تركيا تلمح إلى عدم الالتزام بالعقوبات الأميركية رغم الإعفاءات

رأت أنها وضعت لتحقق مصالح دولة واحدة

على الرغم من إعفاء أنقرة مؤقتا من العقوبات النفطية على إيران، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي إن توقع التزام الجميع بقرارات العقوبات الأميركية على إيران التي «وضعت وفقًا لمصالح دولة ما» هو «أمر لا معنى له»، مضيفا أن «تركيا صاغت موقفها حول العقوبات ضد إيران، ولا تسعى للعناد».
وأضاف أوكطاي أن «توقع التزام جميع الدول بقرارات عقوبات وضعتها دولة ما وفق مقتضيات مصالحها (في إشارة إلى الولايات المتحدة)، أمر لا معنى له وغير عادل».
وأشار نائب الرئيس التركي في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول الرسمية أمس (الاثنين) إلى أن تركيا أوضحت موقفها من العقوبات الأميركية، قائلا إن «العيش في هذه المنطقة له ثمن، ودفع هذا الثمن يتطلب أن نكون أقوياء».
ومنحت الولايات المتحدة ثماني دول، هي الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية، وهي من كبار زبائن إيران، إعفاء من العقوبات النفطية على إيران يسمح لها بمواصلة شراء الخام منها مؤقتا، بينما خفض أكثر من 20 دولة وارداتها من النفط الإيراني، ما قلص مشترياتها بأكثر من مليون برميل يوميا.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تقع في بقعة جغرافية معقدة، وتبذل جهودا مضاعفة للحفاظ على استقرارها وأمنها.
وأوضح جاويش أوغلو، في ندوة بالعاصمة اليابانية طوكيو أمس بعنوان «السياسة الخارجية التركية والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط»، نقلتها وسائل الإعلام التركية، أن تركيا أقدمت على خطوات من شأنها زيادة الثقة المتبادلة مع دول المنطقة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول من خلال الانفراد بالقرارات، توجيه سير العالم حسب رغباتها ومصالحها، وأن اتباع هذه السياسات يولد الحروب الاقتصادية والتجارية والعقوبات والأزمات الإنسانية والفساد ونشوء تيارات مختلفة في الكثير من بقاع الأرض.
ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط كانت وما زالت مسرحا للحروب والاقتتال منذ عقود طويلة، مشيرا إلى وجود دول تحاول أن تزيد من حدة تلك الحروب.
بالتوازي، أمرت محكمة في إسطنبول أمس باعتقال تاجر الذهب التركي من أصل إيراني، الموقوف في أميركا، رضا ضراب، لقيامه بأعمال تجديد غير مشروعة في فيلا يمتلكها في إسطنبول في إطار قضية يواجه فيها احتمال الحبس 3 سنوات.
وكان ضراب، هو شاهد الإثبات العام الماضي في قضية احتيال مصرفي لانتهاك العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، في الفترة من 2010 إلى 2015 نظرتها محكمة مانهاتن العام الماضي أمام محكمة في نيويورك، تقرر فيها حبس نائب الرئيس السابق لبنك خلق التركي الحكومي، محمد هاكان أتيلا 3 سنوات.
واعتقل ضراب في الولايات المتحدة في عام 2016 وأقر بذنبه العام الماضي في اتهام بأنه خطط لمساعدة إيران على مخالفة العقوبات الأميركية وتحول إلى شاهد إثبات في القضية ضد أتيلا.