تحليل البيانات... تقنيات أساسية لتطوير الأعمال وبناء مدن المستقبل

دول الخليج العربي تتقدم في تسخيرها للابتكار في شتى القطاعات والقدرة على تحليل مشاعر المستخدمين

تحليل البيانات... تقنيات أساسية لتطوير الأعمال وبناء مدن المستقبل
TT

تحليل البيانات... تقنيات أساسية لتطوير الأعمال وبناء مدن المستقبل

تحليل البيانات... تقنيات أساسية لتطوير الأعمال وبناء مدن المستقبل

توجد علاقات متشابكة بين البيانات التي تخزنها الشركات، قد ينجم عنها معلومات جديدة مفيدة إن تم تحليلها بطرق ذكية. وتطورت هذه العملية وأصبحت أكثر تعقيدا من السابق، حيث كان يمكن للبشر في السابق مراجعة عشرات الصفحات من البيانات لإيجاد تقارير تساعد صناع القرار في تطوير الأعمال، لتصبح البيانات عشرات الملايين من السجلات التي يمكن للنظم الحديثة فحصها لاستنباط ظواهر خفية على العين المجردة أو الفحص السريع للبيانات، وبالتالي رفع سهولة وسرعة اتخاذ القرارات الذكية.

التحليل بالذكاء الصناعي
تحدث خبراء من شركة «ساس» SAS المتخصصة في تحليل البيانات في فعالية أنالتيكس إكسبيرينس» Analytics Experience المقامة في مدينة ميلانو الإيطالية التي حضرتها «الشرق الأوسط»، حول دور منصة تحليل البيانات؛ حيث إنها تتعلق باستخلاص الإحصاءات والقيمة من البيانات وتحسين حوكمة البيانات والنماذج التنبؤية، مع وجود إطار عمل مدمج ومركزي للبيانات وتقديم خوارزميات لتقنيات الذكاء الصناعي وتعلم الآلات. ونظرا لاحتلال الذكاء الصناعي مكانة متقدمة في نظر الكثير من الشركات والمؤسسات، فإن من المهم أكثر من أي وقت مضى امتلاك قدرات تحليلية قوية ومبسطة، ذلك أنه لا يمكن أن يكون الذكاء الصناعي فعالا إلا بالتحليل الكامن خلفه.
وحول هذا الأمر، تحدثت «الشرق الأوسط» حصريا مع «علاء يوسف»، المدير التنفيذي في شركة «ساس» لمنطقة الشرق الأوسط، الذي قال إن قطاع الأعمال (الخاص والحكومي) في المنطقة العربية يتقدم في مجالي الذكاء الصناعي وتحليل البيانات والاعتماد عليهما لمواكبة التحول الرقمي العالمي في هذين المجالين ورفع الكفاءة وخفض التكاليف. ولا يستطيع قطاع الأعمال تطوير عملياته جذريا بالاعتماد على التحليل البشري لكميات ضخمة من البيانات، بل يجب تبني تقنيات تحليل البيانات والذكاء الصناعي للتعرف على الترابط الموجود بين تلك البيانات الذي قد يكون خفيا على العين المجردة، وإيجاد تقارير مفيدة لاتخاذ القرارات الذكية وتفسير أسباب العوامل المطلوبة. وكمثال على ذلك، نجد أن تطبيقات هذه التقنية أساسية في الكثير من القطاعات الرئيسية، مثل الطب والأمن والقطاع العسكري. ولا يكفي وجود العامل التقني للاستفادة من هذه التقنيات، بل يجب أن يفهم من يستخدمها المجال الفني والعوامل المرتبطة به لتحويل نتائج تحليل البيانات إلى أمور ملموسة مفيدة واتخاذ القرار الصائب، مثل مجالات الاحتيال المالي والمصرفي والصيدلة والطاقة والاتصالات، وغيرها.
ويمكن مثلا طلب تحليل كلمات محورية محددة في ردود عشرات الآلاف من المستخدمين في صفحة أي شركة أو هيئة حكومية على الشبكات الاجتماعية للتعرف على آراء المستخدمين وما الذي يريدونه، حيث يمكن تحليل مشاعرهم وفقا للكلمات المستخدمة وطلباتهم وتطوير مستويات الخدمة وفقا لذلك. ويمكن القيام بذلك في دقائق قليلة، ليحصل المشرف على معلومات تفيده في ذلك. وتدعم هذه التقنيات التعرف على الكثير من اللغات، من بينها اللغة العربية، وفهم الكلمات المستخدمة وفقا للكنات المحلية في الكثير من الدول، مثل الخليجية والمغربية والمصرية واللبنانية، وغيرها، وحتى التعرف على اختلاف المعاني المختلفة للكلمات لدى استخدام التشكيل، وتصحيح الكلمات والمعلومات التي تحتوي على أخطاء إملائية أو قواعدية واقتراح تصحيحها آليا.
ومن الأمثلة على ذلك قيام شركة الاتصالات السعودية STC بتحليل نمط اتصال المستخدمين برقم هاتف خدمة العملاء، وتحليل كلامهم والتعرف ما إذا كان هدف الاتصال هو شكوى حول الفواتير أو استفسار حول خدمة ما، وربط ذلك الاتصال بما حدث قبل ذلك ببضعة أيام (مثل التحدث مع مشرفي صفحة الشركة في الشبكات الاجتماعية المختلفة)، والتعرف على سلوك المستخدم. ويمكن من خلال هذه الآلية التعرف على نزعات العملاء وتقديم الحلول لهم قبل اتصالهم بمركز خدمة العملاء، وبالتالي خفض عدد الاتصالات الواردة بنحو 30 في المائة، ورفع نسبة رضا العملاء وخفض نسبة انتقال العملاء إلى شركات اتصالات أخرى بنحو 50 في المائة.
مدن ذكية
وأضاف أن الكثير من الحكومات العربية، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع تطوير المدن الذكية، تستخدم تقنيات تحليل البيانات لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بحيث تضمن هذه التقنيات مستويات الخدمة والكفاءة وإنفاق الأموال في وجهاتها الصحيحة. ويمكن توقع الحمل الكهربائي على الشبكة وفقا لبيانات الاستهلاك السابقة والأرصاد الجوية والاحتفالات المحلية للمساهمة بشكل كامل في إيجاد خريطة لاستهلاك الطاقة تسمح بتوقع كمية الاستهلاك الكهربائي لكل حي أو منزل. كما يمكن استخدام تقنيات تحليل البيانات في مجال المنفعة المجتمعية، مثل مراقبة بيانات اللاجئين حول العالم وربط هذه المعلومات ببيانات الأرصاد الجوية للتعرف على المخيمات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الأطفال في فصل الشتاء وتحديد المناطق التي يجب إرسال الأدوية والبطانيات والملابس الشتوية إليها قبل اقتراب أي منخفض جوي قد يؤثر سلبا على صحة تلك العائلات في حال عدم إيصال المساعدات في الوقت المناسب. وتعمل الشركة مع الكثير من الجامعات الرائدة في المنطقة العربية لتثقيف الطلاب بأسس تحليل البيانات وضرورة استخدامها في الكثير من المجالات التقنية وغير التقنية بهدف تطوير أداء العمل.
وبالنسبة للتحديات التي قد تواجه الشركات والهيئات الحكومية في تبني هذه التقنية، فيمكن تلخصيها في جودة البيانات المتوفرة والتعاون بين الجهات المختلفة للعمل على رفع جودة البيانات ووجود الكفاءات بشكل عام، ولكن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ومنطقة الخليج العربي على وجه التحديد، هي منطقة عالية التقدم وفي طليعة الدول التي تتبنى هذه التقنية، وتعمل منذ فترة طويلة على توحيد قواعد البيانات الحكومية وتكامل البيانات (مثل القطاعين المصرفي والحكومي) لتنقيتها ومشاركتها داخليا للنهوض بالقطاعات الحيوية.
الحاجة لتحليل البيانات
واستطلعت دراسة بحثية للشركة بعنوان «حاجة الشركات العاجلة لمنصة تحليل» Here and Now: The Need for an Analytics Platform آراء خبراء التحليل ومتخصصي تقنية معلومات وخبراء في الأعمال التجارية في 132 شركة خاصة وجهة حكومية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ووجدت أن تحليل البيانات يغير الطريقة التي تمارس بها الشركات أعمالها التجارية. ولا ينطبق هذا على العمليات اليومية فقط، إذ ذكر 27 في المائة من المستطلعة آراؤهم أن تحليل البيانات ساعدهم في إطلاق نماذج مبتكرة للأعمال. وثمة الكثير من المزايا التي يمكن الانتفاع بها من منصة متقدمة لتحليل البيانات، الأكثر شيوعا بينها هي خفض الوقت المستغرق في أعداد البيانات (46 في المائة) واتخاذ قرارات أكثر ذكاء وثقة (42 في المائة) وخفض وقت الوصول إلى البصيرة المتعمقة والأفكار (41 في المائة).
وتظهر نتائج الدراسة وجود رغبة كبيرة في مجتمع الأعمال لتعزيز البصيرة والكفاءة التنافسية باستخدام تقنيات تحليل البيانات، حيث تدرك أغلبية الشركات أن التحليل الفعال يمكن أن يفيدها، لا سيما أنه يطور قدرتها في توظيف الذكاء الصناعي المتقدم، ولكن عدد الشركات التي تستخدم تقنيات التحليل بفعالية وبطريقة استراتيجية في جميع أرجائها يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير. وأبرز الاستطلاع وجود افتقار التوافق في المهارات والسمات القيادية اللازمة لتعظيم إمكانيات تحليل البيانات. وتناضل الكثير من الشركات لإدارة أدوات التحليل المتعددة وعمليات إدارة البيانات. ويجب على الشركات أن تضع تقنيات تحليل البيانات في صميم التخطيط الاستراتيجي وتمكن موارد التحليل لتسريع اتخاذ القرارات الذكية.



«إكس» تتقدم بمقترح قبل ساعات من استحقاق غرامة أوروبية كبيرة على المنصة

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
TT

«إكس» تتقدم بمقترح قبل ساعات من استحقاق غرامة أوروبية كبيرة على المنصة

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)

بعد ساعات من انتهاء المهلة المحددة لسداد غرامة بالملايين فرضها الاتحاد الأوروبي، قدّمت منصة «إكس»، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، إلى المفوضية الأوروبية تصوراً لتعديلات جوهرية على المنصة.

وأكد مسؤول إعلامي باسم الهيئة المنظمة، ومقرها بروكسل، الجمعة، أن المقترحات المقدمة من المنصة تركز بالأساس على تطوير آليات توثيق الحسابات عبر علامات التحقق (الشارات الزرقاء)، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة التضليل.

ولم يكشف المسؤول عن أي تفاصيل، لكنه أشار إلى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: «لا يسعنا إلا أن نثمن أنه بعد حوار بناء مع الشركة، أخذت التزاماتها القانونية على محمل الجد وقدمت لنا مقترحات عملية».

يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد فرضت على المنصة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، غرامة قدرها 120 مليون يورو (137.7 مليون دولار) استناداً إلى قانون الخدمات الرقمية، وذلك على خلفية ما وصفته بـ«الافتقار إلى الشفافية» في طريقة توثيق الحسابات باستخدام علامة بيضاء على خلفية زرقاء، والتي عدّتها مضللة.

وجاء إجراء الاتحاد الأوروبي ضد «إكس» عقب تحقيق استمر نحو عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يُلزم المنصات الإلكترونية ببذل مزيد من الجهود لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار.

وفي يوليو (تموز) 2024، اتهمت المفوضية الأوروبية «إكس» بتضليل المستخدمين، مشيرة إلى أن علامة التوثيق الزرقاء لا تتوافق مع الممارسات المتبعة في هذا المجال، وأن أي شخص يستطيع الدفع للحصول على حالة «موثق».


إشادة دولية بالدور العالمي لـ«منظمة التعاون الرقمي» في سد الفجوات

أمين عام منظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى خلال مشاركتها في «قمة مونتغمري 2026» عبر الاتصال المرئي (واس)
أمين عام منظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى خلال مشاركتها في «قمة مونتغمري 2026» عبر الاتصال المرئي (واس)
TT

إشادة دولية بالدور العالمي لـ«منظمة التعاون الرقمي» في سد الفجوات

أمين عام منظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى خلال مشاركتها في «قمة مونتغمري 2026» عبر الاتصال المرئي (واس)
أمين عام منظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى خلال مشاركتها في «قمة مونتغمري 2026» عبر الاتصال المرئي (واس)

أشادت «قمة مونتغمري 2026» العالمية بجهود منظمة التعاون الرقمي، التي باتت منصة دولية ذات مصداقية تهدف إلى سدّ الفجوات الرقمية، وتوسيع المهارات الرقمية لخدمة الإنسان.

وتجمع القمة نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وصنّاع السياسات وقادة القطاع التقني من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التوجهات الناشئة التي تسهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

وأكدت ديمة اليحيى، الأمين العام للمنظمة، خلال مشاركته في القمة عبر الاتصال المرئي، أن «التعاون الرقمي ليس شعارات بل إنجازات على أرض الواقع»، منوهة بأن «أفضل ما في الدبلوماسية التقنية لم يأتِ بعد، والمزيد من دول العالم تختار هذا المسار يوماً بعد يوم لتحقيق طموحات شعوبها باقتصاد رقمي مزدهر يشمل الجميع».

وأضافت اليحيى أن «المنظمة أصبحت تضم اليوم 16 دولة و800 مليون إنسان، ومجتمعاً متنامياً؛ بفضل رؤية الدول الأعضاء، والتزامها وتفاني الأمانة العامة، وثقة شركائها في القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني».

إلى ذلك، تُوِّجت الأمين العام للمنظمة، خلال حفل أقيم ضمن أعمال القمة، بـ«جائزة الدبلوماسية التقنية»، التي تُمنح لتكريم القادة العالميين الذين يسهمون في تعزيز التعاون الدولي بمجال التقنية والابتكار الرقمي، بوصفها أول شخصية عربية وسعودية تحصدها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية».

من جهته، أفاد جيمس مونتغمري، مؤسس القمة، بأن اليحيى «أثبتت أن التعاون المتعدد الأطراف في القضايا الرقمية ليس ممكناً فحسب، بل هو ضرورة لا غنى عنها»، مشيراً إلى أنها «أرست نموذجاً جديداً لكيفية تعاون الدول في مجال السياسات التقنية».

بدوره، اعتبر مارتن راوخباور، مؤسس «شبكة الدبلوماسية التقنية»، أن المنظمة «باتت منصة عالمية ذات مصداقية تجمع الحكومات والقطاع الخاص لسدّ الفجوات الرقمية، وتوسيع المهارات الرقمية، وضمان أن يخدم التقدّم التقني الإنسان بدلاً من أن يتركه خلفه».

ولفت راوخباور إلى أن «التعاون التقني الدولي الفعّال ممكنٌ وملحّ في آن واحد، وهذا المزيج بين الرؤية والتنفيذ والحسّ الدبلوماسي هو تحديداً ما أُنشئت جائزة الدبلوماسية التقنية للاحتفاء به».

وحقّقت منظمة التعاون الرقمي، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، تقدّماً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2020، لتكون أول منظمة دولية متعددة الأطراف مكرّسة لتمكين اقتصادات رقمية شاملة ومستدامة وموثوقة من خلال التعاون الدولي.

وتضم المنظمة اليوم 16 دولة تمثل أكثر من 800 مليون نسمة وناتجاً محلياً إجمالياً يتجاوز 3.5 تريليون دولار، تعمل معاً لفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الرقمي. وشهدت نمواً ملحوظاً وحضوراً دولياً متزايداً، حيث تضاعفت عضويتها 3 مرات منذ تأسيسها من 5 دول مؤسسة، ووسّعت فئة المراقبين والشركاء لديها لتتجاوز 60 مراقباً وشريكاً.

كما حصلت على اعتراف رسمي ضمن منظومة الأمم المتحدة، ما يُعزِّز دورها منصة عالمية لتعزيز التعاون الرقمي، علاوةً على مبادراتها وشراكاتها في هذا الصدد، وجمع الوزراء وصنّاع السياسات ورواد الأعمال والمنظمات الدولية لتعزيز الحوار والتعاون العالمي حول الاقتصاد الرقمي.


الصور والفيديوهات المفبركة في زمن الحروب… كيف نميّز الحقيقة من التزييف؟

تنتشر المعلومات المضللة بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأزمات والصراعات (شاترستوك)
تنتشر المعلومات المضللة بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأزمات والصراعات (شاترستوك)
TT

الصور والفيديوهات المفبركة في زمن الحروب… كيف نميّز الحقيقة من التزييف؟

تنتشر المعلومات المضللة بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأزمات والصراعات (شاترستوك)
تنتشر المعلومات المضللة بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأزمات والصراعات (شاترستوك)

مع التصعيد المتسارع على عدة جبهات في الشرق الأوسط، تتدفق المعلومات بسرعة تكاد توازي سرعة الأحداث نفسها. وغالباً ما تكون منصات التواصل الاجتماعي أول مكان تظهر فيه الصور ومقاطع الفيديو والتقارير عن هجمات مزعومة أو تطورات عسكرية. لكن بالتوازي مع المعلومات الحقيقية، بدأت أيضاً موجة من المحتوى المضلل أو المفبرك تنتشر على الإنترنت، ما يجعل التمييز بين الحقيقة والزيف أكثر صعوبة.

تحدٍّ رقمي متزايد

في هذا السياق، يحذر خبراء الأمن السيبراني من أن الانتشار السريع للمعلومات المضللة، لا سيما عبر مقاطع الفيديو المعدلة وتقنيات التزييف العميق (Deepfakes)، أصبح تحدياً رقمياً متزايداً خلال فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي.

ويؤكد ماهر يمّوت الباحث الرئيسي في الأمن لدى شركة «كاسبرسكي» خلال لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، أن التمييز بين المعلومات الموثوقة والروايات الزائفة يصبح أكثر أهمية خلال حالات الطوارئ، حين ترتفع حدة المشاعر ويميل الناس إلى مشاركة المحتوى بسرعة من دون التحقق منه.

ويردف: «مع تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حذّرت جهات حكومية في دول مجلس التعاون الخليجي من نشر أو تداول أي معلومات من مصادر غير معروفة». ويضيف أن «الأخبار الزائفة، أي المعلومات المضللة أو غير الدقيقة التي تُقدَّم على أنها أخبار حقيقية، تصبح أكثر خطورة خلال حالات الطوارئ».

ماهر يموت باحث أمني رئيسي في «كاسبرسكي» (كاسبرسكي)

المعلومات المضللة

ليست الأخبار الزائفة ظاهرة جديدة، لكنّ حجم انتشارها وسرعتها تغيّر بشكل كبير مع صعود وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي؛ ففي أوقات التوتر الجيوسياسي، يمكن أن تنتشر تقارير غير مؤكدة أو مقاطع فيديو معدّلة على نطاق واسع خلال دقائق، وقد تصل إلى ملايين المستخدمين قبل أن تتمكن جهات التحقق من الحقائق من مراجعتها.

ويصنف الخبراء الأخبار الزائفة عادة ضمن فئتين رئيسيتين؛ الأولى تتعلق بمحتوى مفبرك بالكامل يهدف إلى التأثير في الرأي العام أو جذب زيارات إلى مواقع إلكترونية معينة. أما الثانية فتتضمن معلومات تحتوي على جزء من الحقيقة، لكنها تُعرض بشكل غير دقيق لأن الكاتب لم يتحقق من جميع الوقائع، أو بالغ في بعض التفاصيل.

وفي الحالتين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إرباك المتابعين خلال الأزمات، خصوصاً عندما يعتمد المستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي، بدلاً من المصادر الإخبارية الموثوقة للحصول على التحديثات.

كما بدأت السلطات في عدة دول، التحذير من أن نشر معلومات خاطئة حتى من دون قصد، قد يعرّض المستخدمين للمساءلة القانونية، ما دفع الحكومات وخبراء الأمن الرقمي إلى التشديد على أهمية الوعي الرقمي والمسؤولية عند مشاركة المعلومات في أوقات حساسة.

الخداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أدخل الذكاء الاصطناعي بعداً جديداً إلى مشكلة المعلومات المضللة، من خلال ما يُعرف بتقنيات «التزييف العميق»، وهي مقاطع فيديو مفبركة تُنشأ باستخدام تقنيات التعلم الآلي؛ مثل تبديل الوجوه أو توليد محتوى بصري اصطناعي. وفي بعض الحالات يمكن تعديل مقاطع حقيقية لتبدو كأنها توثق أحداثاً لم تقع أصلاً.

ويصرح يمّوت بأن أهمية التحقق من الأخبار الزائفة باتت أكبر من أي وقت مضى مع انتشار التزييف العميق. ويزيد: «الذكاء الاصطناعي يتيح دمج مقاطع فيديو مختلفة لإنتاج مشاهد جديدة تظهر أحداثاً أو أفعالاً لم تحدث في الواقع، وغالباً بنتائج واقعية للغاية».

وتجعل هذه التقنيات مقاطع الفيديو المعدلة تبدو حقيقية إلى حد كبير، ما قد يؤدي إلى تضليل المستخدمين، خصوصاً عندما يتم تداولها في سياقات مشحونة عاطفياً؛ فعلى سبيل المثال، قد تظهر مقاطع معدلة كأنها توثق هجمات أو تحركات عسكرية أو تصريحات سياسية لم تحدث. وحتى إذا تم كشف زيف هذه المقاطع لاحقاً، فإن انتشارها الأولي قد يسبب حالة من القلق أو الارتباك لدى الجمهور.

قد تؤدي الأخبار الزائفة إلى إرباك الجمهور ونشر الشائعات خصوصاً عند تداولها دون تحقق (شاترستوك)

كيفية التحقق من المعلومات

يشدد خبراء الأمن السيبراني على أن المستخدمين أنفسهم يلعبون دوراً أساسياً في الحد من انتشار المعلومات المضللة؛ فبينما تطور المنصات والجهات التنظيمية أدوات لرصد المحتوى المزيف، يمكن للأفراد اتخاذ خطوات بسيطة للتحقق من صحة المعلومات قبل مشاركتها.

أولى هذه الخطوات هي التحقق من مصدر الخبر؛ فبعض المواقع التي تنشر أخباراً مزيفة قد تحتوي على أخطاء إملائية في عنوان الموقع الإلكتروني أو تستخدم نطاقات غير مألوفة، تحاكي مواقع إعلامية معروفة.

وينصح يمّوت بالتحقق من عنوان الموقع بعناية، والاطلاع على قسم «من نحن» في المواقع غير المعروفة. ومن الأفضل الاعتماد على مصادر رسمية ومعتمدة؛ مثل المواقع الحكومية أو المؤسسات الإعلامية الموثوقة.

كما ينبغي التحقق من هوية الكاتب أو الجهة التي نشرت الخبر. فإذا لم يكن المؤلف معروفاً أو لا يمتلك خبرة واضحة في الموضوع، فقد يكون من الحكمة التعامل مع المعلومات بحذر.

وتعد مقارنة الخبر مع مصادر موثوقة أخرى خطوة مهمة أيضاً؛ فالمؤسسات الإعلامية المهنية تعتمد إرشادات تحريرية وإجراءات تحقق من المعلومات، ما يعني أن الأحداث الكبرى عادة ما تُغطى من قبل أكثر من جهة إعلامية موثوقة.

ويشير يمّوت أيضاً إلى أهمية التحقق من التواريخ والتسلسل الزمني للأخبار، إذ إن بعض المعلومات المضللة يعتمد على إعادة نشر أحداث قديمة أو عرضها، كما لو أنها وقعت حديثاً. كما يلفت إلى أن خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي قد تخلق ما يُعرف بـ«غرف الصدى»، حيث تُعرض للمستخدمين محتويات تتوافق مع آرائهم واهتماماتهم السابقة، وهو ما يجعل من الضروري الاطلاع على مصادر متنوعة وموثوقة قبل تكوين أي استنتاجات.

التلاعب بالمشاعر

يعتمد كثير من الأخبار الزائفة على إثارة المشاعر؛ فالعناوين المثيرة أو المقاطع الدرامية غالباً ما تُصاغ بطريقة تستفز مشاعر الخوف أو الغضب أو الصدمة، وهي مشاعر تزيد من احتمال مشاركة المحتوى بسرعة.

ويقول يمّوت: «كثير من الأخبار الزائفة يُكتب بطريقة ذكية لاستثارة ردود فعل عاطفية قوية». ويضيف أن «الحفاظ على التفكير النقدي وطرح سؤال بسيط مثل: لماذا كُتب هذا الخبر؟ قد يساعد المستخدمين في تجنب نشر معلومات مضللة». وتزداد أهمية هذا الأمر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تميل الخوارزميات إلى إبراز المحتوى الذي يحقق تفاعلاً كبيراً، وبالتالي قد تنتشر المنشورات المثيرة للمشاعر أسرع من التقارير المتوازنة.

يسهم الذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق في إنتاج فيديوهات وصور تبدو واقعية لكنها مفبركة (شاترستوك)

مؤشرات بصرية على التلاعب

يمكن للصور ومقاطع الفيديو نفسها أن تقدم مؤشرات على احتمال تعرضها للتعديل؛ فبعض الصور المعدلة قد تظهر خطوطاً خلفية مشوهة أو ظلالاً غير طبيعية، أو ألوان بشرة تبدو غير واقعية. أما في مقاطع الفيديو المزيفة فقد تظهر مشكلات في الإضاءة أو حركة العينين أو ملامح الوجه. ورغم أن اكتشاف هذه المؤشرات ليس دائماً سهلاً، خصوصاً عند مشاهدة المحتوى عبر الهاتف الجوال، فإنها قد تساعد المستخدمين على الشك في مصداقية بعض المقاطع المتداولة.

مسؤولية رقمية مشتركة

يرى الخبراء أن الحد من انتشار المعلومات المضللة خلال الأزمات، يتطلب تعاوناً بين الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الإعلامية والمستخدمين أنفسهم. ويلفت يمّوت إلى أن أبسط قاعدة قد تكون الأكثر فاعلية: «إذا كنت غير متأكد من صحة المحتوى، فلا تشاركه». ويضيف أن المشاركة المسؤولة تساعد في الحد من انتشار المعلومات المضللة وتحمي المجتمعات الرقمية.

ومع استمرار المنصات الرقمية في تشكيل طريقة انتقال المعلومات عبر الحدود، تصبح القدرة على تقييم المحتوى على الإنترنت مهارة أساسية؛ ففي أوقات التوتر الجيوسياسي والحروب، حين تختلط الشائعات بالوقائع، لا يتعلق التحدي بالأمن السيبراني فقط؛ بل أيضاً بحماية مصداقية المعلومات نفسها.