أفريقيا تبحث سد ثغرة التمويل بمنتدى في جوهانسبرغ

الصين فاقت الولايات المتحدة الأميركية والقوى الاستعمارية السابقة في أوروبا لتصبح أكبر مصدر لتمويل الدول الأفريقية

بدأت في جوهانسبرغ، أمس، أعمال «منتدى الاستثمار الأفريقي»، الذي ينظمه «البنك الأفريقي للتنمية» بالتعاون مع حكومة جنوب أفريقيا، بمشاركة أكثر من ألفي موفد من مختلف المنظمات الاقتصادية الأفريقية والعالمية وممثلين عن حكومات دول القارة.
ويعقد المنتدى، الذي تستمر أعماله 3 أيام، تحت شعار: «كل شيء جاهز من أجل سوق الاستثمار الأولى في أفريقيا»، بمشاركة عدد كبير من رؤساء دول وحكومات القارة الأفريقية، من بينهم رؤساء جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وأنغولا جاو لورينسو، وبنين باتريس تالون، والكاميرون بول بيا، ورواندا بول كاغامي. ومن أبرز المشاركين في المنتدى أيضا أكينومي أديسينا، رئيس «البنك الأفريقي للتنمية»، وماليمولا ديفيد ماكورا رئيس وزراء مقاطعة غوتنغ في جنوب أفريقيا، وبينيدكت أوراما رئيس «بنك التصدير والاستيراد الأفريقي»، والدكتور بندر حجار رئيس «البنك الإسلامي للتنمية»، ومالام سامايلا زبيرو الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة أفريقيا للتمويل».
ويوفر المنتدى منصة مفتوحة للمؤسسات متعددة الأطراف والحكومات والقطاع الخاص في القارة لتحسين المشروعات التي يمكن أن تحدث تحولا في القارة، ويناقش المنتدى مبادرات الحكومات المختلفة لدعم التعافي الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية وتوفير الوظائف.
وسوف تتضمن اجتماعات المؤتمر 28 جلسة تجري خلالها مناقشة 61 مشروعا قابلا للتمويل بقيمة 40 مليار دولار في جميع أنحاء القارة. وينصب التركيز على تنظيم اتفاقات المشروعات الاستثمارية وفحص المشروعات وتحسينها وجذب المستثمرين وتسهيل المعاملات لفتح فرص الاستثمارات الأفريقية بمليارات الدولارات.
وتشير وثائق «البنك الأفريقي للتنمية» التي وزعت خلال المنتدى إلى أن هناك حاجة ماسة لسد الفجوة بين رأس المال المتاح لأفريقيا والمشروعات القابلة للتمويل، وذلك رغم ازدهار الفرص الاستثمارية.
وأشارت الوثائق أيضا إلى أن احتياجات تمويل التنمية في القارة سوف تتطلب ما يقدر بما بين 600 و700 مليار دولار سنويا، ووفقا لتقرير التوقعات الاقتصادية لأفريقيا لعام 2018 الصادر عن «البنك الأفريقي للتنمية» ستكون هناك حاجة إلى ما بين 130 و170 مليار دولار سنويا من هذا المبلغ للبنية التحتية في القارة.
وعلى هامش المنتدى، قال أكينومي أديسينا، رئيس «البنك الأفريقي للتنمية»، إن القلق بشأن غزارة الإقراض الصيني لدول أفريقيا مبالغ فيه، مشيرا إلى أن بكين تعد شريكا تنمويا جيدا للقارة الأفقر في العالم.
يذكر أن الصين فاقت الولايات المتحدة الأميركية والقوى الاستعمارية السابقة في أوروبا، لتصبح أكبر مصدر لتمويل الدول الأفريقية. وكانت أفريقيا قد تلقت قروضا بقيمة 12 مليار دولار من الصين خلال عام 2015، وذلك مقارنة بـ100 مليون دولار عام 2000.
ومع ذلك، حذر منتقدون من أن تصبح دول أفريقية مثل زامبيا، مكبلة بالديون الثقيلة أو تضطر للتنازل عن إنتاجها من السلع في المستقبل مقابل الحصول على أموال بشروط مرضية للغاية.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن أديسينا مساء أول من أمس في جوهانسبرغ قوله: «يجب ألا تخاف أفريقيا من الصين، إنها تجربة تعلم جيدة للغاية بالنسبة لأفريقيا، حيث يتم انتشال 400 مليون شخص من دائرة الفقر». وأضاف أن «الدول الأفريقية ناضجة بما يكفى للتفاوض مع الصين بشأن احتياجاتها».
يذكر أنه رغم أن الصين تتفاوض بشأن اتفاقيات بقيمة 40 مليار دولار خلال مؤتمر استثماري في جوهانسبرغ، فإنها تحث الدول الأفريقية على البحث عن شركاء ممولين آخرين.
والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس، برئيس «البنك الأفريقي للتنمية»، على هامش مشاركتهما في «منتدى الاستثمار الأفريقي»، بمدينة جوهانسبرغ.
وبحث الاجتماع التعاون في دعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء المصرية، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، حيث أكد رئيس البنك الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وعلى رأسها دعم أولويات الحكومة المصرية في المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى أن مصر تتبني استراتيجية رائدة للاستثمار في العنصر البشري.
وأشاد رئيس البنك ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، خصوصاً تحسن مناخ الاستثمار الذي جعل مصر رقم «1» على مستوى أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق ما أعلنه «بنك راند ميرشانت» مؤخرا، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، في ظل المشروعات الضخمة التي نفذتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية في مجال البنية الأساسية، والتي ساهمت في تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات.
وأعرب أديسينا عن سعادته بالعمل في شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة في دعم اقتصادها وتعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرا إلى أنه لدى «البنك الأفريقي للتنمية» حاليا 30 مشروعا في مصر بقيمة 2.8 مليار دولار.