جيمس جيفري: إيران جزء من المشكلة في سوريا وليس الحل

المبعوث الأميركي يعرب عن قلق بلاده من تسليم موسكو «إس 300» إلى دمشق

جيمس جيفري (يمين) (إ.ب.أ)
جيمس جيفري (يمين) (إ.ب.أ)
TT

جيمس جيفري: إيران جزء من المشكلة في سوريا وليس الحل

جيمس جيفري (يمين) (إ.ب.أ)
جيمس جيفري (يمين) (إ.ب.أ)

قال المبعوث الأميركي إلى سوريا السفير جيمس جيفري إن «إيران جزء من المشكلة وليس الحل في سوريا»، مجددا الدعوة إلى انسحاب «جميع القوات الإيرانية» ونية واشنطن الضغط على طهران والعمل لـ«مواجهة نشاطات إيران في المنطقة بما فيها سوريا».
وأعرب جيفري عن القلق من تسليم موسكو منظومة صواريخ «إس 300» إلى دمشق، معلنا تأييد بلاده حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها واستهداف صواريخ إيران في سوريا.
وقال جيفري في حديث هاتفي مع عدد من الصحافيين أمس، إن السياسة الأميركية تجاه سوريا «مكون رئيسي من مقاربة» الرئيس دونالد ترمب في الشرق الأوسط التي تضمن مواجهة إيران وهزيمة «داعش»، وهي اكتسبت «دينامية» عندما أبلغ ترمب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي في يوليو (تموز) الماضي، أن القوات الأميركية باقية في سوريا لفترة طويلة لتحقيق ثلاثة أهداف.
وأوضح جيفري أن الأهداف الثلاثة، هي: القضاء على «داعش»، وضمان عدم عودته، العمل للوصول إلى حل سياسي بموجب القرار 2254 بإطلاق مسار سياسي وتشكيل لجنة دستورية في سوريا وحل المشكلات التي أدت إلى قتل نصف مليون شخص وتهجير نصف الشعب السوري، إضافة إلى «خروج جميع القوات الإيرانية ذلك أن إيران جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل».
وأشار إلى «ترحيب» واشنطن بنتائج القمة الروسية - التركية - الفرنسية - الألمانية في إسطنبول نهاية الشهر الماضي التي تضمنت نقطتين: وقف نار طويل في إدلب وإطلاق اللجنة الدستورية وتشكيلها قبل نهاية العام، مجددا التأكيد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا.
وإذ قال إن في سوريا خمس قوى أجنبية، هي أميركا وتركيا وروسيا وإيران وإسرائيل، أشار إلى مثال يدل إلى ما يمكن أن يحصل من تصعيد عسكري في سوريا، ذلك أنه في سبتمبر (أيلول) الماضي، أسقطت قوات سورية طائرة روسية خلال هجوم كانت تشنه طائرات إسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سوريا.
وقال ردا على سؤال أن واشنطن قلقة من تسليم منظومة «إس 300» الروسية إلى دمشق، وهناك أسئلة حاليا حول من سيشغل هذه المنظومة وما هو دورها، حيث كانت إسرائيل تنسق سابقا قبل ضرب أهداف إيرانية في سوريا و«إسرائيل لديها مصالح وجودية تتعلق بمنع نشر صواريخ إيرانية في سوريا، ونفهم هذه المصلحة وندعمها». وأشار إلى تأكيدات الرئيس ترمب خلال لقائه بوتين في هلسنكي أن واشنطن «تدعم المتطلبات الأمنية لإسرائيل».
وسئل جيفري، الذي كان سفيرا في أنقرة، عن الوضع شمال شرقي سوريا بعد قصف تركيا «وحدات حماية الشعب» الكردية، فأجاب أن واشنطن لها موقف واضح من «حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبد الله أوجلان وتعتبره تنظيما إرهابيا وتتفهم موقف أنقرة منه، وواشنطن وضعت ثلاثة من قادة الحزب في القوائم الإرهابية، وتتفهم موقف أنقرة من «الروابط» بين «حزب العمال» و«وحدات الحماية»، لكنها لا تعتبر «وحدات حماية الشعب» الكردية تنظيما إرهابيا وهو مكون أساسي في «قوات سوريا الديمقراطية» التي تحارب «داعش» شمال شرقي سوريا قرب حدود العراق. لكن أشار لاحقا إلى أن بلاده تدعم حق تركيا «في الدفاع عن نفسها».
وتابع السفير جيفري أن واشنطن قامت بخطوات لتحسين العلاقة مع أنقرة بينها الدوريات المشتركة في منبج وتنفيذ خريطة طريق مشتركة تتضمن إخراج «وحدات الحماية» من منبج إلى شرق الفرات و«نحن ننسق مع تركيا في كل شيء»، ولدى الطرفين مصالح مشتركة في إخراج إيران من سوريا والموقف ذاته من النظام السوري. وقال إن واشنطن تبلغ أنقرة بطبيعة السلاح الذي تقدمه لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم «وحدات الحماية» حيث قدمت في الفترة الأخيرة سلاحا خفيفا من دون عربات أو سلاح ثقيل، الأمر الذي أسهم مع عوامل أخرى في بطء التقدم ضد «داعش» شرق سوريا قرب حدود العراق.
وعن إيران، قال جيفري إن لأميركا حلفاء وأصدقاء في منطقة الشرق الأوسط يشعرون أنهم مهددون من الأنشطة الإيرانية في لبنان والعراق واليمن وسوريا وفي أفغانستان، و«صرنا نعمل سوية ضد أنشطة إيران وقررت إدارة ترمب مراجعة الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات ومواجهة نشاطات إيران في سوريا».
وسئل عن الموقف الأميركي من بشار الأسد، فأوضح أن موقف واشنطن لا يركز سياسيا على الأشخاص بل على ما ستقوم به الحكومة السورية الجديدة، وهو «ألا تهجر نصف شعبها ولا تقوم بجرائم حرب ولا تستخدم أسلحة كيماوية وترفض أي مكان لإيران في البلاد ولا تقوم بتأسيس أو تسهيل وجود منظمات إرهابية مثل (داعش)». وقال: «إذا وافقت الحكومة السورية على ذلك، فإننا سنقبل التعاون معها».
وعن تصوره لمستقبل سوريا، جدد جيفري التأكيد على وجود خروج جميع القوات الإيرانية من سوريا واستمرار الهدنة في سوريا والعمل لحل سياسي بموجب القرار 2254.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.