مرشح للرئاسة الجزائرية «يغري» الناخبين بحل «أزمة العنوسة»

أثار ضابط متقاعد في الجيش الجزائري جدلا كبيرا في المنصات الاجتماعية الرقمية، بسبب طبيعة المقترحات التي قدمها للجزائريين، والتي تعهد بتجسيدها على أرض الواقع إن انتخبوه للرئاسة في 2019، إذ قال العقيد العسكري سابقا سليم لطرش إنه «سيكون المنافس الأول للرئيس عبد العزيز بوتفليقة» إن طلب لنفسه ولاية خامسة.
ويتعلق المقترح الذي جلب للطرش سخط البعض، وارتياح البعض الآخر، بحل مشكلة العنوسة في البلاد، حيث صرح لطرش في مقابلة مع فضائية خاصة بأن بالجزائر تضم 13 مليون امرأة عانس فاقت سن الثلاثين. ولحل ما يسميه «أزمة» عرض المرشح الرئاسي على كل رجل متزوج الاقتران بواحدة ممن تجاوزن الثلاثين، مقابل أن يهديه بيتا زيادة على تمويل حفل زفافه.
ولشرح تفاصيل اقتراحه بشكل أكبر، تعهد لطرش (58 سنة) بصرف منحة خاصة للزوجة الأولى «لأنها ستكون في هذه الحالة متخوفة، من دون شك، من اقتسام زوجها راتبه الشهري مع ضرتها». وفي نفس السياق، اقترح لطرش على المرأة العاملة التي ترغب في التوقف عن العمل للاعتناء بأطفالها أن يترك لها نصف مدخولها الشهري.
وبحسب الضابط المتقاعد فإن الجزائر «تملك موارد مالية تمكنها من سداد حاجيات 200 مليون ساكن»، فيما تقول الإحصائيات الرسمية إن عدد الجزائريين بلغ 41 مليون حتى نهاية 2016.
وأوضح المرشح المفترض للرئاسة أن «سبب حالة التخلف التي تعيشها الجزائر هي التوقعات الخاطئة وعدم كفاءة مسؤوليها». مشيرا إلى أنه يملك «حلولا لكل المعضلات»، ووعد بإقناع كل الأطر والكفاءات الجزائريين، الموجودين في الخارج، بالعودة إلى بلدهم لأنه «سيحقق لكل واحد منهم ما يريد في مجال تخصصه».
وبسؤال لطرش عن حظوظه إذا وجد أمامه الرئيس بوتفليقة مرشحا، في حالة ما حقق الشرط القانوني القاضي بجمع توقيع 65 ألف شخص، يتحدرون من 42 ولاية (محافظة)على الأقل (48 ولاية في البلاد)، أجاب بنبرة حازمة: «سأكون أول وأكبر منافس له». لكن هذا الشرط المذكور يعد عقبة كبيرة، غالبا ما يفشل في تخطيها المرشحون المفترضون، خاصة إذا لم يكونوا أعضاء في أحزاب تضمن لهم التأييد.
وقدم لطرش بمدونته وعودا كثيرة، تخص مشاكل تتخبط فيها الحكومة، ومنها أنه سيصرف منحة 10 آلاف دينار شهريا (100 دولار)، لكل شخص معاق يبدأ العمل بها منذ ولادته. وقال إنه «سيطبق النظام التعليمي الياباني في غضون سنوات قليلة»، مؤكدا «نهاية العمل بالنظام التعليمي الفرنسي»، التي ستكون على يده. لكن لطرش لم يشرح على أي أساس قدر بأن منظومة التدريس الجزائرية مستوحاة مما هو مطبق في المدارس الفرنسية.
ومن وعود لطرش أيضا، إطلاق سراح كل المساجين الذين أدانهم القضاء بسبب انتمائهم السياسي، وعددهم بضعة عشرات حاكمهم القضاء في تسعينيات القرن الماضي، بسبب شبهة إرهاب في إطار نشاطهم بـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة. وقال بهذا الخصوص إنه «سيفعل أحكام الإعدام (مجمدة منذ 1993 لأسباب سياسية) ضد تجار المخدرات وخاطفي الأطفال، والضالعين في اختلاس المال العام».
إلى ذلك، أعلن البرلماني شيخ بربارة، قيادي «الحركة الشعبية الجزائرية»، في البرلمان أمس أن «التحالف الرئاسي»، الذي يدعم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، سيعقد أول اجتماع له في 18 من الشهر.
وجرى أول من أمس الإعلان عن ميلاد هذا «التحالف»، في ختام لقاء جمع قيادات أربعة أحزاب، هي «جبهة التحرير الوطني» التي يرأسها بوتفليقة نفسه، و«التجمع الوطني الديمقراطي» بقيادة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، و«تجمع أمل الجزائر» برئاسة وزير الأشغال العمومية سابقا عمر غول، و«الحركة الشعبية» بقيادة وزير التجارة سابقا عمارة بن يونس.
وقال بربارة إن قادة «التحالف الرئاسي» سيلتقون مرة واحدة كل شهر، تحسبا لانطلاق حملة انتخابات الرئاسة المرتقبة نهاية مايو (أيار)، أو بداية أبريل (نيسان) المقبلين.
يشار إلى أن ائتلافا مشابها قام عام 2004 لدعم ترشح بوتفليقة لولاية ثانية، وكان يتشكل من «الجبهة» و«التجمع» وحزب إسلامي كبير. وقد استمر إلى 2012، وتم حله بعد خروج «حركة مجتمع السلم» الإسلامية منه، وانتقلت إلى المعارضة على خلفية «ثورات الربيع العربي».