هل يكفي مليون برميل يومياً لإنقاذ طهران؟

إيراني ينظر في لوحة تظهر أسعار العملات الأجنبية على واجهة محل صرافة وسط طهران أول من أمس (أ.ب)
إيراني ينظر في لوحة تظهر أسعار العملات الأجنبية على واجهة محل صرافة وسط طهران أول من أمس (أ.ب)
TT

هل يكفي مليون برميل يومياً لإنقاذ طهران؟

إيراني ينظر في لوحة تظهر أسعار العملات الأجنبية على واجهة محل صرافة وسط طهران أول من أمس (أ.ب)
إيراني ينظر في لوحة تظهر أسعار العملات الأجنبية على واجهة محل صرافة وسط طهران أول من أمس (أ.ب)

يكثر المسؤولون في إيران خلال الآونة الأخيرة من التأكيد على أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على قطاع النفط الإيراني لا تؤدي إلى مشكلة كبيرة في هذا البلد الذي يعرف عنه استناد اقتصاده على النفط.
رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني يوسفيان ملا قال قبل أسبوع إن العقوبات «لم تترك أثراً جوهرياً من شأنه أن يشل الموازنة العامة الإيرانية لأن الموازنة العامة ليست بحاجة إلى أكثر من مليون برميل يومياً». إسحاق جهانغيري المساعد الأول الإصلاحي للرئيس الإيراني الذي يرأس المجلس الأعلى للاقتصاد بأمر من المرشد الإيراني، قال بكل وضوح إن الأمر «سيكون ضمن طاقة إيران لو استطاعت أن تصدر مليون برميل أو أقل من ذلك بقليل يومياً ضمن الأسعار الحالية».
وللوهلة الأولى قد يبدو كلام المسؤولين الإيرانيين معقولا. فقد تشكل الإيرادات النفطية أقل من 25 في المائة من مصادر الموازنة العامة بواقع 105 تريليونات تومان إيراني وهو ما يعادل 27.4 مليار دولار. وإذا وضعت هذه الأرقام ضمن جدول الأسعار المعتمدة لبرميل النفط في الموازنة العامة أي 55 دولارا، فإن ذلك يعني أن الحكومة خططت لتصدير 104 ملايين برميل من النفط يومياً خلال موازنة العام الجاري الإيراني الذي ينتهي في مارس (آذار) المقبل ليكون ما تجنيه فوق هذا المبلغ ضمن الفائض الذي يفيدها في سد العجز المحتمل في الموازنة العامة.
وفي حال استطاعت إيران تصدير مليون برميل من النفط خلال العام الإيراني المقبل بأسعار الأيام هذه وهو عند 72 دولارا للبرميل، فإن ذلك يعادل إيرادات بقيمة 26.28 مليار دولار من صادرات النفط وهو رقم لا يختلف كثيراً عن الرقم المعتمد للإيرادات النفطية خلال العام الجاري؛ ناهيك عن أن الحكومات في إيران تستفيد كثيراً من فارق السعر المعتمد للدولار في الموازنة والسعر المعتمد في السوق، ما يجني لها عادة الآلاف من مليارات التومان.
لكن المسؤولين الإيرانيين في هذه الحالة يقولون النصف المشرق من الحقيقة ولا يقولون النصف المر منها. صحيح أن حصة الإيرادات المتأتية عن صادرات النفط في الموازنة العامة لا تتجاوز 26 في المائة إلا أن الرقم هو حصة صادرات خام النفط فقط؛ أما حصة الإيرادات النفطية بما فيها المنتجات البتروكيماوية والغاز والنفط المكرر والضرائب المفروضة على قطاع الطاقة فتبلغ حسب مركز بحوث البرلمان الإيراني تبلغ 60 في المائة، مما يعني انخفاضا كبيرا في مصادر الموازنة العامة لن يتمكن مليون برميل من النفط تغطيته بالكامل.
وحتى لو قامت إيران بصادرات مليون برميل من النفط فإن الأموال الناتجة عن هذه الصادرات لن تجد طريقا سهلا لدخول إيران. فقد أشارت دراسات أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام إلى أن ما يوصف بتكلفة تحويل المال إلى إيران خلال الموجة السابقة من العقوبات بلغت 20 في المائة، إذ إن إيران كانت تستنفد 20 دولارا بإزاء تحويل كل مائة دولار من أموالها من خارج الاقتصاد الإيراني إلى داخله بسبب الحظر المفروض على القطاع البنكي الذي سيكون قائماً خلال الموجة الجديدة من العقوبات إن لم نقل إنه سيصبح أشد من سابقه.
مع ذلك، فإن الحكومة تستطيع التعويل على إدارة الموازنة العامة بمليون برميل من صادرات النفط في اليوم إذا توفرت عدة شروط من الصعب إن لم نقل من المستحيل أن تتوفر. هذا ما يقوله عالم الاقتصاد الإيراني حسين راغفر الذي يؤكد أن من هذه الشروط أن يبقى سعر النفط العالمي فوق 80 دولارا للبرميل وإلا ترتفع تكلفة استخراج النفط بسبب تهالك التقنيات والآليات نتيجة العقوبات، وأن تستطيع الحكومة الحصول على الدولارات النفطية نقدا لكي يمكنها بيع دولاراتها في السوق الحرة بأسعار تفوق السعر المعتمد للدولار، وأن تستطيع أيضاً تحقيق كامل إيراداتها من مصادر الموازنة الأخرى مثل الضرائب والاستثمارات الأجنبية.
إضافة إلى كل هذه الشروط التي يبدو بعضها مستحيلا في ظل العقوبات ينبغي على الحكومة اعتماد سياسة تقشف صعبة ومحكمة لإنهاء العام... سياسة تقشف قد تثير الكثير من الاضطرابات الاجتماعية وتؤدي إلى مزيد من الإفلاسات، ومزيد من البطالة والتضخم. إنه بمعنى آخر محاولة للهروب من الانهيار إلى الاستنزاف.



غالانت لعائلات الرهائن: الجيش الإسرائيلي ليس لديه سبب للبقاء في غزة

يوآف غالانت يتحدث في مراسم تشييع جندي إسرائيلي في تل أبيب 4 ديسمبر 2023 (رويترز)
يوآف غالانت يتحدث في مراسم تشييع جندي إسرائيلي في تل أبيب 4 ديسمبر 2023 (رويترز)
TT

غالانت لعائلات الرهائن: الجيش الإسرائيلي ليس لديه سبب للبقاء في غزة

يوآف غالانت يتحدث في مراسم تشييع جندي إسرائيلي في تل أبيب 4 ديسمبر 2023 (رويترز)
يوآف غالانت يتحدث في مراسم تشييع جندي إسرائيلي في تل أبيب 4 ديسمبر 2023 (رويترز)

أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال، يوآف غالانت، أبلغ عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه سبب للبقاء في القطاع.

ووفقاً لتقارير في وسائل الإعلام العبرية، قال غالانت للعائلات: «إنه ورئيس جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي، متشككان في مزاعم وجود مبررات أمنية أو دبلوماسية لترك القوات في القطاع»، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ونقلت عنه «قناة 12» الإخبارية قوله: «أستطيع أن أخبرك... أنا ورئيس جيش الدفاع الإسرائيلي قلنا إنه لا يوجد سبب أمني للبقاء في ممر فيلادلفيا»، في قطاع غزة.

وأضاف، وفقاً للتقرير، الذي يبدو أنه يستند إلى روايات من العائلات التي حضرت الاجتماع: «قال نتنياهو إنه كان اعتباراً دبلوماسياً، وأنا أقول لك إنه لم يكن هناك اعتبار دبلوماسي» (للبقاء في فيلادلفيا).

ونُقل قول غالانت: «لم يتبقَّ شيء في غزة للقيام به. لقد تم تحقيق الإنجازات الرئيسية... أخشى أننا نبقى فقط لأن هناك رغبة في الوجود».

وقال غالانت أيضاً إن فكرة بقاء إسرائيل في غزة لخلق الاستقرار كانت «غير مناسبة للمخاطرة بحياة الجنود»، وفقاً للتقارير.

وهذه التعليقات هي الأكثر وضوحاً حتى الآن، والتي تُسلط الضوء على الاختلافات بين غالانت، الذي أيّد اتفاق وقف إطلاق النار لإعادة الرهائن إلى إسرائيل، ونتنياهو، الذي أقال وزير دفاعه يوم الثلاثاء، وفق «تايمز أوف إسرائيل».

وتؤكد هذه التصريحات أن نتنياهو لم يحقق مراده من جلب وزير دفاع جديد مثل يسرائيل كاتس الموالي له والذي يوافق معه على الاستمرار في الحرب «حتى تحقيق الانتصار الكامل» فالموقف السائد في المؤسسة العسكرية هو ضرورة وقف الحرب، وما ينفذه الجيش من عمليات حربية في قطاع غزة، هو مجرد انتقام بلا هدف سياسي أو فائدة، وينفذها بحكم وجوده في القطاع وتعرضه لعمليات انفرادية ممن بقي من عناصر (حماس) تستنزف قواته».
وكان نتنياهو قد أقال وزير الدفاع غالانت، في محاولة لإخافة النواب العشرة في ائتلافه الحكومي، الذين يعارضون سن قانون جديد يتيح منح رواتب للشبان اليهود المتدينين الذين يرفضون الخدمة العسكرية أو سن قانون يتيح العفو عن رافضي الخدمة، غير أن غالبية النواب تمسكوا بموقفهم حتى بعد إقالة غالانت، ولم تجد الأزمة حلاً بعد.

خسارة مؤيدين

وفي الوقت ذاته، أظهرت نتائج ثلاثة استطلاعات للرأي العامّ الإسرائيليّ، أن نتنياهو لم يحقق أي مكسب سياسي من قرار اقالة غالانت، بل بالعكس، فقد خسر بضع عشرات ألوف الأصوات من مؤيديه. وبيّنت أنه إذا جرت الانتخابات اليوم، فسوف يخسر الحكم لأحزاب المعارضة.
وجاء في استطلاعين للرأي، نشرت نتائجهما هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، والقناة الإسرائيلية، 12، مساء الأربعاء، أن 52 بالمائة يعارضون إقالة غالانت، بينما قال 27 بالمائة إنهم يؤيّدونها، بينها أجاب 21 بالمائة بـ «لا أعلم».
ورأى 55 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع، أن إقالة غالانت، تضرّ بأمن إسرائيل، بينما قال 23% منهم إن الخطوة تساهم في أمن إسرائيل؛ وفي المقابل، ذكر 22% من المستطلعة آراؤهم أنهم لا يعرفون تأثير هذه الخطوة على أمن إسرائيل.

وحينما سُئل المشاركون في الاستطلاع، عن المعيار الرئيسي الذي دفع نتنياهو لاتّخاذ قرار إقالة غالانت، ذكر 56 بالمائة من المشاركين أن القرار جاء كي يحافظ على استقرار ائتلافه الحكوميّ، فيما قال 27 بالمائة منهم إن القرار متعلّق بـ «أمن الدولة»، بينما أجاب 17 بالمائة بـ «لا أعلم»

ورأى 58 بالمئة من المستطلعة آراؤهم، أن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، الذي عيّنه نتنياهو، خلفا لغالانت، لا يستحق الثقة ليتولّى هذا المنصب، فيما ذكر 21 بالمائة أنه يمكن «الاعتماد عليه» لتوليّه، بينما أجاب 21 بالمائة بـ «لا أعلم».

وأظهر الاستطلاع أن 58 بالمائة من المؤيدين لقرار إقالة غالانت، هم ناخبو كتلة نتنياهو، و87 بالمائة من المعارضين للقرار، هم ناخبو المعسكر المناوئ لنتنياهو.