جنبلاط لـ«المتورطين» اللبنانيين في سوريا: الأزمة أكبر من طاقتكم فلا تراهنوا عليها

جنبلاط لـ«المتورطين» اللبنانيين في سوريا: الأزمة أكبر من طاقتكم فلا تراهنوا عليها
TT

جنبلاط لـ«المتورطين» اللبنانيين في سوريا: الأزمة أكبر من طاقتكم فلا تراهنوا عليها

جنبلاط لـ«المتورطين» اللبنانيين في سوريا: الأزمة أكبر من طاقتكم فلا تراهنوا عليها

حذر رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» البرلمانية اللبنانية وليد جنبلاط اللبنانيين المتورطين في الأزمة السورية من أنها «أكبر من طاقتهم». وطالبهم بـ«ضرورة عقلنة الخطابات وتنظيم الخلافات السياسية من خلال تأليف حكومة وطنيّة سياسية جامعة تضم جميع الفرقاء وتحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق السياسي، والإقلاع عن أي شكل من أشكال المراهنات على الحدث السوري».
وقال جنبلاط في تصريحه الأسبوعي لصحيفة ناطقة بلسان حزبه أمس «يوما بعد يوم تؤكد الأحداث أن الأزمة السورية أكبر بكثير من طاقة جميع اللاعبين اللبنانيين المتورطين كل على طريقته وفق رهانات وحسابات بقرب انتهاء تلك الحرب الأهلية الدامية وحدوث التغيير الجذري على كل المستويات. ويوما بعد يوم، تتكشف التداعيات السلبية لتلك الأحداث والتي تتخذ طابعا مذهبيا خطيرا كان آخره حادثة (الاشتباك المذهبي في بلدة) الصويري التي ندينها ونشجبها بكل الأشكال». وأضاف «مجددا، نذكر كيف أن النظام السوري، منذ اللحظات الأولى لاندلاع شرارة الأحداث في درعا، ومنذ الخطاب الأول لحاكم هذا النظام، ادعى أنه يحارب الإرهاب، ولم يغير في أدبياته أو سلوكياته التي أدت إلى إغراق سوريا في الدماء عبر الإبادة الجماعية بحق الشعب السوري، وصولا إلى التهجير الجماعي لما يزيد على سبعة ملايين مواطن سوري داخل وخارج سوريا، وها هي الحرب الأهلية السورية قد اندلعت وأصبح وقفها مسألة في غاية الصعوبة. ومجددا، نذكر أيضا بأداء تلك المجموعة المسماة (أصدقاء سوريا)، التي بتلكئها وترددها، إن لم يكن بتواطئها وغبائها وعدم توافر الحد الأدنى من الحس الديمقراطي المدني عند بعضها، أسهمت في تشويه الثورة السورية وضرب طموحاتها المشروعة في الحرية والديمقراطية والكرامة، وسهلت دخول فرق المرتزقة والإرهابيين والمجموعات المتطرفة، فتقاطعت بذلك مع مصالح النظام السوري، فاستعرت الحرب الأهلية وتأججت نيرانها بشكل غير مسبوق، وبتنا نشهد الاستيلاد المتتالي للإمارات الإسلامية والكردية والتركمانية فضلا عن الجزر التي يسيطر عليها النظام».
وحض جنبلاط رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام من دون أن يسميهما على «الابتعاد عن الإقدام على تشكيل ما سمي حكومة أمر واقع، لأنها ستفاقم التعقيدات على المستويات السياسية والدستورية والأمنية، في الوقت الذي تتناسى فيه معظم مكونات الطبقة السياسية ضرورة الاحتضان السياسي الواسع للجيش اللبناني والقوى الأمنية لكي تتمكن من القيام بالمهام الكبرى الملقاة على عاتقها»، مستغربا لماذا الرهان اللبناني الدائم على الخارج وتطوراته، ومتسائلا «ألا يكفي هذا البلد ما سدده من أثمان باهظة طوال عقود؟».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.