صفقة بين نتنياهو وزعماء اليمين المتطرف تعيد قانون إعدام الفلسطينيين

بعد مرور أكثر من سنة على تجميد البحث في «تعديل قانون الإعدام»، أبرم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صفقة مع حليفيه في الحكومة، رئيس حزب المستوطنين (البيت اليهودي)، وزير التعليم نفتالي بنيت، ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا» وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، يوافق بموجبها على تحريك القانون مجددا، مقابل تأييدهم للقانون الذي يتم إعداده لضمان رئاسته للحكومة أيضا، بعد الانتخابات المقبلة.
وقد أعطى نتنياهو تعليماته لمساعديه أن يدفعوا بالتقدم في المراحل المقبلة لسن القانون، الذي يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين.
المعروف أن هذا القانون طرح بمبادرة الوزير بنيت، مع أن زميله ليبرمان، ركّز عليه وجعله موضوعا أساسيا خلال حملته الانتخابيّة قبل 3 أعوام. وفي السنة الأخيرة، ثارت معركة شخصية شرسة بين الوزيرين بمناسبة ومن غير مناسبة.
وقبل الاجتماع الذي عقده رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، خرج ليبرمان بهجوم على بنيت ادعى فيه أنه يعرقل قانون الإعدام المذكور. وردا على ذلك دخل بنيت إلى مكتب نتنياهو وطالبه بدفع القانون. فاشترط نتنياهو عليه أن يسانده في قانون آخر، يدعى «قانون ساعر»، فوافق، مع أنه يعارض «قانون ساعر» في المبدأ.
و«قانون ساعر» هذا، هو مشروع يطرحه رجال نتنياهو على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، لتعديل قانون رئيس الحكومة.
ويقضي بإلزام رئيس الدولة بأن يكلف رئيس أكبر كتلة في الكنيست بتشكيل الحكومة في كل الظروف. وسبب طرحه هو خوف نتنياهو من أن يقرر رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، عدم تكليف نتنياهو بهذه المهمة حتى لو فاز في الانتخابات المقبلة.
وسبب هذا الخوف هو تسرب معلومات من مكتب نتنياهو، تقول إن رفلين تآمر مع شخصية كبيرة تحظى بالشعبية في الليكود، هو غدعون ساعر، هدفها تكليفه تشكيل الحكومة بدلا من نتنياهو، في حال توجيه لائحة اتهام بقضايا الفساد ضده.
ومع أن رفلين وساعر فندا وجود مؤامرة كهذه، فإن نتنياهو لا يصدق. ويشعر أن ساعر يستعد للعودة إلى الحلبة السياسية وأن لديه شعبية قوية في الليكود ستجعله مقبولا لديهم، خصوصا أن حزبين في الائتلاف أكدا أنهما لن يؤيدا تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة في حال توجيه لائحة اتهام ضده. وقد اختار نتنياهو السعي لتجنيد نفتالي بنيت لهذه المهمة.
وبناء عليه، تقرر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست، قريباً، مداولاتها الأوليّة للتحضير لمشروع قانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ووفقاً لمقترح قانون «إسرائيل بيتنا»، الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، فإنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، لن تكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدّعين في كل حالة.
وفي رام الله، عدت الحكومة الفلسطينية سن قانون «إعدام أسرى فلسطينيين»، دعوة علنية إلى ارتكاب جرائم القتل والإعدام، وتنفيذ المذابح بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن «هذا الإعلان الخطير يشير إلى فظاعة العقلية الاحتلالية، ومدى تدربها على صنع الجريمة، بسبب استمرار الاحتلال».
وأضاف أن «رئيس حكومة الاحتلال ومن معه يتحملون المسؤولية عن تبعات هذا القرار الرهيب، وما فيه من مخالفة سافرة ومعاداة للقوانين، والشرائع الدولية، والإنسانية».
وتابع «نتنياهو وحكومته يريدون إلباس الجريمة لباسا قانونيا؛ لإبادة شعبنا العربي الفلسطيني، لذلك فإنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يستوعب خطورة ما تتعرض له حياة أبناء شعبنا، ومستقبل المنطقة برمتها، بسبب سياسات حكومة الاحتلال الجنونية.
وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، المجتمع الدولي بالتوقف فورا عن التعامل مع حكومة الفاشية في دولة الاحتلال. ودعا مجدلاني العالم الديمقراطي إلى تجسيد ديمقراطيته، عبر التعامل مع دولة الاحتلال كدولة عنصرية، تشكل الخطر الأكبر على أمن واستقرار العالم».
وقال إن «هذا الموقف الخطير الذي تجسده دولة الأبرتهايد، يأتي بعد الدعم والغطاء الأميركي، وحالة الصمت التي يتبعها المجتمع الدولي»، مشيرا إلى أن هذا القانون المقترح هو إعدام لديمقراطية المجتمع الدولي إن لم يتحرك تجاه قوانين الاحتلال العنصرية.
كما دعا مجدلاني برلمانات العالم إلى مقاطعة الكنيست الإسرائيلي الذي يقر القوانين المخالفة للقانون الدولي والإنساني.