وزير الطاقة الكويتي: أسواق النفط مستقرة حالياً

إيران تطالب بإلغاء لجنتي مراقبة أوبك

وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي.
وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي.
TT

وزير الطاقة الكويتي: أسواق النفط مستقرة حالياً

وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي.
وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي.

قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي أمس الثلاثاء، إن أسواق النفط العالمية مستقرة حالياً، مضيفاً أنه يتوقع استمرار الاستقرار حتى نهاية العام الحالي، وذلك على الرغم من العقوبات الخاصة بإيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
وأبلغ الرشيدي الصحافيين في الكويت، بأن اجتماع أوبك الشهر القادم سينظر إن كانت السوق بحاجة إلى مزيد من الخام وما إذا كانت هناك زيادة في المخزونات. ومن المقرر أن تعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعاً في فيينا يومي السادس والسابع من ديسمبر (كانون الأول) للبت في سياسة المعروض النفطي والاتفاق على آلية طويلة الأجل لإدارة السوق بعد 2018.
من جانبه، قال موقع «أنباء قطاع النفط الإيراني» أمس، إن وزير النفط كتب إلى الأمانة العامة لمنظمة أوبك يطالب بحل لجنتين مكلفتين بمراقبة اتفاق الإنتاج بين أوبك والدول غير الأعضاء بقيادة روسيا.
ونسب الموقع الرسمي إلى الوزير بيغن زنغنه قوله: «بعض أعضاء أوبك في هاتين اللجنتين انحازوا بوضوح إلى (الولايات المتحدة) في فرض عقوباتها الأحادية الجانب وغير الشرعية ضد إيران، وينبغي وقف عملهما على الفور».

تشكلت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة واللجنة الفنية المشتركة في إطار اتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين بقيادة روسيا في أواخر 2016 لخفض إمدادات النفط نحو 1.8 مليون برميل يومياً.
تضع اللجنة الفنية المشتركة تقارير منتظمة عن سوق النفط تُستخدم كأساس لقرارات المجموعة.
وبعد اجتماعهم في يونيو (حزيران) الماضي، اتفقت «أوبك» والمنتجون غير الأعضاء على تعزيز الإنتاج عن طريق العودة بمستوى الالتزام بتخفيضات المعروض التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2017 إلى 100 في المائة، وذلك بعد مستويات إنتاج دون المستهدف لشهور من جانب بعض الدول الأعضاء مثل فنزويلا وأنغولا.
وقالت السعودية إن الخطوة ستعني زيادة الإنتاج نحو مليون برميل يومياً. وتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة اجتماعا تستضيفه أبوظبي في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).
ودخلت العقوبات الأميركية الدولية على إيران حيز التنفيذ بدءاً من يوم الاثنين الماضي، لكن الولايات المتحدة أعفت 8 دول من استيراد النفط، وقال إسحاق جهانجيري، نائب الرئيس الإيراني، أمس إن إيران تستطيع بيع النفط قدر حاجتها رغم الضغوط الأميركية.
وأعادت الولايات المتحدة يوم الاثنين فرض عقوبات تستهدف قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، وهددت باتخاذ مزيد من الإجراءات لوقف ما تقول واشنطن إنها سياسات «خارجة على القانون»، وفي خطوات وصفتها إيران بالحرب الاقتصادية وتعهدت بالتصدي لها.
تأتي الإجراءات في إطار جهود أوسع نطاقا يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لكبح برامج طهران الصاروخية والنووية وإضعاف نفوذ طهران في الشرق الأوسط، وبصفة خاصة فيما يتعلق بدعمها لأطراف موالية لها في سوريا واليمن ولبنان.
وتستهدف تحركات ترمب صادرات إيران النفطية، وهي المصدر الرئيسي لإيراداتها، إضافة إلى قطاعها المالي، بما يعزل عمليات خمسين بنكا إيرانيا ووحداتها عن البنوك الأجنبية التي تخشى من عدم السماح لها باستخدام النظام المالي الأميركي.
ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن جهانجيري قوله: «قال الأميركيون مراراً إنهم سيقلصون مبيعات إيران من النفط إلى الصفر، لكني أقول إننا حتى الآن قادرون على بيع الكميات التي نحتاج لبيعها من الخام». وتابع: «لا يرى الأميركيون، بفعل الدعاية، حقائق الأمور».

- هبوط صادرات نفط إيران
سجلت صادرات النفط الإيرانية هبوطا حادا منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منتصف العام إنه سيعيد فرض عقوبات على طهران، ولكن في ظل الاستثناءات التي أعلنتها واشنطن قد يعزز كبار عملاء طهران طلبيات الشراء في الشهر المقبل.
والهدف الأصلي للعقوبات الأميركية خفض صادرات إيران إلى أقصى حد ممكن، ولكن الإعفاءات الممنوحة لأكبر عملاء إيران ستتيح لهم مواصلة شراء بعض النفط الإيراني لمدة 180 يوما على الأقل، وهو ما يعني أن الصادرات ستبدأ في التحسن بعد نوفمبر.
وتظهر بيانات تجارية أن الدول الثماني المستثناة من العقوبات، الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا، تشتري ما يصل إلى 75 في المائة من صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحراً.
ونقلت «رويترز» عن بات ثيكر المدير الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» وأفريقيا في وحدة إيكونوميست إنتليجنس قوله: «قرار الولايات المتحدة (منح استثناءات) يمثل تحولاً، في الوقت الحالي، عن الهدف المعلن وهو خفض صادرات إيران إلى صفر».
وبسبب الضغوط التي مارستها واشنطن قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ قد لا تتجاوز صادرات إيران في نوفمبر ما بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا حسب تقديرات الصناعة، أي نحو ثلث أعلى مستوى للصادرات في منتصف العام الحالي.
وبحسب «إس آند بي جلوبال بلاتس اناليتيكس»: «من المتوقع أن تخفض العقوبات الأميركية صادرات الخام الإيراني إلى 1.1 مليون برميل يومياً في نوفمبر».
وقال وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو، أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يستأنف مشترو الخام الإيراني في بلاده الواردات النفطية من طهران بعد أن حصلت طوكيو على استثناء من العقوبات الأميركية.
وقالت بلاتس أمس إن كوريا الجنوبية ستتمكن من استيراد نحو أربعة ملايين برميل شهريا (130 ألف برميل يوميا) من الخام والمكثفات الإيرانية بموجب الاستثناء الأميركي.
وذكرت مصادر في قطاع تجارة النفط أن عددا من المستوردين في آسيا يدرسون بالفعل زيادة طلبيات الشراء من إيران قريباً.
وأبلغ مصدران مطلعان «رويترز» أمس بأنه سيُسمح للصين بشراء 360 ألف برميل يومياً من النفط من طهران خلال فترة الإعفاء.
وتفيد بيانات تجارية بأن هذا المستوى نحو نصف المتوسط اليومي لواردات الصين من إيران منذ يناير 2016.
وقال أحد المصدرين إن الإعفاء يتضمن شروطاً مثل ضرورة الكشف عن الأطراف المقابلة ووسائل التسوية التي يجري تقييمها حاليا قبل التقدم بطلبيات جديدة.
وأدت الاستثناءات واسعة النطاق من العقوبات لانحسار المخاوف من نقص الإمدادات، مما خفف الضغط على الشركات والحكومات والاقتصادات حول العالم التي عانت جراء ارتفاع أسعار الوقود.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين إنه يريد فرض العقوبات على النفط الإيراني تدريجيا، مشيراً لمخاوف من حدوث صدمة في السوق تقود لقفزة في الأسعار العالمية للنفط.
وساهم ذلك في تخفيف تأثير تهديد العقوبات الذي كان سبباً في ارتفاع العقود الآجلة لمزيج برنت الخام لأعلى مستوى في أربع سنوات عند نحو 87 دولاراً للبرميل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول). وتقل أسعار برنت حالياً بنحو 15 في المائة عن أعلى مستوى لها، ولكنها لم تتحرك تقريباً في آخر جلستين.
وتفيد بيانات تجارة النفط على رفينيتيف آيكون بأن صادرات النفط الإيراني زادت بشكل حاد بعد رفع العقوبات السابقة في أوائل عام 2016. وبلغت الصادرات بما فيها المكثفات، وهي نوع خفيف جدا من الخام، نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في منتصف 2018.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.