عائلة الباكستانية المتهمة بالتجديف تناشد قادة الغرب منح أفرادها اللجوء

TT

عائلة الباكستانية المتهمة بالتجديف تناشد قادة الغرب منح أفرادها اللجوء

طلب زوج الباكستانية المسيحية آسيا بيبي التي أُعلنت براءتها هذا الأسبوع بعد أن كانت تنتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقها بتهمة التجديف، اللجوء لعائلتها في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو كندا، في حين لا يزال الغموض يلف مصير زوجته في بلادها.
وقال عاشق مسيح في مقطع فيديو اطلعت عليه وكالة «الصحافة الفرنسية»: «أطلب من الرئيس (الأميركي) دونالد ترمب مساعدتنا من أجل المغادرة. بعد ذلك، أطلب من رئيس الوزراء البريطانية (تيريزا ماي) القيام بما في وسعها لمساعدتنا». وطلب أيضاً زوج بيبي «مساعدة» رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وصرّح ويلسون شودري رئيس «الرابطة المسيحية الباكستانية» في بريطانيا التي تساعد آسيا بيبي وعائلتها منذ سنوات، لوكالة «الصحافة الفرنسية» بأن «العائلة طلبت اللجوء إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا أو كندا».
وأوضح أن «هذه الدول لديها أكبر مجموعات من المسيحيين الباكستانيين» يتحدثون فيها اللغة الإنجليزية التي تتعلمها بنات آسيا بيبي، إلا أنها وزوجها لا يتحدثان هذه اللغة. وفي شريط الفيديو، طلب عاشق مسيح أيضاً اللجوء لجوزيف نديم الذي استضاف العائلة منذ الحكم بالإعدام على بيبي عام 2010. وأكد شودري أنه «في حال غادرت بيبي البلاد، فإن كل فرد من عائلتها، كل شخص يرتبط بها، سيُقتل».
ويبدو الإفراج عن المسيحية الذي كان شبه مسلم به بعد أن برأتها الأربعاء المحكمة العليا، غير مؤكد في الوقت الحالي.
ووقّعت الحكومة ليل الجمعة - السبت اتفاقاً مثيراً للجدل مع متظاهرين إسلاميين تسببوا بشلل في البلاد خلال ثلاثة أيام. ويقضي هذا الاتفاق بوضع بيبي على قائمة الممنوعين من السفر وتتعهد فيه بعدم الاعتراض على طعن في قرار التبرئة تم تقديمه أمام المحكمة العليا في وقت سابق.
وعلى الرغم من إفراج القضاء عنها، فإن آسيا بيبي لا تزال مسجونة في مولتان وسط البلاد. وتابع شودري أن «بناتها يبكينَ ولم يرينَ أمّهن بعد والعائلة محطمة بشكل كامل والأمل لديهم تحوّل إلى خوف». وطلب عاشق مسيح السبت، من الحكومة «تعزيز أمن» زوجته «في السجن». وأعلن محامي بيبي سيف الملوك، من جهته مغادرته البلاد قائلاً إنه خائف على حياته بعد تهديدات وجهها إليه إسلاميون متشددون.
وأغلقت حركة «لبيك باكستان» الإسلامية المتشددة شوارع رئيسية في أكبر المدن الباكستانية لمدة ثلاثة أيام، وطالبت بقتل قضاة المحكمة العليا الذين برأوا بيبي الأربعاء الماضي، ووصفت رئيس الوزراء عمران خان وقائد الجيش بأنهما من أعداء الإسلام. وأوقفت الحركة الاحتجاجات مساء الجمعة بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة قد تقوم السلطات بموجبه بوضع بيبي على قائمة الممنوعين من السفر ومراجعة الحكم. سبب المشكلة
وكان حكم الإعدام صدر على بيبي عام 2010 وأدينت بسبب تعليقات مزعومة بها ازدراء للإسلام بعد أن اعترض جيرانها على شربها الماء في أكوابهم لأنها ليست مسلمة. ونفت بيبي تهمة التجديف.
وأثارت قضيتها انتباه حاكم إقليم البنجاب سلمان تيسير الذي تحدث مدافعا عنها قبل أن يغتاله حارسه الشخصي عام 2011، وانبثقت حركة «لبيك» عن حركة تأسست لدعم قاتل تيسير الذي أعدم شنقا عام 2016، وقتل وزير الأقليات شهباز بهاتي كذلك بعد أن دعا للإفراج عنها. ولا يعرف مكان بيبي لكن حركة «لبيك» حذرت السلطات من خروجها من البلاد. وقال خادم حسين رضوي زعيم الحركة بعد التوصل للاتفاق مع الحكومة: «ستندلع حرب إذا أخرجوا آسيا من البلاد». وتصف الأحزاب الإسلامية إطلاق سراح بيبي بأنه رضوخ من جانب الحكومة الباكستانية للمطالب الغربية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».