طالب رئيس الهيئة التحضيرية للحوار الوطني الليبي فضيل الأمين، جميع المجموعات المسلحة الامتثال لرغبات الشعب الليبي، ووقف جميع الأعمال التي تؤدي إلى تدمير مقدرات الدولة وتعريض المواطنين للخطر، وقال فضيل الأمين إن الهيئة التحضيرية للحوار للوطني وكل المؤسسات والشخصيات التي تتعاون معها في مجال الحوار الوطني والمصالحة الوطنية تنظر إلى التصعيد المسلح المستمر في البلد وترى أنه أمر يشكل خطورة كبيرة على مصلحة الوطن. وأكد فضيل الأمين: «إن ليبيا عاشت 42 عاما تحت ظل الحكم الديكتاتوري، وعلى الرغم من تجاوزنا لهذه المرحلة العصيبة إلا أن آثار هذه الحقبة المظلمة لا تزال موجودة في مؤسسات الدولة. واليوم، يكافح الشعب الليبي بشكل سريع لبناء مؤسسات فاعلة قادرة على بناء وإعادة صياغة الفكر لدى الأجيال القادمة. وسيلعب الحوار الوطني دوراً هاماً في مساعدة ليبيا حتى تصبح دولة تعمل بشكل كامل. ومن خلال بناء توافق في الآراء بشأن المبادئ الأساسية للوحدة والهوية والمصير الاقتصادي المشترك، سنساعد على إرساء الأساس الذي يمكن أن تبنى عليه مؤسسات الدولة الدائمة». وجاء الحوار معه على النحو التالي:
* هل يمكنكم اطلاعنا على مزيد من المعلومات حول الحوار الوطني الليبي والأهداف التي تحققت حتى الآن؟
- الهيئة التحضيرية للحوار الوطني هي هيئة معنية بالإعداد والتحضير وإدارة الحوار الوطني في ليبيا وهي مكونة من عدد من الشخصيات الليبية الوطنية من المتطوعين الليبيين من جميع أنحاء البلاد لا يتبنون رؤية معنية ولا موقفا سياسيا اجتمعوا لوضع أسس عملية للحوار الوطني تهدف إلى خلق التوافق الوطني وبلورة رؤية وطنية موحدة حول مستقبل ليبيا.
ولهذا فقد شكلت الهيئة التحضيرية فريقاً استشارياً من 75 شخصاً قاموا بدراسة نتائج الحوارات الوطنية التونسية واليمنية وحصلوا على دعم فني من الأمم المتحدة حول تصميم الحوار الوطني الليبي.
لقد قمنا بعقد جولات المشاركة المجتمعية التي استمرت على مدار شهرين، وشملت إجراء حوارات في 34 مدينة في كل أنحاء البلاد. كما أجرينا عشرات من المشاورات مع شخصيات رفيعة المستوى بما فيها شيوخ ووجهاء القبائل الليبية، ومجلس الشورى وأعضاء في المجالس المحلية والأعضاء المنتخبين حديثاً في البرلمان الليبي. وقد جاء انعقاد مثل هذه الحوارات والمشاورات بهدف جمع آراء الناس من مختلف أنحاء البلاد حول أفضل السبل لإطلاق حوار وطني شامل وشفاف لبناء اتفاق حقيقي ودائم وتوافق في الآراء بشأن القضايا الرئيسة.
* ما رؤيتكم حول الدولة الليبية وكيف تنظرون إليها من منظور الحوار الوطني؟
- إن حالة الاضطراب وعدم الاستقرار التي نعيشها في ليبيا اليوم، لم تقف عائقاً أمامنا لمواصلة العمل، حيث حققنا نجاحاً كبيراً في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 25 يونيو (حزيران) إلى جانب العمل المتواصل الجاد الذي تقوم به هيئة صياغة الدستور. ولدينا ثقة في نيات الحكومة المركزية الحالية للعمل من أجل مصلحة كل الليبيين، ونحن بدورنا ملتزمون بالعمل على تحقيق الاستقرار وبناء ثقة أكبر في الدولة.
* كيف تنظرون إلى الوضع الراهن في ظل استمرار الاشتباكات في مطار طرابلس الدولي وإضراب المراقبين الجويين؟
- دعت لجنة الحوار الوطني في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية بين جميع الجماعات المسلحة في مطار طرابلس الدولي، فالعنف لا يولد إلا مزيداً من العنف ونعتقد أنه فقط من خلال الحوار يمكن حل الخلافات بيننا. ومع ذلك، فقد لاحظنا وبوضوح أن القتال الذي شهدناه في طرابلس في الأسبوع الماضي لم يأت انعكاساً للانقسامات العميقة بين الشعب الليبي، بل جاء من خلال أفراد معينين استفادوا من الوضع الأمني المتدهور لتنفيذ أجندات خاصة باستخدام القوة.
* هل هناك مخاوف على حياتكم خاصة بعد حادثة اغتيال المحامية والناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص واختطاف زوجها العضو المنتخب في المجلس البلدي في بنغازي؟
- لقد صدمنا بالاغتيال الآثم والوحشي الذي تعرضت له سلوى بوقعيقيص واختطاف زوجها، إلا أن هذه الحادثة لن تثنينا عن مواصلة عملنا بل كانت دافعاً لتعزيز ومضاعفة جهودنا. ومن خلال استكمال ما أنجزناه مع سلوى سنكون قادرين على تكريم ذكراها وبناء إرث يليق بمكانتها. ودائماً ما يقف المتطرفون في وجه دعوات الاعتدال والتسامح، والتي يتفق عليها الناس في جميع أنحاء ليبيا والعالم أيضاً.
ترفض الغالبية العظمى من الليبيين التطرف ويدينون استخدام العنف - وخصوصا ضد المدنيين الأبرياء - ويرغبون بالعيش في سلام وبناء مستقبل أفضل لأطفالهم. وقد زادت الدعوات للحوار الوطني في الفترة الأخيرة لا سيما مع الموجة الحالية من عمليات الاغتيال والعنف، ونحن واثقون من أن هذه الموجة من الدعم سوف تساعد على إطلاق عملية الحوار الوطني وستكون شاملة لجميع أولئك الذين ينبذون العنف، ولن يكون مكان للقتلة بيننا.
* هل يمكننا القول بأن فرص الحوار تضاءلت بعد حادثة الاغتيال وتصاعد العنف؟
- لا، لن تؤثر هذه الحوادث على الحوار مطلقاً، فهناك حاجة للحوار أقوى من قبل، وكثير من الناس يدعمون فكرة أن زيادة العنف لن تفضي إلى شيء. وقد رأينا خروج تظاهرات في الشوارع في طرابلس تطلب من جميع الجماعات المسلحة مغادرة العاصمة ووقف القتال. ونحن بدورنا سنعمل على دفع كل طاقاتنا في بناء عملية حوار وطني بناء وتوفير مناخ تشعر فيه جميع الأطراف بإمكانية تحقيق أهدافها دون الحاجة إلى اللجوء إلى العنف.
* كيف سيكون الدستور الليبي الجديد؟
- تواصل هيئة صياغة الدستور عملها بشكل يومي لصياغة وثيقة قانونية تأسيسية لوضع الأسس لمستقبل الحكم في البلاد. ونحن بدورنا ندعم عملها وحريصون على رؤية نتائج عمليتهم. ومن السابق لأوانه كشف ما سيتضمنه الدستور، ولكن نلتزم في الحوار الوطني ببناء توافق في الآراء حول القضايا الرئيسة التي نأمل أن تقود الخطط السياسية التي ستوضع في الدستور بتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع.
* كيف يمكن حل الصراعات السياسية والقبلية في ليبيا؟
- الحوار هو الخيار الوحيد لدينا. الحكومة ضعيفة في الوقت الراهن، فبعد 42 عاما من الحكم الديكتاتوري أصبح لدى الليبيين ثقة ضعيفة في الدولة على قدرتها على الحكم في مصلحة الجميع، بغض النظر عن خلفيتهم، معتقداتهم أو قبيلتهم. وبالتالي فإن النتيجة الحتمية ستقود إلى اختلاف الناس في إطار وحدات اجتماعية أصغر، سواء أكانت قبلية أو آيديولوجية. وفي ظل انتشار السلاح على نطاق واسع في الدولة فمن السهل أن تخرج الخلافات الصغيرة عن نطاق السيطرة. ومع ذلك، فإن العلاقات الاجتماعية في البلاد لا تزال قوية، ومن خلال الحوار - حمل الناس على الجلوس معاً على طاولة الحوار والتحدث إلى بعضهم بعضا - يمكننا بناء توافق في الآراء حول أفضل السبل للمضي قدما، وضمان أن يشعر الجميع بأنهم يستثمرون في بناء رؤية متسامحة، ودولة قوية قادرة على النهوض مجدداً. وأنا واثق من أنه بمجرد أن أصبح لدينا توافق في الآراء بشأن بعض الأمور الواضحة نسبيا، بما في ذلك ما هي هويتنا الوطنية، ما هي قيمنا، وما هي رؤيتنا لمستقبل البلاد، سنجد أن كثيراً من الناس سيكون لديهم قابلية أكبر لإزالة الحواجز التي تعترض طريق التنمية والتطوير في بلدنا.
* كيف تنظرون إلى الميليشيات الإسلامية في ليبيا ومستقبلها وتأثيرها على السياسة في ليبيا وكيف سيتم التعامل معها؟
- نحن نعيش في ظل وضعية معقدة، ولا يمكن اعتبار أن هناك مجموعة مسلحة واحدة منفردة بالحكم أو أن أشير بأصابع الاتهام إليها باعتبارها السبب الجذري للأزمة. لكن هناك كثيرا من الأشخاص يتبنون فكرا دينيا متشددا في الجماعات الإسلامية المسلحة، في المقابل هناك جماعات بفكر المدنية. وهناك أيضا عدد من الأشخاص لديهم فكر وعقلية عنيفة للغاية، وهم موجودون للأسف في جميع الأطراف ولديهم مصلحة في استمرار عدم الاستقرار، ويجب أن يقدم مثل هؤلاء إلى العدالة.. ما يتعين علينا القيام به هو توفير آلية واضحة للأشخاص الذين يقبلون بأن ليبيا دولة موحدة، وأن الإسلام له دور حيوي في حياة أمتنا.
* هل لديكم مخاوف من ظهور إمارة إسلامية في ليبيا تحت قيادة «صوت الشريعة» على غرار «داعش» في العراق وسوريا؟
- الوضع في ليبيا مختلف جداً عن الوضع في العراق وسوريا، لا سيما أن هذين البلدين فيهما طوائف متعددة، بينما نحن في ليبيا موحدون. ومما لا شك فيه بأن ديننا الإسلامي الحنيف له دور حيوي في بناء نسيج موحد لبلدنا، والشعب الليبي بشكل عام يتسم بالاعتدال ولديه الرغبة في أن يكون جزءا من العالم الخارجي.
لقد كانت خيارات الشعب الليبي من خلال الانتخابات الثلاثة التي جرت هي اختيارات اعتدال ووطنية بعيدة عن التطرف. وأعتبر أن معاناة الشعب الليبي تحت نظام ديكتاتوري لفترة طويلة تجعله يرفض أي طرف متطرف يريد أن يفرض نفسه. قدرة الشعب على المواجهة وتوفر إمكانيات مواجهة فرض أي مشروع متطرف أو إرهابي ستجعل هذا الأمر مستبعدا بل مستحيلا. هناك مكان للجميع في ليبيا ولكن تحت مظلة التوافق الوطني والاعتدال والاختيار الديمقراطي. فالشعب الليبي لم يتخلص من نظام قمعي ليستبدله بآخر.
ويجب أن يكون هناك برنامج جاد في الاستثمار في كل أنحاء ليبيا يهدف إلى إعادة التوازن وسد هذا العجز والتأكد من أن الثروة النفطية في ليبيا يتم توزيعها بالعدل بين الجميع، بحيث لا توجد أسر تعاني من الجوع وأن تتوفر للجميع حياة كريمة ومرضية. إذا نجحنا في تحقيق الأمن والسلام، جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية، أعتقد بأننا سنكون قادرين على المضي قدماً وسنشهد تحولاً إيجابياً في الأنشطة والفكر المتطرف.
* هل جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا قوية وهل لديهم تأثير كما هو الحال في مصر، وهل الميليشيات الإسلامية لديها انتماء وصلات تربطها مع هذه الجماعة؟
- الدين مكون أساسي في حياة المواطن الليبي، والاعتدال والوسطية هما أسس لا يحيد عنها الشعب الليبي. وفي الوقت الذي يضمن فيه حق المواطنة حقوق الجميع في تأسيس الجماعات والكيانات التي تعبر عن وجهات نظرهم إلا أن السلمية والابتعاد عن العنف ورفضه ورفض فرض الرأي والموقف بالقوة هي أسس لازمة. كذلك القبول بالتوافق الوطني والديمقراطية ومن الواضح أن العالم الإسلامي يشهد حالياً الكثير من الصراعات، وذلك نتيجة غير مباشرة لزيادة التنمية والعولمة. والنتيجة هي أن كثيرا من الناس يعتمدون على الدين لتوفير الأمن ومساعدتهم على فهم التغييرات التي تجري، وهذا بدوره يترتب عليه عواقب سياسية. ونحن بحاجة إلى أن تؤخذ هذه القضايا على محمل الجد، ويجري طرح برنامج إصلاح يدعو إلى التفاؤل والاعتدال والشمولية، ويأخذ في الاعتبار الطبيعة الفريدة للإسلام.
* ما تعليقكم على انتشار الأسلحة في ليبيا وكيف انتشرت الأسلحة الثقيلة في بعض أجزاء من ليبيا، وهل سيكتب النجاح للحوار في ظل هذه الفوضى من السلاح؟
- لا شك بأن مسألة انتشار السلاح تمثل مشكلة كبيرة وينبغي أن نعمل جاهدين على إيجاد حلول لها. نظراً لانتشاره بصورة كبيرة في الشوارع ووقوعه في أيدي عدد كبير من الأفراد مما يقود إلى خلق حالة من عدم الاستقرار. ومع ذلك، فإن برنامج نزع السلاح بحاجة لأن يكون عملياً. ويجب علينا تحقيق مستوى من الاستقرار يشعر فيه المواطنون بالأمان في منازلهم قبل أن يقبل أي شخص سيتخلى طوعا عن الأسلحة. على سبيل المثال، لدى سؤالك المواطنين عن التخلي عن بنادقهم الآن من غير المرجح أن تجني أي نتائج حقيقية. لذلك يجب أن يكون تركيزنا على الأسلحة الثقيلة والتأكد من أن الدولة لديها الاحتكار الكامل وعدم استخدامها إلا عبر القنوات الشرعية الديمقراطية.
* هل باعتقادكم أن حلم الليبيين ببناء دولة حديثة ذهب أدراج الرياح؟ وهل أن أهداف الثورة 17 فبراير (شباط) لم تتحقق بسبب تزايد أعمال العنف؟
- قطعاً لا. أعتقد أن ما حدث هو أن روح الحماس والمسؤولية الجماعية التي كانت في كل مكان خلال الثورة خلقت نوعاً من الاندفاع والفوضى، وبالتالي فإن إنشاء دولة حديثة في ظل هذه الحالة يستغرق وقتاً. ربما كان هناك نوع من السذاجة خلال الثورة، وهو الموقف الذي تبناه البعض بأن ليبيا دولة غنية وأن المال يمكن أن يحل كل المشكلات التي خلفها حكم القذافي بسرعة. لكن الآن أصبح الناس مدركين بأن المسألة ليست بهذه البساطة وأن أمورا هامة مثل العدالة والهوية والرؤية للمستقبل لا يمكن شراؤها. ومع ذلك، هذا لا يعني أن الغالبية العظمى من الليبيين ليست داعمة تماما لفكرة بناء الدولة الحديثة. ولكن فقط عن طريق التوصل إلى اتفاق بشأن تلك المسائل الكبيرة يمكن أن نمضي قدما ونبدأ في بناء مؤسسات دولة تعمل لمصلحة كل الليبيين.
