس فقط وفاء منه لوقوفهم إلى جانبه في الكثير من المحطات السابقة، بل لأن توزير أحدهم من الحصة السنّية يشكل مكسباً استراتيجياً بالنسبة لـ(حزب الله)». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «طالما النواب الستة متمسكون بتوزير أحدهم، فـ(الحزب) يدعمهم بمطلبهم حتى ولو طالت عملية التشكيل أشهراً أو سنة».
وأكد النواب السنة المستقلون بعد لقائهم الرئيس عون، أمس، أن الحل الأول والأخير لأزمة تمثيلهم بالحكومة هو اختيار شخصية منهم لتوزيرها. وقال النائب عبد الرحيم مراد لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس عون لم يطرح عليهم خلال اللقاء أن يتم تمثيلهم بشخصية سنّية من خارج «اللقاء التشاوري»، لافتاً إلى أنه كان مستمعاً جيداً ومتفهماً. وأضاف: «أبلغناه أننا نراهن عليه، وبأننا لن نرضى باستبعادنا أو بتمثيلنا بشخصية من خارج تكتلنا».
وفي خضم هذا الجو الملبد، برز الحديث عن مساع يبذلها رئيس «التيار الوطني الحر» ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في محاولة لتحقيق خرق في جدار الأزمة.
وأكدت مصادر مقربة منه أنه لم يتوقف عن القيام بالمبادرات، قائلة: «صحيح أن العقدة ليست لدينا، لكننا في النهاية لا يمكن أن نكون مجرد متفرجين، لذلك نحاول تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، لذلك أظهر الوزير باسيل حرصاً على استمزاج الآراء واقتراح الأفكار». وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسألة الأسماء التي قد تشكل حلاً وسطياً تبقى عند الطرفين المعنيين».
وشددت المصادر على أن الوزير باسيل يتواصل مع الحريري: «كما أن الاتصال مع (حزب الله) بأعلى درجاته، بعكس ما يروج له البعض»، واعتبرت أن «النواب الـ6 المستقلين أصحاب العلاقة يجب أن يساهموا بإيجاد حل للعقدة من خلال اقتراحهم فكرة ما».
وأضافت المصادر: «بالنهاية ما يسعى إليه الرئيس عون الانتقال من معادلة رئيس الجمهورية القوي إلى الدولة القوية التي لا يمكن أن تقوم إلا برئيس حكومة قوي أيضاً، فتفاهم الأقوياء هو الذي يُنتج دولة قوية».
وأعادت «العقدة السنية» مؤخراً إحياء طرح حزب «القوات» إحياء حكومة تصريف الأعمال في حال طال أمد تشكيل الحكومة الجديدة. ولعل تبني المطارنة الموارنة هذا الطرح مؤخراً جعله محوراً للنقاش، وإن بعيداً عن الأضواء. وأشارت مصادر «قواتية» لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعد استيلاد عقدة جديدة، بات موضوع عقد اجتماعات (ضرورة) للحكومة في عهدة الرئيس الحريري، وإن كنا نؤكد أن أي قرار في هذا المجال يتوجب أن يخضع لتوافق عام تماماً، كما يحصل لعقد جلسات تشريع (الضرورة)، على أن يقترن ذلك بوضع جدول أعمال توافقي ومحدد يركز على الأسباب الموجبة، وبالتحديد إنقاذ الوضع الاقتصادي واتخاذ تدابير سريعة لمواجهة الحالة الراهنة».
إلا أن ما تعتبره «القوات» أسباباً موجبة لعقد اجتماعات لحكومة تصريف الأعمال، لا ينسجم مع أحكام الدستور، كما يؤكد رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص، الذي يشير إلى أن حكومة تصريف الأعمال بعد «اتفاق الطائف» أصبحت تصرف الأعمال بالمعنى الضيق، ولا يحق لها الاجتماع إلا في ظروف استثنائية جداً لا تحتمل التأجيل، كوقوع زلزال أو حرب أو فيضانات كبرى، أي بإطار معطيات قاهرة جداً. ويشدد مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أنه وفي السياق العادي للأمور، وإذا كان التأخير في تشكيل الحكومة، كما هو حاصل اليوم، نتيجة خلاف بين الفرقاء على الحصص والحقائب، فذلك لا شك لا يبرر اجتماع الحكومة. ويضيف: «قبل (اتفاق الطائف) سواء في ستينات القرن الماضي أو في السبعينات كانت حكومة تصريف الأعمال تجتمع لإقرار موازنة، أو لزيادة كثير القضاة، لكن دستور ما بعد الطائف أصبح واضحاً تماماً إلا إذا كنا نريد اعتماد شريعة ما على ضفاف الدستور، فعندها يصبح كل شيء مباحاً».