بوتين يرفض لقاء نتنياهو بسبب الغضب من سياسة تل أبيب

الكرملين أعلن أن اللقاء لم يكن مقرراً... وتدريبات إسرائيلية في اليونان على تدمير «إس 300»

TT

بوتين يرفض لقاء نتنياهو بسبب الغضب من سياسة تل أبيب

أبلغ مساعدو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تل أبيب الاعتذار عن عدم عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال وجودهما في باريس، الأحد المقبل، حيث من المقرر أن يشاركا في المهرجان الدولي للاحتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.
ومع أن مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية ادعى أن إلغاء اللقاء جاء بموجب طلب فرنسي بعدم إجراء لقاءات جانبية على هامش المناسبة الاحتفالية، فإن مصادر سياسية مطلعة أكدت أن الروس هم الذين ألغوا اللقاء، في خطوة فسرت على أنها «تعبير فظ عن الغضب الشديد» في موسكو من السياسة الإسرائيلية الرسمية، وبشكل خاص إزاء التصريحات حول قصف أهداف في سوريا والتهديدات بتدمير صواريخ «إس 300» التي سلمها الروس إلى دمشق. وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن إلغاء اللقاء تم بالتنسيق المسبق بين مكتبي بوتين ونتنياهو، ولكن من دون أن يتم الاتفاق على موعد جديد لعقد اللقاء. ونفت المصادر أن تكون هذه محاولة تغطية على لقاء سري يمكن أن يتم بينهما، وقالت إن إلغاء اللقاء يمكن أن يؤدي إلى تراجع نتنياهو عن التوجه إلى باريس تماما خلال المهرجان الدولي، علما بأنه من المتوقع أن يحضره أكثر من 60 زعيماً عالمياً.
المعروف أن العلاقات الإسرائيلية - الروسية دخلت حالة توتر متصاعد منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما أغارت 4 مقاتلات إسرائيلية على قاعدة إيرانية في منطقة اللاذقية، بعيد التنسيق المسبق مع الروس، وقامت المضادات التابعة للنظام السوري بإطلاق صواريخ باتجاه الطائرات بعد انتهاء مهمتها، فأصابت طائرة تجسس روسية فسقطت وقتل جميع طاقمها وهم 15 عسكرياً روسياً كانوا على متنها. وقد حملت روسيا إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة؛ أولا لأنها نفذت غارات في منطقة محسوبة على روسيا، وثانيا لأنها أخبرتها بالغارة قبيل دقائق قليلة من تنفيذها، وثالثا لأنها عدّت الغارة خدعة قام خلالها قادة المقاتلات الإسرائيلية باستخدام الطائرة الروسية غطاء لهم عند الانسحاب. وأقدمت موسكو على تسليم سوريا بطاريات صواريخ «إس 300» المتطورة، وطلبت من إسرائيل أن تتوقف عن غاراتها في هذه المرحلة، لكن إسرائيل رفضت ذلك قائلة إن إيران ستستغل ذلك لمواصلة نشاطها في سوريا، حيث تنقل الأسلحة لـ«حزب الله» وتعمل على إقامة مصانع أسلحة في سوريا ولبنان. وأبلغتها رسميا في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأنها ستواصل قصف تلك الأهداف. وفي الأسبوع الماضي صرح مسؤول إسرائيلي رفيع بأن قواته نفذت غارة جوية على أهداف إيرانية في سوريا بالتنسيق المسبق مع روسيا.
وفي الأيام الأخيرة، كشفت مصادر أجنبية عن أن سلاح الجو الإسرائيلي ونظيره اليوناني، أجريا تمريناً مشتركاً، هو الأكبر على الإطلاق، تدرب خلاله الطيارون من الجانبين على مهاجمة عدة أهداف على الأرض؛ بينها تدمير بطاريات الصواريخ من طراز «إس 300»، التي تمتلك اليونان بعضاً منها. وقد تم توزيع نشاطات هذا التمرين في كل من اليونان وإسرائيل.
من جهة ثانية، غضب الروس أيضا من النشاطات المكثفة التي يقوم بها نتنياهو في عدد من دول أوروبا الشرقية، التي يحكم كثيراً منها خصوم لروسيا، ويبرم خلالها صفقات غاز تضعف صادرات الغاز الروسية ويقيم تعاونا أمنيا معها، بعضه يثير تحفظات روسية.
ويعتقد خبراء أمنيون أن الروس يعدّون هذه النشاطات استفزازات لهم؛ أكانت مقصودة أم غير مقصودة، ويطلبون تفسيرات لها. وحسب أحدهم، فإنه كلما يقدم الروس على خطوة باتجاه إسرائيل للتفاهم حولها، يقدم الإسرائيليون على استفزاز جديد، فيثور غضب الروس من جديد. في موسكو، نفى الكرملين أن يكون قد تم في الأصل ترتيب لقاء بين بوتين ونتنياهو، على هامش احتفالات باريس بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.
وردا على سؤال عن حقيقة ما ذكرته وسائل الإعلام الأوروبية عن إلغاء اجتماع بين بوتين ونتنياهو، قال الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف أمس: «لا؛ لم يكن مخططاً لمثل هذا الاجتماع أصلاً. لذلك، لا يمكن إلغاء أمر لم يكن مقرراً أصلاً».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.